بن طيبي : فلسفة البنوك التشاركية تقوم على علاقة شراكة وتعاون

أوضح الخبير في الاقتصاد الاسلامي منصف بن طيبي أن حوالي 65 بالمائة من المغاربة لهم حساب في أحد الأبناك، أو لهم معاملات مالية بما فيها تحويل الأموال، مشددا على أن البنية الحقيقية للأبنكة غير واضحة و"في أقصى الحدود لا تتجاوز ثلث هذه النسبة".
وأوضح بن طيبي خلال ندوة بعنوان "الأبناك التشاركية أي دور في المستقبل على الاقتصاد الوطني؟"، نظمتها شبيبة العدالة والتنمية يوم الأحد 15 مارس 2015 بالرباط، أن البنوك التشاركية لها فلسلفة جديدة تختلف عن علاقة النظام البنكي التقليدي القائم على علاقة "دائن/مدين" إلى علاقة شراكة وتعاون تشمل ثلاث أطراف رابحة "البنك والمتعامل والمجتمع ".
وأضاف بن طيبي أن الدولة تهدف من فتح المجال للمعاملات التشاركية إلى الرفع من التنمية الإقتصادية للمغرب، مشيرا إلى أن القانون الجديد يتحدث عن آفاق كبيرة للاستثمار وتعبئة الادخار لتوفير فرص تمويل إضافية، مضيفا أن توفير الخدمات المالية التشاركية فيه ذخيرة كبيرة وستقدم الخير الكبير للمغرب.
وتطرق بن طيبي لكون القانون هو منطلق وبداية، وأن منشورات بنك المغرب ستحدد شروط وكيفية سير هذه الأبناك، مشيرا إلى بعض التحديلات التي خلفها القانون منها انه لا يمكن لوالي بنك المغرب أن يصدر أي قرار إلا باستشارة لجنة مؤسسات الائتمان التي تتشكل من القائمين على البنوك.
من جانبه، تطرق الخبير في الاقتصاد الإسلامي عمر الكتاني لدور الدولة، موضحا أن الدولة من المفروض أن تكون داعمة من الناحية القانونية والتشريعية والتأهيل والتأطير والتكوين، وفي صالح ضخ تنافسي كي تلعب الدور المنتظر منها وهو المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وأكد عمر الكتاني على دور الاعلام في التعريف والتحسيس والانتشار لهذه المنتجات الجديدة ، مشددا على دور الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني والرأي العام في الرقابة والتتبع. وقال الكتاني إن المغرب في أحسن وضع عالمي في مجال استقطاب الاموال الخليجية. وذكر الكتاني باستطلاعات الراي التي اظهرت ان 80 بالمائة من المغاربة يريدون التمويلات التشاركية في حين 1 بالمائة فقط منهم يعرفها بالشكل الكافي ، وهو ما يتطلب حسب الخبير الاقتصادي ، استعجالية التحسيس ، وضرورة الاستيعاب والتموقع في المستقبل، مطالبا بتسريع الوتيرة وموضحا ان المغرب له امكانات للسير بخطى ثابتة تحافظ على توابته وتنجح الاقتصاد وتفيد المجتمع. وعن كلفة المنتجات التشاركية، توقع الكتاني ألا تتجاوز كلفة المنتجات الكلاسيكية بأزيد من 0.25 بالمائة، وهو الأمر الذي اعتبره "لا بأس به".