أصدر القادة العرب في ختام مشاركتهم بالقمة العربية العادية السادسة والعشرين، يوم الأحد 29 مارس 2015، بيانا ختاميا تحت عنوان "إعلان شرم الشيخ". وفيما يلي نص "إعلان شرم الشيخ" : "نحن قادة الدول العربية المجتمعين في الدورة السادسة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في شرم الشيخ /جمهورية مصر العربية يومي 28 و29 مارس، والتي كرست أعمالها لبحث لتحديات التي تواجه أمننا القومي العربي وتشخيص أسبابها، والوقوف على الإجراءات والتدابير اللازمة لمجابهتها بما يحفظ وحدة التراب العربي ويصون مقدراته وكيان الدولة والعيش المشترك بين مكوناته في مواجهة عدد من التهديدات النوعية، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جهودنا واستنفار امكانياتنا على شتى الأصعدة ، السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية: إذ نؤكد اعتزازنا بجامعتنا العربية في الذكري السبعين لإنشائها ، فإننا نجدد التزامنا بمقاصد الزعماء والقادة المؤسسين من ضرورة توثيق الصلات بين الدول الاعضاء وتنسيق خططها السياسية تحقيقا للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها ومحافظة على تراثها المشترك والتي تجسدت في ميثاق جامعة الدول العربية 1945. وإذ ندرك أن مفهومنا للأمن القومي العربي ينصرف إلى معناه الشامل وبأبعاده السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، من حيث قدرة الدول العربية على الدفاع عن نفسها وحقوقها وصيانة استقلالها وسيادتها وسلامة اراضيها وتقوية ودعم هذه القدرات من خلال تنمية الامكانيات العربية في مختلف المجالات ، استنادا الى الخصائص الحضارية والجغرافية التي تتمتع بها ، واخذا في الاعتبار الاحتياجات الامنية الوطنية لكل دولة والامكانيات المتاحة والمتغيرات الداخلية والاقليمية والدولية التي تؤثر على الامن القومي العربي. وإذ نستشعر أن الأمن العربي قد بات تحت تهديدات متعددة الابعاد، فبنيان الدولة وصيانة أراضيها قد أضحيا محل استهداف في اقطار عربية عديدة ونتابع بقلق اصطدام مفهوم الدولة الحديثة في المنطقة العربية بمشروعات هدامة تنتقص من مفهوم الدولة الوطنية وتفرغ القضايا العربية من مضامينها وتمس بالتنوع العري والديني والطائفي وتوظفه في صراعات دموية برعاية أطراف خارجية ستعاني هي نفسها من تدمير كل موروث حضاري كان لشعوب المنطقة دور رئيسي في بنائه فضلا عن التحديات التنموية والاجتماعية والبيئية، وإزاء كل ما يحيط بالأمن القومي العربي من تهديدات وتحديات في المرحلة الراهنة تهدد المواطنة كأساس لبناء مجتمعات عصرية تحقق الرفاهية والازدهار لشعوبها كي تستعيد الامة العربية مكانتها المستحقة ، فإننا: نؤكد على التضامن العربي قولا وعملا في التعامل مع التطورات الراهنة التي تمر بها منطقتنا، وعلى الضرورة القصوى لصياغة مواقف عربية مشتركة في مواجهة كافة التحديات، ونجدد تأكيدنا على أن ما يجمع الدول العربية عند البحث عن اجابات على الاسئلة الرئيسية للقضايا المصيرية هو أكبر كثيرا مما يفرقها، ونثمن في هذا السياق الجهود العربية نحو توطيد العلاقات البينية وتنقية الاجواء. نجدد تعهدنا بالعمل على تحقيق إرادة الشعوب العربية في العيش الكريم والمضي قدما في مسيرة التطوير والتنوير ، وترسيخ حقوق المواطنة وصون الحريات الاساسية والكرامة الانسانية وحقوق المرأة وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وجودة التعليم ، وندرك أهمية تلك الاهداف كأدوات رئيسية وفاعلة تصون منظومة الأمن القومي العربي ، وتعزز انتماء الانسان العربي وفخره بهويته . ندعو المجتمع الدولي الى دعم الجهود العربية في مكافحة الارهاب واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتجفيف منابع تمويله للحيلولة دون توفير الملاذ الآمن للعناصر الارهابية ، كما نشدد على ضرورة تنسيق الجهود الدولية والعربية في هذا المجال من خلال تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية والتعاون القضائي والتنسيق العسكري مشددين على حتمية الشمولية في الرؤية الدولية في التعامل مع الارهاب دون اتقائية أو تمييز بحيث لا تقتصر على مواجهة تنظيمات يعينها وتتجاهل أخرى خاصة وأن كافة تلك التنظيمات يجمعها نفس الاطار الايديولوجي وتقوم بالتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات والمقاتلين والسلاح فيما بينها ، ونؤكد في هذا الاطار على رفضنا الكامل لأي ربط يتم لتلك الجماعات أو ممارساتها بالدين الاسلامي الحنيف. ندعو كافة المؤسسات الدينية الرسمية في عالمنا العربي الى تكثيف الجهود والتعاون فيما بينها نحو التصدي للأفكار الظلامية والممارسات الشاذة التي تروج لها جماعات الارهاب والتي تنبذها مقاصد الاديان السماوية وندعوها الى العمل على تطوير وتجديد الخطاب الديني بما يبرز قيم السماحة الرحمة وقبول الآخر ومواجهة التطرف الفكري والديني ودحض التأويلات الخاطئة لتصحيح المفاهيم المغلوطة تحصينا للشباب العربي. كما نشدد في هذا السياق على دور المثقفين والمفكرين العرب والدور الرئيسي لوسائل الاعلام العربية والقائمين على منظمة التعليم في العالم العربي بما يستهدف نشر قيم المواطنة والاعتدال. ندرك ان التحديات العربية باتت شاخصة لا لبس فيها ولا نحتاج الى استرسال ففي التوصيف بقدر الحاجة الى اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لها ، وقد تجلى ذلك بشكل ملموس في المنزلق الذى كاد اليمن ان يهوى اليه ، وهو ما استدعى تحركا عربيا ودوليا فاعلا بعد استنفاد كل السبل المتاحة للوصول الى حل سلمى ينهى الانقلاب الحوثي ويعيد الشرعية وسيستمر الى ان تنسحب الميليشيات الحوثية وتسلم اسلحتها ويعود اليمن قويا موحدا. واذ نجدد تأكيدنا على محورية القضية الفلسطينية كونها قضية كل عبرى فسيظل التأييد العربي التاريخي قائما حتى يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة والثابتة في كل مقررات الشرعية الدولية وفقا لمبادرة السلام العربية. أما في ليبيا فقد أورثت المرحلة الانتقالية منذ عام 2011 دولة ضعيفة ازدادت ضعفا اثر انتشار وسيطرة قوى متطرفة معادية لمفهوم الدولة الحديثة على مناطق ليبية فضلا عن تدخلات قوى خارجية تسعى لتوجيه مستقبل الشعب الليبي. كما يعانى العراق منذ عام 2003 من عمليات إرهابية ممنهجة اثرت سلبا على قدرته في بسط سيطرته على كامل أراضيه وضبط الاستقرار فيه. فضلا عن عنف في سوريا انتج تطرفا حولها الى ساحة لصراعات اقليمية ودولية بالوكالة ، مما افضى الى غياب دور الدولة ومؤسساتها عن ربوع البلاد، وعدم قدرتها على حماية شعبها والحفاظ على سيادتها ووحدة اراضيها. نتعهد ان نبذل كل جهد ممكن وان نقف صفا واحدا حائلا دون بلوغ بعض الاطراف الخارجية مأربها فى تأجيج نار الفتنة والفرقة والانقسام في بعض الدول العربية على اسس جغرافية او دينية او مذهبية او عرقية، حفاظا على تماسك كيان كل دولة عربية وحماية لأراضيها وسيادتها واستقلالها ووحدة ترابها وسلامة حدودها والعيش المشترك بين مواطنيها فى اطار الدولة الوطنية الحديثة التي لا تعرف التفرقة او تقر التمييز. نعقد العزم على توحيد جهودنا والنظر في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية لصيانة الامن القومي العربي في مواجهة التحديات الراهنة والتطورات المتسارعة وخاصة نتلك المرتبطة بالممارسات لجماعات العنف والارهاب والتي تتخذ ذريعة لوحشيتها ونؤكد في هذا السياق على احتفاظنا بكافة الخيارات المتاحة بما في ذلك اتخاذ اللازم نحو تنسيق الجهود والخطط لإنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة التحديات الماثلة امامنا ولصيانة الامن القومي العربي والدفاع عن امننا ومستقبلنا المشترك وطموحات شعوبنا وفقا لميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك والشرعية الدولية وهو ما يتطلب التشاور بيننا من خلال آليات الجامعة تنفيذا للقرار الصادر عن هذه القمة. نؤكد على ضرورة اخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل وعلى انضمام اسرائيل الى معاهدة منع الانتشار النووي في الشرق الاوسط وكذا على اخضاع جميع المرافق النووية لدول منطقة الشرق الاوسط بما في ذلك ايران لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية. نؤكد في هذا الاطار ان تحقيق التكامل الاقتصادي العربي هو جزء لا يتجزأ من منظومة الامن القومي العربي بما في ذلك استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحقيق الامن الغذائي ومبادرة السودان في هذا الشأن وكذلك التنمية المستدامة والاستغلال الامثل للموارد وتضييق الفجوة الغذائية العربية والادارة المستقبلية للموارد المالية تحقيقا للأمن المائي العربي. نعرب عن شكرنا العميق لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ولشعبها العظيم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ولحكومة جمهورية مصر العربية بمؤسساتها المختلفة على دقة التحضير للقمة العربية والتنظيم المحكم والادارة الجيدة لأعمالها كما نتوجه بالشكر لمعالي امين عام جامعة الدول العربية ومسؤولي الامانة العامة على ما ابدوه من حرص وبذلوه من جهد لا نجاح أعمال القمة. صدر في شرم الشيخ – جمهورية مصر العربية 9 جمادي الاخر 1436 ه 29 مارس /آذار 2015 م"
