الاتحاديون يعقدون مؤتمرهم التأسيسي ل"البديل النقابي" بداية أبريل المقبل وسط تخوفات من أن يعيد "البديل" الاتحادي تجربة الكونفدرالية في التسيير

عبرت مصادر من داخل ما يعرف ب"البديل النقابي" الاتحادي عن تخوفها من أن تعاد تجربة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تدبيرها للشأن الداخلي للنقابة البديل. وتخشى المصادر ذاتها من أن "تنفرد الهيئة التنفيذية داخل "البديل" بالقرارات المصيرية والحاسمة على شاكلة تدبير المكتب التنفيذي للكونفدرالية، دون إعطاء النقابات القطاعية الاستقلالية اللازمة وقوتها الضرورية في تسيير شؤونها تحت غطاء كونفدرالي منسق فقط"، على حد قولها.
ورأى الطيب منشد، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (نقابة شناف) في تصريح هاتفي ل"التجديد":»أن تخوف بعض المتحمسين ل"البديل النقابي" طبيعي ومشروع لأنها خارجة للتو من تجربة مرة عاشتها داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل»، وفق تعبيره. لكن منشد عاد ودافع عن البديل النقابي" الجديد وقال: «إن النظام الأساسي الذي أعد لهذه النقابة يؤكد على أن مهمة "البديل" ستقتصر على التنسيق بين كل مكوناته وأن التدبير النضالي والمطلبي سيظل من اختصاص النقابات القطاعية»، مشيرا إلى أن «القانون غير كاف لوحده بل يجب أن توازيه الممارسة». و»النقابيون، في ظنه، مفروض عليهم تعلم النقد والاقتناع بأن لا أحد فوق الانتقاد».
ومن المنتظر أن ينعقد المؤتمر التأسيسي ل"البديل النقابي"، الذي يدعمه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقوة، في رابع وخامس وسادس أبريل المقبل. وستعقد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في قاعة محمد زفزاف بالدار البيضاء على أن تتابع أشغال المؤتمر التأسيسي بمدينة بوزنيقة.
وكان الحديث عن تأسيس "بديل نقابي" خارجا من رحم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حين قرر المكتب التنفيذي لهذه الأخيرة حل عدة اتحادات محلية في عدد من المدن المغربية ومراسلة مجموعة من الوزارات والإدارات والقطاعات المنتجة بدعوات يطلب فيها عدم الموافقة على أية وثيقة أو مراسلة أو نشاط نقابي لأية نقابة وطنية تابعة للكونفدرالية إلا بموافقة المكتب التنفيذي، ثم تلا هذه القرارات الإعلان عن طرد عبد الرحمان شناف، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، من نقابته وتأسيس نقابة تعليمية تابعة للمكتب التنفيذي للكونفدرالية تحمل الإسم نفسه.
وقرر الاتحاديون، من جانبهم في اجتماع لجنة العمل النقابي التابعة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مع بداية نونبر الماضي البدء في وضع اللبنات الأولى ل"البديل النقابي" تقوده كل من النقابة الوطنية للتعليم والنقابة الديمقراطية للفلاحة، وذلك ردا على القرارات المذكورة للمكتب التنفيذي للكونفدرالية والتي اعتبرها الاتحاديون بمثابة تعبئة لإقصائهم والتضييق عليهم في جميع هياكل المركزية النقابية"، في حين لا يعدو أن يكون الأمر، حسب المكتب التنفيذي للمركزية، مجرد إجراء تنظيمي يندرج ضمن البرنامج العملي الذي تقوم به المركزية النقابية كل سنة".
ويتوقع أن تشارك في المؤتمر التأسيسي للنقابة "البديل" 32 نقابة ممثلة عبر أعضاء اللجن الإدارية ومسؤولي الاتحادات، حسب التصريح نفسه للطيب منشد، معللا بافتقاد قواعد النقابات المشاركة في المؤتمر لبطائق العضوية التي تقوم بتوزيعها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لذلك، يتابع منشد، قرر المنخرطون في "البديل" أن تقتصر صلاحية الأجهزة المنبثقة عن المؤتمر التأسيسي على سنة ونصف فقط خلال هذه الفترة التأسيسية.
ويروج داخل أوساط النقابة الاتحادية البديلة اسمان لقيادة هذه النقابة، وهما "عبد الرحمان شناف والطيب منشد" الأمر الذي نفاه الأخير قائلا: «إنه في الواجهة النقابية لهذا البديل نتوفر على العديد من الكفاءات سيختار المؤتمرون واحدا منها» ثم تابع موضحا أنه «ليست هناك ترشيحات لأشخاص محددين الآن لقيادة البديل».
وفي علاقة بالموضوع، أعلن المجلس الوطني الموسع لقطاع التكوين المهني المنعقد أخيرا انسحابه من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وقرر المجلس في بيان له، انخراطه الفعلي فيما وصفها ب"الحركة التصحيحية" لرد الاعتبار للمبادئ الأربعة التي أسست من أجلها الكونفدرالية وهي: التقدمية، الجماهيرية، الاستقلالية والديمقراطية.
وغير المجلس وفق البيان ذاته، اسم النقابة ليصبح: النقابة الديمقراطية للتكوين المهني، معبرا عن استعداده ل"المساهمة في خلق بديل نقابي ديمقراطي حداثي تقدمي ووحدي".
يونس البضيوي