تقرير: حوالي 9 ملايير دولار أصول المعاملات الإسلامية بالمغرب في 2018

توقع تقرير"تومسون رويترز" أن تبلغ قيمة الأصول المصرفية الإسلامية في المغرب 8.6 مليار دولار بحلول عام 2018، على أن تتراوح الأرباح المجمعة لمزودي التمويل الإسلامي بين 67 و112 مليون دولار، وذلك استناداً إلى دراسات استقصائية حول سوق التجزئة للأفراد والشركات.
ويظهر مسح لآراء المستهلكين حول قطاع التجزئة المالية الاسلامية في المغرب، الذي قامت به الوكالة، أن الأصول المصرفية الإسلامية المغربية بالإمكان أن تتجاوز نسبة 5% من إجمالي الموجودات المصرفية بحلول عام 2018، في حين يبين الاستطلاع الخاص بآراء الشركات أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المغرب تعاني من أجل الحصول على تمويل، ويمكن للمؤسسات المالية الإسلامية سد هذه الفجوة.
ويفيد التقرير أنه في الوقت الذي تشير استطلاعات الرأي إلى ارتفاع الطلب على التمويل الإسلامي، فإن المغاربة لا يعرفون سوى القليل جداً من المعلومات عن المنتجات المالية الإسلامية.
ويؤكد التقرير أن للمغرب آفاقا واعدة في المجال وأن إنشاء مدينة الدار البيضاء المالية كمركز إقليمي يعد من أكبر الفرص لتوسيع القطاع المالي في المغرب.
وتظهر الدراسة حول سوق الاستهلاك بالمغرب أن نسبة الطلب على المنتجات المالية الإسلامية تصل إلى 98% في سوق غير مستغلة إلى حد كبير وتضم أكثر من 30 مليون مسلم، كما أن المغرب ليس لديه مؤسسة مالية إسلامية قائمة بذاتها، وهذا يمثل فرصة كبيرة للمستثمرين والمؤسسات المالية، مشيرا أن المغرب على وشك التحول إلى محور مركزي في توسع الاقتصاد الإسلامي في أفريقيا، مما يتطلب الاستمرار بالمساعي المتفانية في غرس القواعد الأساسية المناسبة للتمويل الإسلامي.
وفي هذا السياق أكد الدكتور عمر الكتاني، في تصريح ل"جديد بريس"، أن نتائج الدراسات وتوقعاتها واقعية، مذكرا أن المغرب يشهد انتظارات كبيرة في هذا المجال منذ سنوات، وينتظر القانون البنكي الذي سيفتح الباب للمعاملات المالية الإسلامية، وأوضح الفاعل في مجال التوعية بالإقتصاد الإسلامي أن البنوك الإسلامية ليست الوحيدة التي يجب أن يفتح أمامها الباب بل هناك مؤسسات أخرى كالتأمين التكافلي والصكوك ومجموعة من المعاملات تنتظر القوانين التنظيمية، مشددا أنه إذا فتحت الباب أمام هذا القطاع سيتيح للمالية الإسلامية أن تلعب دورا مهما وتتيح فتح السوق المالية الاسلامية، موضحا أن السوق المالية كبيرة جدا داخل المغرب وخارجه وهي سو ق واعدة ، مشددا على ضرورة أخذ المبادرة لتغطية ولو جزء من هذا الطلب المتصاعد .
وأشار الخبير في المالية الاسلامية أن تقرير تومسون رويترز يظهر ويؤكد أن أكثر من 90بالمائة من المغاربة تواقين إلى المعاملات الإسلامية رغم أنهم لا يعرفون مضامينها العلمية، على اعتبار أنهم يطلبونها تلقائيا ويهتمون لها لكونها إسلامية .
وشدد الكتاني على وظيفة الاعلام في التعريف بهذه المنتجات، وضرورة تأطيره لرأي عام ضاغط ومراقب ومتابع في المجال، حتى لا يتم الانحراف، وحتى تكون في هذه المؤسسات رقابة للمستهلكين فلا يتم استغفالهم ولبس اللباس الاسلامي لأهداف تجارية.
وفي سياق متصل تعقد فرق الأغلبية في البرلمان غدا الاربعاء، يوما دراسيا حول مشروع قانون الابناك التشاركية بمشاركة خبراء دولييين بهدف تعميق النقاش وتبادل الخبرات، والوقوف على الثغرات في أفق تنزيل القانون واخراجه الى حيز التطبيق، كما أنه من المتوقع أن يفتتح أول بنك تشاركي في نهاية العام الحالي، ويستعد اثنان من أكبر بنوك المغرب، وهما البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك الشعبي المركزي، لتأسيس وحدات إسلامية تابعة لهما.
يذكر أن تومسون رويترز يعتبر مزودا عالميا للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، وأن التقرير حول التمويل الإسلامي، أنجز في المغرب بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، التابع لمجموعة بنك التنمية الإسلامي، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الذي يشكل مظلة عالمية للبنوك الإسلامية.