خطر المبيدات الغير الصالحة الاستعمال أوالمحظورة

نبهت بشدة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة(فاو) للأخطار التي يمكن أن تترتب عن البقايا المسممة للمبيدات خصوصا التي انتهت صلاحية استعمالها وتوجد محتفظ بها في خزانات اقل ما يقال عنها أنها شبه قنابل موقوتة. فلقد تم إحصاء اكثر من 120.000 طن من هذه المواد بإفريقيا وحدها واكثر من 500.000 طن على الصعيد العالمي. وقد صنف المغرب من بين الدول التي تتوفر على اكثر من 1000 طن من المبيدات الغير الصالحة والمحظور استعمالها.
ويقدر عدد التركيبات الكيميائية التي تباع اليوم في الأسواق العالمية بحوالي مليوني تركيبة وتعتبر صناعة المواد الكيميائية الأكبر في العالم بعد قطاع السيارات حيث تبلغ مبيعاتها السنوية 1.6 تريليون دولار وتستحوذ التجارة الدولية على 480.000 مليون دولار من قيمة المبيعات لكن الافتقار إلى وسائل الإبلاغ والرصد يجعل من الصعب جدا تحديد حصة المواد الكيميائية الخطرة بالنسبة إلى الإنسان والبيئة في التجارة الدولية. وان المخاوف الكبيرة بشان التجارة العالمية بهذه المواد هي التي حملت المجتمع الدولي إلى الموافقة على اتفاقية روتردام وهي اتفاقية مشتركة بين منظمة (فاو) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وهي تسعى إلى تحميل البلدان المعنية مسؤولية المواد الكيميائية الزراعية السامة التي تصدرها أو تستوردها ولحد الآن أدرجت الجنة 27 مادة محظورة أوالتي فرضت عليها قيود مشددة على تجارتها الدولية. وقد جاءت هذه الاتفاقية في الأساس نتيجة معضلة مطروحة بين الشمال والجنوب حيث استمرت البلدان التي فرضت حظرا على بعض المواد الكيمائية الخطرة في بيعها إلى الخارج وازدادت التجارة بين بلدان الجنوب وتحديدا بين الاقتصاديات الناشئة التي
يزداد فيها إنتاج المواد الكيميائي حيث تعجز البلدان المستوردة الأقل حظوة عن إدارة المواد الكيميائية الخطرة على امتداد دورة حياتها منذ استيرادها حتى استعمالها والتخلص الآمن منها. ومما يزيد الوضع تأزما أن معظم البلدان النامية لا تملك البنيات الأساسية الرقابية لمواجهة الأزمات ولا تملك مراكز لمراقبة درجة التسمم وقد لا تملك المعرفة والتجهيزات والقدرة على استخدام المنتج بشكل آمن. كما تواجه بلدان كثيرة ومنها المغرب مشكلة الكم الهائل من المواد الكيميائية غير المستعملة أو التي تم رميها بصورة غير شرعية أو خزنت في مناطق غير آمنة بحيث قد تلوث التربة والمياه والهواء وناذرا ما توجد نظم فعالة للتخلص من هذه المواد الخطرة.
ورغم نشر القانون رقم 32-00 المغير والمتم للقانون رقم 42-95 المتعلق بمراقبة وتنظيم تجارة المبيدات المخصصة للاستعمال الفلاحي بالجريدة الرسمية عدد 4980 بتاريخ 21 فبراير 2002 تطرح عدة تساؤلات حول الدور التي يجب أن تقوم به الدولة لتطبيق مقتضيات هذا القانون والتدابير التي تتخذها لحماية البيئة وصحة المستهلك من استعمال المبيدات أو استيراد بعض المواد التي تم منعها في الدول الصناعية نظارا لخطورتها العالية.
ومن خلال الحادثة التالية يمكن استنتاج الخطر الذي يحدق بمستعملي هذه المواد: في يوليو 2000 أصيب ستة عشر مزارعا شابا بمرض مفاجئ في منطقة كولدا السنغالية. وظهرت عليهم نفس الأعراض وماتوا جميعا في غضون أسبوع وسرعان ما تمكن الخبراء الحكوميين المختصين من تحديد السبب المحتمل وهو مسحوق لمبيدين يسميان Granox TBC et Spinox T استعملهما هؤلاء الأشخاص لحماية بذور فستق سوداني كانوا قد زرعوها حديثا من الفطريات والحشرات. وبعد شهور تم وضع هاتين المادتين ضمن قائمة المواد الكيميائية الزراعية التي تخضع تجاربها لقيود دولية.
فهل نتوفر على البنيات التحتية والوسائل التقنية والكفاءات العلمية للوقوف أمام كارثة بيئية أو إنسانية مثل ما وقع بالسنغال، نسأل الله أن يحفظ هذا البلد منها، تكون سببها هذه المواد الكيميائية? فلابد من إحداث خلية يقظة وتتبع للتفكير في الموضوع قبل فوات الأوان أو على الأقل القيام بصيانة والحفاظ على سلامة خزانتا هذه المواد التي توجد بالمغرب.
د.لشهب عبد الحميد