الأستاذ عبد الرحمن بن عمر ل "التجديد" : عقوبة المختطفين تتراوح بين السجن خمس سنوات والإعدام

عرف المغرب مجموعة من الاختطافات خلال الأشهر الأخيرة، أقدمت عليها الاستخبارات العامة dst، هذه الاختطافات التي تركت آثارا على نفوس المختطفين و أهلهم، منهم من أطلق سراحه بعد تعذيب مرير، ومنهم من أحيل على قاضي التحقيق بعد أن كل المجرمون من استنطاقه، ومنهم من لازال أهله يجهلون مكانه.يعتبر الاختطاف أو الاختفاء القسري جريمة في نظر كل القوانين، و أمام ارتفاع وتيرة هذه الجريمة، استجوبت" التجديد" الأستاذ عبد الرحمن بن عمرو وهو نقيب سابق للمحامين، ورجل حقوقي ينتمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حدثنا الأستاذ في هذا الحوار عن جريمة الاختطاف في القانون المغربي والمواثيق الدولية، كما يحدثنا عن الإجراءات القانونية التي ينبغي اتباعها عند حدوث هذه الجريمة.
أقدمت المخابرات المغربية على اختطاف مواطنين ينتمون للتيار السلفي ما هو تعليكم على هذه الأحداث؟
أنا كحقوقي وكرجل قانون وكمواطن وكسياسي، لا يمكن إلا إدانة الاختطاف، وأعتبر أنه لا مبرر له، كما أنه لا مبرر للجرائم، فالجرائم قد تقع وهي أنواع، غير أن القانون الحقوقي و الدولي والخاص يحدد مسطرة قانونية محددة للبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وكذا التحقيق معهم في ظل القانون والمشروعية، وإحالتهم على المحاكمة لتقول كلمتها في الجرائم المنسوبة إليهم، فإذا ثبتت عليهم أدينوا بها وأنزلت بهم العقوبة التي ينص عليها القانون وإن لم تثبت إدانتهم كان من المتحتم الحكم عليهم بالبراءة، بل أن بعض القوانين تنص على أنه في حالة البراءة، فإن المتهم الذي توبع خطأ ولم يثبت في حقه الفعل الإجرامي المنسوب إليه يستحق التعويض.
هلا حدثنا عن القوانين التي تجرم الاختطاف؟
الاختطاف ممنوع على مستوى الدستور المغربي، وعلى مستوى المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، جميع هذه القوانين سواء الداخلية أو الخارجية تحرم الاختطاف وتعاقب عليه عقوبات شديدة.
على مستوى المواثيق الدولية نجد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص على الحق في الحياة وعلى الحق في الأمان الشخصي، ومن المعلوم أن جريمة الاختطاف التي يجرمها القانون الدولي والخاص من أفظع الجرائم، لأنها تمس الذات والأمان الشخصي، لأن المختطف لا يعرف مصيره، إذ يصاب بفزع كبير، بحيث لا يعرف من اختطفه ولا المكان الذي اختطف فيه، ويتعذر عليه الاتصال بالعالم الخارجي، فبالأحرى الاتصال بعائلته، هذا نوع من التعذيب المستمر، وفي الأخير قد يظهر وقد لا يظهر.
وكذلك الدستور المغربي ينص في الفصل العاشر منه على أنه لا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل ولا يعاقب إلا في أحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون، ومن المعلوم بأن الاختطاف هو إجراء غير مشروع، لأن المختطفين غير معروفين، والذين يمكن أن يقوم بعملية الاعتقال هي الضابطة القضائية كما هو منصوص عليه في القانون، والاعتقال ينبغي أن يتوفر فيه شروط معينة :وهو إما أن يكون المنسوب إليه الجريمة ليست له ضمانات أو أنه غير معروف سكنه أو يعتقل في حالة ارتكاب الجريمة وهوما يسمى بالتلبس.
ثانيا عندما يلقى القبض على الشخص حدد القانون المدة التي ينبغي أن يظل فيها معتقلا في بعض الاستثناءات لا يمكن أن تتجاوز 48 ساعة، وفي حالة الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة يمكن تمديدها .وفي جميع الأحوال لا يمكن أن تمتد مدة الاعتقال إلى أكثر من تسعة أيام بالتمديدات. إذن فالاختطاف هو عمل غير مشروع للأسباب التي ذكرنا لأنه يتجاوز مدة الاعتقال ولأنه يتم في أماكن سرية غير معروفة، والتحقيق مع المتهمين ينبغي أن يتم في أماكن ينص عليها القانون ومعروفة ومن قبل الضابطة القضائية وفي مدة معينة، والقانون لا يسمح بالاختطاف ولا يجيزه بل يعاقب عليه.
ما هي العقوبات التي حددها القانون المغربي للذين يقومون بعملية الاختطاف؟
القانون الجنائي المغربي يعاقب على جريمة الاختطاف عقوبات قاسية، خاصة إذا كان الاختطاف يتم من أعوان منسوبين إلى الدولة أو إلى السلطة ، ففي الفصول القانونية(من 436 إلى 441) نجد أن عقوبة الاختطاف تختلف حسب الحالات، فالاختطاف الذي لا يتعدى أمده شهر تكون عقوبته من 5 سنوات إلى 10سنوات، فإذا تعدى 30 يوم من الاختطاف ترتفع العقوبة لتصل إلى مدة تتراوح بين 20 و30سنة . و تصل العقوبة إلى المؤبد، إذا كان الاختطاف أو الحبس أو الحجز يهدف إلى تمكين مرتكبيه من أخذ رهائن أو الإعداد لتسهيل ارتكاب جرائم أو جنحة أو تيسير هروب مرتكبي الجريمة أو الجناية أو إفلاته من العقاب، أما إذا كان الاختطاف وصاحبه التعذيب فيصل إلى عقوبة الإعدام.
عموما الاختطاف جريمة كبيرة تبدأ من خمس سنوات إلى الإعدام، والقانون الجنائي المغربي يعاقب على الاختطاف ويجرمه.
وماذا عن الاختطاف في المواثيق الدولية؟
الاختطاف محرم في عدد من النصوص والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان،ففي المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تقول: "الحق في الحياة" فإنه عندما يختطف إنسان تمس حياته لأنه قد يتوفى، كذلك المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صادق عليها المغرب وهي :"الحق في الحياة"، المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك عندها ما يقابلها في العهد الدولي، تحرم التعذيب، وتعريف التعذيب في المواثيق الدولية هو التعذيب المادي والمعنوي. بخصوص ما يتم من طرف موظفين أو مستخدمين تابعين للدولة، والاختطاف من أكبر أشكال التعذيب المادي والمعنوي.
وقد صدر تصريح في 18 دجنبر سنة 1992 وهو يتعلق بالاختطاف، أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، يحرم التعذيب، ويطلب من جميع الدول المنتسبة إلى الأمم المتحدة والتي صادقت عليه بالإجماع على أن تنص في قوانينها على تحريم الاختطاف ومعاقبة المختطفين وتجريمهم وتعويض ضحايا الاختطاف، وجاء في المادة الأولى من هذا التصريح:" أنه يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية ويدان بوصفه إنكارا لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا صارخا وخطيرا لحقوق الإنسان وحرياته الإنسانية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن"، هذه الفقرة الأولى من المادة الأولى، أما الفقرة الثانية فقد جاء فيها أن:» عمل الاختطاف القسري هذا يحول الشخص الذي يتعرض له لحماية القانون وينزل به وبأسرته عذابا شديدا وهو ينتهك قواعد القانون الدولي الذي تكفل ضمن جملة أمور حق الشخص في الاعتراف به في أي مكان كشخص في نظر القانون وحقه في الحرية والأمن وحقه في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب العقوبات القاسية والاإنسانية، كما ينتهك الحق في الحياة ويشكل تهديدا خطيرا له، أما
المادة الثانية من هذا التصريح فتقول "لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها، أو تتعارض معها، أما الفقرة الثانية من المادة (2) تقول: تعمل الدول على المستوى الوطني والإقليمي وبالتعاون مع الأمم المتحدة وفي سبيل الإسهام بجميع الوسائل في منع واستئصال ظاهرة الاختفاء القسري".
ما هي أهم التطورات التي عرفها المغرب في مجال الاختطافات؟
عرف المغرب مجموعة من الاختطافات في فترة السبعينات، البعض ظهر بعد 18 و20 سنة، والبعض لم يظهر والبعض مات تحت التعذيب، مثل أحداث تزمامارت، والبعض لازال لحد الآن مجهول المصير مثل المختطف المهدي بن بركة وعدد من المختطفين العسكريين أو المدنيين، وظاهرة الاختطاف قلت عما كانت عليه في فترة الستينات أو السبعينات، لأن الاختطافات في هذه الفترة كانت تتم لمدد طويلة وقد يظهر المختطف أو لا يظهر، تجاوزت بعضها18 سنة، وفي الأخير ظهر مجموعة من المختطفين في الثمانينات، والتسعينات ولكن العديد من مختطفي فترة السبعينات لم يظهر وبعضهم مات.
وأصدر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بيانا بأبريل 1998 أعلن على أن بعض المختطفين توفوا وبعضهم غير معروف المصير والبعض ليس لهم تاريخ سياسي، وبعضهم خرج وموجود خارج المغرب دون أن تعطي عناوينهم، والذين تأكدت وفاتهم لم تسلم جثتهم، والجمعيات الحقوقية لازالت تطالب بتسليم الوفيات، إذن ظاهرة الاختطافات قلت بفضل الجمعيات الحقوقية والمنظمات الدولية، ففي التسعينات لما خرجت أكبر مجموعة من تزمامارت،و الجمعية المغربية بقيت تتوصل بأسماء من المختطفين لم يظهروا، والاختطافات الأخيرة تبين أن ظاهرة الاختفاء لم تنقطع، ولازالت مستمرة.
من الناحبة القانونية أعتبر أن الشخص يعتبر مختطفا ولو ليوم واحد إذا اعتقل الإنسان في أماكن سرية غير معروفة، ولم تحقق معه الضابطة القضائية وDST ليست بضابطة قضائية، وإذا لم يحقق معه في مكان معروف وبالضمانات التي ينص عليها القانون.
ما هي التدابير اللازمة التي ينبغي أن تتخذها الأسر في حالة الاختطاف؟
الاختطاف في المغرب، مع الأسف القضاء عندنا لا يتحمل مسؤوليته، واستمرار الاختطاف دليل على أننا لم نصل بعد إلى دولة الحق والقانون، وأن القضاء غير مستقل وأي واحد يرتكب جريمة كيفما كانت ولو وصل إلى حد انقلاب، ينبغي أن يخضع للشروط القانونية حتى تكون المحاكمة قانونية، لا يمكن أن تحقق المحاكمة بوسائل غير مشروعة مثل التعذيب أو التجويع أو إيقاظ المختطف مدة 24ساعة، ومن المفروض أن يتحمل القضاء مسؤوليته سواء تلقى شكايات أو لم يتلقها، إذا من المفروض على النيابة العامة بمجرد أن يصل إليها إعلان ولو عن طريق الهاتف أو عن طريق الصحافة أن تتكلم عن المختطفين في تاريخ معين، ويجب عليها أن تفتح تحقيقا حول مصير المختطف وتتابع المختطفين، نعلم بأنه في الاختطافات التي تمت في السابق قبل خروج مختطفي تازمامارت،سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بواسطة محاميها أن قدمت شكاية إلى وزير العدل على اعتبار أن وزير العدل هو رئيس النيابة العامة التي بإمكانها تحريك المتابعة وبالشروع في فتح تحقيق عن الاختطافات، و قدمنا شكايات إلى وكيل الملك للقنيطرة، وطلبنا منهم فتح تحقيق لينصتوا للمعتقلين، ليقدموا لهم إيضاحات كافية حول ظروف
الاختطاف، ، ولكن وزارة العدل لم تتحرك، والنيابة لم تتحمل المسؤولية، ولذلك الجمعيات الحقوقية لازالت تطالب بتصفية ملف الاختطاف.
وفتح تحقيق عن المسؤولين عن الاختطاف وأعطتهم أسماء لمساهمين في الاختطاف، وطلبنا تحقيق مع وزير الخارجية ومع شخصيات كبيرة منتسبة إلى DST ، ولكن القضاء لم يتحمل مسؤوليته، ولذلك تكون منتدى الحقيقة والإنصاف، ومهمته هو الضغط على الحكومة وعلى السلطة والمسؤولين لأجل البحث في الانتهاكات الخطيرة التي عرفها المغرب منذ الاستقلال حتى الآن، والانتهاكات هي التعذيب داخل مراكز الشرطة أو في السجون، والوفيات داخل مراكز الشرطة، وكذلك التحقيق في الاختطافات، والجمعيات الحقوقية تطالب بفتح التحقيق وبمتابعة ومساءلة المسؤولين عن الاختطاف، سواء الذين مارسوه أو الذين أمروا به، لأن القانون يعاقب مرتكب الفعل والذي أمر به، لأن الذين يقومون بالاختطاف فإنهم تلقوا أوامر، "من فوق" ، والمواثيق الدولية الآن، والمحكمة الجنائية الدولية تقول "أن الذي ارتكب جريمة الاختطاف أو التعذيب ينبغي أن يعاقب سواء موظف أو من أمره، ولا ينبغي أن يقول الموظف أنني أنفذ الأوامر لم يعد هذا العذر مجديا.
العائلات ينبغي أن تتحرك فهذا دورها كما أنه دور الجمعيات الحقوقية لتصدر بيانات وليس مهمة DST الاختطاف، فمهمته هو التتبع عن بعد، فإذا كانت هناك أمور تمس أمن البلاد، فليبلغ ذلك للنيابة العامة التي تفتح تحقيقا أعتقد أن مثل المواطن عبد الحق رضوان كان عليه أن يذهب عند النيابة العامة ويخبرها بالواقع ويقول أن DST قاموا باختطافي ويحققون معي، وكان عليه أن يفضح ذلك، وكان عليه أن يقوم بضجة ويتصل بالجمعيات الحقوقية ويقول لهم بأن أفرادا من DST ربما قتلة، وستقف حينها إلى جانبه وترافقه إلى النيابة العامة، ويبلغهم بأنه في خطر، وذهابه إلى DST خطأ ارتكبه، وكان عليه أن يلجأ للجمعيات الحقوقية لتكاتب وزير العدل ووزير الداخلية لأن DST له علاقة بالداخلية وتكاتب النيابة العامة ويخبر محاميه ويخبرهم بأنه مهدد، وإذا أفرج عن المختطف عليه أن يتوجه إلى الجمعيات الحقوقية ويقدم شكاية لوكيل الدولة ويطالب بالتعويضات ويعطوهم علامات المختطفين وإذا سكتنا على هذه المصائب فلا خير فينا، ويجب أن يسبق المرء عدو الله وعدو القانون ويهاجمه "تغذى به قبل ما يتعشى بك" في إطار القانون.
بماذا تنصح الذين فروا بمجرد اعتقال أصدقائهم؟
أما فرار مجموعة من الأفراد بحكم اعتقال أصدقائهم فهذا خطأ، ماداموا لم يفعلوا شيئا يستحقوا عليه كل هذا، وينبغي أن يواجه الإنسان الواقع "اللي ليها ليها"، وما دام يعمل في المشروعية يخبر أهله أنه إذا اتصلت به المخابرات فعليه أن يتصل بالجمعيات الحقوقية ويرافقوه جماعات، ولا ينبغي أن نقبل بالاختطافات، قلنا أن الاختطافات قلت، لكنهم يريدوا العودة بنا إلى فترة الستينات والسبعينات وهذا لا نقبله، إذا لابد أن نقيم فضيحة كبرى وإعلانات كبيرة.
ما هي مسؤولية المجتمع المدني في هذا المجال؟
هذه ليست مسؤولية المجتمع المدني، فهذه مسؤولية الشعب المغربي بكامله، فهي مسؤولية المجتمع المدني ومسؤولية النقابات والأحزاب السياسة والقضاء والدولة المغربية بكاملها.
كلمة أخيرة.
هذه الاختطافات لابد من إدانتها قانونيا وأخلاقيا وإنسانيا، وأنا من الذين حاربوا هذه الظاهرة وسأستمر في محاربتها كسياسي وكحقوقي وكمحامي، وسأساند ضحايا الاختطاف كيفما كانت مشاربهم.
حاورته خديجة عليموسى