أراء ومواقف لشخصيات حقوقية وحقوقية وقانونية حول الاختطافات الأخيرة بالمغرب: الاختطاف الذي تمارسه أجهزة المخابرات سيوصل المغرب إلى إرهاب مضاد

الاختطاف عمل مشين ومخالف للقانون، ومادام المغرب عرف مجموعة من الاختطافات في عقود مضت ولازال هذا الفعل مستمرا فإن المجتمع المدني المتمثل في مجموعة من المؤسسات التي تدافع عن حقوق الإنسان، هذه الهيئات التي أجمعت على تنديدها لهذا الفعل الإجرامي، واعتبرته مخالفا للقوانين المغربية وكل المواثيق الدولية، نورد تصريحات الفاعلين القانونيين المنتمين لهذه المؤسسات
عبد الله لعماري التجمع من أجل كرامة الإنسان تمكين : حملات التوقيف والتفتيش الاعتقال السري حملات تعاكس مصلحة الوطن
نحن في جمعية التجمع من أجل كرامة الإنسان تمكين نعرب عن استنكارنا وأسفنا وتخوفنا من العواقب. من جديد، تعود ممارسات الاختطاف، والاختفاء القسري والسري، بعد أن كانت قد تقلصت حتى لا نقول اختفت، خلال السنوات القليلة الأخيرة، والعودة إلى هذه الأساليب غير الشرعية وغير المشروعة هي ضرب بمبادئ وشعارات دولة الحق والقانون عرض الحائط، ومهما تكن المبررات، ومهما عظمت المخاطر التي تهدد أمن المجتمع أو أمن الدولة.
فالاختطاف والاعتقال السري والتعذيب هي أعمال خارج القانون، وضد الإنسانية، وتدوس على كرامة المواطن، وتغتصب حقوق المواطن، وتفرغ المؤسسات من محتواها، وتشرعن لقانون الغاب، والتسيب والعتو والطغيان وهي إرهاب لأجهزة تنتسب إلى الدولة ضد المواطنين، ومع الزمن سيتحول إلى إرهاب لأشخاص متنفذين، يستغلون العمل في الظلام باسم حماية الأمن، وتحت غطاء خدمة الدولة، للوصول إلى مآرب شخصية، ومصالح ذاتية، بل وتسخير هذا السلاح الظلامي لأغراض انتقامية أو إذكاء صراعات وأحقاد بعيدا عن مصالح الدولة.
وسرعان ما يولد هذا الإرهاب والترويع في أوساط المواطنين، كراهية وسخطا وغضبا، لا ينفس مهما اشتد خنق الأنفاس، إلا بإرهاب مضاد، تسقط في أعين أصحابه هيبة الدولة، واحترام القوانين، وهكذا نصل إلى نتيجة عكسية، بالتعسف في حماية الأمن، وإقرار سلطة القانون، بخرق القانون فمن يوزع الريح يحصد العاصفة، ومن يخرق القانون، يحطم جدار احترام القانون.
ونتساءل، ما وجه الضرر الحاصل، إذا ما تم إنفاذ القانون بطرق مشروعة وسليمة، تكون معها المراقبة وفق القانون، والإيقاف والاعتقال، والبحث والمنع من التحرك، والمصادرة والمساءلة جريا مع القواعد المسطرية التي لا تحابي أحدا، ولا تميز بين المواطنين، وأن تخضع كل الإجراءات لمراقبة القضاء، وأن تتم في النور وفي العلانية وبشهادة المجتمع. وأن تكفل الحقوق وتحترم الضمانات، ويكون التجريم قضائيا والزجر قضائيا، والجزاء قانونيا.
فالحملات التي تشن حاليا، بالتوقيف والتفتيش وما يعقبها من اعتقال سري طويل المدد، سواء شملت مواطنين مغاربة أو أجانب، بحثا عن أفعال خارجة عن القانون لضبط ارتباطات بشبكات دولية تخطط لأعمال عنف، كلها حملات تعاكس مصلحة الوطن وتخيب آمال المواطنين وفى بمثابة صب الزيت على النار.
توفيق مساعف: محام ومتتبع حقوقي: هذه الاختطافات تذكرنا بأيام سياسة الحديد والنار التي عاشها المغرب بعد الاستقلال
باعتباري مهتما ومتتبعا لقضايا حقوق الإنسان بالمغرب وأيضا مكلفا بالدفاع عن بعض المختطفين وكذلك بالدفاع عن بعض المتهمين في ملف ما يسمى بالخلية النائمة، أسجل في هذا الباب أن المغرب يعرف انتكاسة كبيرة في مجال حقوق الإنسان. فمنذ شهر ماي الماضي عرف المغرب مجموعة من التصرفات غير المشروعة، حيث تخالف القوانين المحلية والاتفاقات الدولية، ويذكرنا ذلك بأيام سياسة الحديد والنار وأيام الظلمات التي عاشها المغرب في العقود الأولى بعد الاستقلال، أيام الاختطافات والاعتقالات في المخافر السرية.
وعودة المغرب إلى هذا العهد غير مبررة الآن نظرا للوعود التي قطعها المغرب على نفسه بأن يطوي هذه الملفات بصفة نهائية، وبمقابل ذلك الاهتمام بالقضايا الحيوية والأساسية بالنسبة للمواطنين كقضايا التنمية والشغل والسكن اللائق والصحة وغيرها.
وعلى عكس من ذلك فقد تنامت مؤخرا انتهاكات حقوق الإنسان حيث طالت مجموعة من المواطنين، وأقدمت عليها تارة الشرطة القضائية وتارة أخرى مديرية مراقبة التراب الوطني (dst )، رغم أن هؤلاء المختطفين لم تثبت في حقهم أي تهم أو أفعال جرمية ستدعي تقديمهم للمحاكمة، ومع ذلك انتهكت حرمات منازلهم من طرف هذه الجهات السرية دون إشعار أو أمر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق، ونقلوا إلى مخافر سرية وتعرضوا للتعذيب وكافة الانتهاكات النفسية والجسدية. وقد قمت شخصيا بمراسلة بعض الجهات الرسمية كوزارة الداخلية ووزارة العدل لكن دون فائدة تذكر. وبهذه المناسبة نطالب بإطلاق سراح كل المحتجزين عاجلا، وخصوصا أن بعض المصادر تتحدث عن حوالي 400 مختطف.
وقد يكون سبب هذه الانتكاسة انخراط المغرب تلقائيا وبدون شروط في عملية محاربة "الإرهاب الدولي" بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، مما سيضر بسمعة البلاد ويضخم من الهاجس الأمني في هذه المرحلة.
عبد الإله بن عبد السلام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: إدارة المحافظة على التراب الوطني تقوم باختطاف مواطنين واستنطاقهم في ظروف لا إنسانية
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أكدت غير ما مرة على أنه بالنسبة لمساطير الاعتقال القانونية، ينبغي أن تقوم بها الأجهزة الموكول لها هذه المهمة، وهي الضابطة القضائية بأمر من النيابة العامة، وإذا وقفنا عند الاختطافات التي لم تكشف نهايتها عند نهاية 97 وشملت إسلامي محمد ومولاي عبد الحميد الإدريسي وكانت آخر الاختطافات، وكانت حالات في 1999، ولكن المختطفين أحيلوا على السجن، وما لاحظنا في الآونة الأخيرة مع طرح ملف يدعي فيه المسؤولين أنه تم العثور على خلية نائمة تابعة للقاعدة، مباشرة بعد الإعلان عن هذا، لوحظ أنه شن حملة واسعة ضد مجموعة من المواطنين والمواطنات، والجمعية تابعت الموضوع عبر عدة وسائل أولها مراسلة السلطات المعنية تنبهها على خطورة هذه الممارسة مع كل القوانين ومع توقيع المغرب على مجموعة من المواثيق الدولية، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمغرب ملتزم باحترام بنوده، وكذلك الجمعية نشرت عدد من البيانات تعرضت بها بتفصيل لهذا الموضوع تعتبر أن جريمة الاختطاف جريمة خطيرة وتمس مجموعة من حقوق الإنسان منها الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، وكذلك الحق في الحياة، و الحق في
الاستقرار الأسري والعائلي، ولهذا فقد جرمها المجتمع الدولي وأصدر إعلان عالمي لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري وهو واضح، ويدعو المجتمع الدولي للعمل من أجل استئصال هذه الجريمة نظرا لخطورتها، والجمعية حريصة جدا على متابعة الموضوع، نظرا لخطورته، وقامت بمراسلات المسؤولين وإصدار بيانات تدين فيه هذه الممارسة، وفي هذا الإطار أصدرت بيانا تتعرض فيه لموضوع الاعتقالات التي شملت ما يشتبه فيهم أنهم منتمون للقاعدة هذا الانتماء غير مؤكد مادام لم يصدر حكما قضائيا يقر بذلك، وتعرضنا له في بيان يطرح أن مرحلة الاعتقال و مرحلة التحقيق شابتها مجموعة من الخروقات مما يؤشر على أن محاكمة هؤلاء لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، والذي هو حق من حقوق الإنسان الذي ينبغي أن يتوفر. وأصرنا بيانا نظرا للأخبار والمعلومات التي توصلنا بها ننبه فيه إلى أن عدد من الأجهزة المغربية الغريبة عن الضابطة القضائية وعن النيابة العامة، وهي إدارة المحافظة على التراب الوطني تقوم باختطاف عدد من المواطنين واستنطاقهم في ظروف لا إنسانية، وآخرها ما ذكرنا بها هي حالة عبد الله الخوت المكنى بأبي طه والذي اختطف لمدة أربعين يوم، وحالة عبد
الله مسكي والذي اختطف منذ 15 يوليوز 2002 وإلى حدود إصدار بيان في 18 غشت كان مصيره لازال مجهولا، وكنا نأمل ألا تعود الدولة مع نهاية التسعينات إلى العودة إلى الممارسات المنافية لخطابها حول بناء دولة الحق والقانون، مجددا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب جميع المسؤولين بأن يتدخلوا لوقف هذه الممارسات.
محمد الصبار عن منتدى الحقيقة والإنصاف: كنا نأمل أن يطوى هذا الملف نهائيا وألا تتكرر مثل هذه التصرفات اللاقانونية.
فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عاشها المغرب مؤخرا، نؤكد أنه سبق لهيئة "المتابعة المنبثقة عن المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" والمتكونة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف،أن أصدرت بيانات تندد بهذه التجاوزات، وكنا نأمل أن يطوى هذا الملف نهائيا وألا تتكرر مثل هذه التصرفات اللاقانونية.
لكن مع الأسف الشديد وبظهور ملف السلفية الجهادية وما يسمى بالخلية النائمة وفلول تنظيم القاعدة، عادت المخابرات المغربية وبشكل قوي إلى ممارساتها القديمة. ونحن بهذه المناسبة نستنكر هذه التصرفات، انطلاقا من إيماننا العميق بالحق وبالحرية الشخصية للأفراد وتوفير الضمانات القانونية الكافية للمواطنين كيفما كانت الأفعال المنسوبة إليهم، وكل ذلك في إطار المحاكمة العادلة التي تنطلق من لحظة الاعتقال إلى حين صدور الحكم.
وللإشارة فإن المهدي بنبركة يعتبر من أوائل المختطفين ببلادنا والذين لم يكشف مصيرهم بشكل واضح لحد الساعة، وأعتقد أن التقدم في الكشف عن خبايا هذا الملف يعتبر أساسيا وضروريا لمعرفة الحقيقة كاملة ولتحديد المسؤوليات عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، وليتمكن أيضا الشعب المغربي من معرفة ماضيه والوقوف على الملابسات الحقيقية لهاته الانتهاكات.
الأستاذ خالد الشرقاوي المركز المغربي لحقوق الإنسان: الاختطاف عمل مشين ونرفضه كحقوقييين
الاختطاف مخالف للقانون وإن كانت تهم موجهة للمختطفين فينبغي تحريك الدعوة العمومية، وحينها تتخذ النيابة العامة الإجراءات القانونية اللازمة ويتم تطبيق المسطرة الجنائية وتتيح للمتهمين حق الإنابة عبر توكيل محامي لتبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم ، وهذه الاختطافات تتم في أماكن معزولة لا علم للضحايا بها ولا علم لأهلهم أيضا، مما يسبب آلاما نفسية للأسر ويمارس في حق هؤلاء الضحايا جميع أنواع التعذيب ومحاولة أخذ معلومات بالقوة ، هذه الأمور مخالفة للقانون ولحقوق الإنسان، مع العلم أن دستور المغرب ملتزم بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا، وظاهرة الاختطاف تعود بنا لسنوات ماضية ،كان فيها الملك الحسن الثاني رحمه الله دعا في أكثر من لقاء إلى طي ملف حقوق الإنسان وخروقاتها،إضافة إلى مقتضيات الدستور، إضافة إلى التزام المغرب باحترام حقوق المواطن المغربي، وممارسة هذه الإختطافات منافية للقانون ، وينبغي الاحتكام للعدالة إذا وجد من يخالف هذا القانون، كما ينبغي معاقبة المتهم وفق المساطر القانونية أمام المحكمة وفي إطار من الوضوح والشفافية، والاختطاف ليس بحل وهو عمل مشين ونرفضه كحقوقييين،
والمغرب التزم منذ سنوات باحترام حقوق الإنسان.
عمر العمري
خديجة عليموسى