نواب برلمانيون وأعضاء هيئات سياسية يوضحون: من المستفيد من دعم الدولة للأحزاب؟

بعد انتهاء انتخابات 27 شتنبر توصلت بعض الأحزاب المشاركة بالدعم المالي للدولة حسب الأصوات والمقاعد المحصل عليها، وفي غياب مسطرة قانونية تنظم وترشد توزيع الدعم على المرشحين داخل كل حزب، فإن المسألة تخضع للتراضي والاتفاق، يستفيد منها البعض، والبعض لا يستفيد.
ما تزال بعض الهيئات السياسية تناقش مسألة الدعم وسبل صرفه، يقول عبد السلام الصديقي، جبهة القوى الديمقراطية «نحن مازلنا نناقش المسائل الحسابية داخل الحزب وننتظر التقرير المالي الخاص بالحملة الانتخابية، أما مسألة دعم الحزب للمرشح فقد راعت احتياجات المرشحين المادية، أما المرشحون ذوو الكفاءات المادية فلم يتوصلوا بالدعم».
وقد اعتبر محمد أحجام، رئيس المجموعة النيابية لجبهة القوى الديمقراطية بالبرلمان أن مسألة دعم جميع المرشحين غير ضرورية، حيث يقول «الحزب يقود حملة وله برنامج، لكنه ليس من الضروري أن يمول جميع مرشحيه إلا إذا كان هذا الأمر مسطرا في برنامجه العام. إذ لا توجد مسطرة تلزم الحزب بتمويل جميع الحملات أو بعدم تمويلها».
ويضيف أحجام «بالنسبة للحزب الذي أنتمي إليه فقد توصلنا بقدر معين صرف عن طريق لجنة معتمدة، وقامت لجنة أخرى بمسألة التحقيق والمتابعة في هذا الأمر».
أما النائب البرلماني، شكيب بناني، عن حزب العدالة والتنمية فقد أكد أن حزبه دعم جميع مرشحيه بقدر من المال، وإن كان رمزيا، وتكفل بتغطية نفقات الحملة الانتخابية، واعتبر بناني هذا العمل من صميم مسؤولية الحزب مادام هو الذي انتخب أعضاءه ورشحهم، فكان من البديهي يعقب بناني أن يبحث عن مصدر للتمويل.
ويضيف بناني «بالنسبة للدائرة التي كنت مرشحا بها فقد اقترضنا مبلغا ماليا من أحد المحسنين على أساس أن يتكفل أعضاء الحزب بقضائه ما لم نتوصل بتعويض من الدولة، لكن الإدارة المركزية للحزب أخبرتنا بأنها ستتوصل بدعم الدولة».
يقول بناني «ربما سيغطي هذا الدعم مصاريف الحملة الانتخابية إذ لم يكن هناك تبذير، لكن الأمر المستحيل أن يغطي هذا الدعم المصاريف الضخمة لبعض الأحزاب إبان حملتها الانتخابية، وسيما وأن بعض الدفعات المقدمة التي أخذت من الدولة صرفت لخدمة مصالح شخصية».
من جهته أفاد محمد الجوهري (الحركة الشعبية)، باعتباره كان ممثلا للحزب في لجنة الدعم بوزارة الداخلية، أن الدولة خصصت 21 مليارا لدعم الحملة الانتخابية للأحزاب، وأنه قد تم الاتفاق على أن تمنح هاته الأموال الموفضة للأحزاب المشاركة بعد انتهاء الانتخابات.
وتوزع هاته الأموال على مقياسين، حسب عدد الأصوات التي حصلت عليها الهيئة السياسية، والمقياس الثاني باعتبار عدد المقاعد التي حصلت عليها الهيئة داخل مجلس النواب مع إمكانية تقديم دفعات مقدمة إلى الهيئات التي تطلبها. يقول الجوهري "في مرحلة من المراحل اتفقنا على عدم توزيع هذا الدعم على المرشحين، سواء منهم الفائزون أو غير الفائزين، وبهذه المبالغ اشترينا بقعة وبنينا مقرا للحزب، واقتنينا مطبعة ومقرا لها".
ويضيف الجوهري «أخبرنا أخيرا من الأمين العام للحزب باجتماع مقبل لأعضاء المكتب السياسي والفريق البرلماني بعد انتهاء شهر رمضان لعرض مسألة الدعم من جديد على اللجنة المركزية باعتبارها هي التي ستقرر في هذا الأمر».
وفيما يخص الأحزاب الجديدة فقد اتفق مسبقا في لجنة وزارة الداخلية على دعمها وصرف دفعات مقدمة لها باعتبارها أحزابا لا تملك إمكانيات يمكن أن تواجه بها المصاريف الضرورية للحملة الانتخابية.
وهاته الدفعات المقدمة لا يمكن أن تتعدى 20 بالمائة من المبلغ الذي يمكن أن يرصد للأحزاب المشاركة في الانتخابات كدعم.
خديجة دحمني