دافوس تركيا.. التورق يتصدر والفقر يغيب

أثارت قضية "التورق" جدلا في جلسات المنتدى المالي الإسلامي في إستانبول الإثنين 27-9-2004، فيما غابت قضايا رئيسية تهم العالم الإسلامي عن جدول أعمال المنتدى، ومنها دور التمويل الإسلامي في مكافحة الفقر والبطالة.
وأيد الدكتور محمود الجمال أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة رايس الأمريكية حرمة "التورق المصرفي"، مستندا في ذلك إلى مواقف كل من ابن تيمية وابن القيم الجوزية.
لكن نظام يعقوبي الخبير في المصارف الإسلامية البحرينية رفض مقولة تحريم هذه الأداة التمويلية، وأباح التعامل بها، وقال: إن التورق المصرفي في الفقه الإسلامي "مكروه فقط"، وإن رفض البنوك الإسلامية له يؤدي إلى أن تتجه الأموال للبنوك الربوية.
والتورق يعد من الأدوات التمويلية المهمة في البنوك الإسلامية، وهو يعني أن يذهب الشخص إلى البنك مثلا ليشتري البضاعة بالتقسيط، مع أنه لا يريد البضاعة وإنما يريد ثمنها، فإذا اشتراها بالتقسيط ذهب بها إلى السوق فباعها نقدا بأرخص من الثمن الذي اشتراها به ليستفيد بالثمن.
وقد أجاز المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي هذا النوع من التورق الفردي، غير أن هذا الأسلوب توسعت فيه البنوك الإسلامية ليصبح "التورق المصرفي أو المنظم" وهو الذي حرمه المجمع فيما بعد، ومعناه أن العميل يتفق مع البنك على أن يبيعه البنك سلعة بالتقسيط ثم يقوم البنك نيابة عنه ببيعها له في السوق نقدا بسعر أقل، على أن يقوم البنك بإعطاء الثمن الذي باع به السلعة للعميل ويسجل عليه ثمنا أعلى، هو ثمنها مؤجلة.
ضرورات تبيح محظورات
الدكتور حسين حامد حسان العالم الشرعي والمشرف على المراقبة الشرعية بعدة بنوك إسلامية بالخليج قال ل"إسلام أون لاين.نت" بأنه يتفق مع الدكتور نظام يعقوبي في إباحة التورق ولكن في حالة الضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات.
أما بشكل عام فيؤيد حسان مبدأ تحريم التورق المصرفي حتى وإن كانت هناك مكاسب ضخمة تأتي للبنوك من التورق، ويقول: "أنا مسئول عن البنوك الإسلامية في الخليج (أي عن المراقبة الشرعية فيها) وحرمت تلك المعاملة (التورق المصرفي)".
من جانبه، أيد الدكتور منذر قحف عالم الاقتصاد الإسلامي مسألة تحريم التورق المصرفي، وأباح هذا النمط من التورق للفرد فقط.
قضايا أخرى
وخلافا للتورق الذي غذّى المناقشات في المنتدى الذي يغلب عليه الطابع التجاري والترويجي للشركات المصرفية الإسلامية، حفلت جلسات المنتدى الذي يوصف بأنه "منتدى دافوس إسلامي" بمناقشة قضايا تتعلق بفهم البنوك الإسلامية، خاصة على صعيد توضيح الفوارق بين البنوك الإسلامية والربوية، سواء على صعيد معنى كل منهما أو الأدوات المالية لكليهما.
كما ناقش المشاركون قضية توحيد المعايير المحاسبية في البنوك الإسلامية، لا سيما أنها تعاني خلطا واختلافا من بنك لآخر. كما عرض المشاركون لمنتجات التمويل الإسلامي سواء أكانت مضاربة أو مرابحة أو أنماطا أخرى، مثل عقود السلم والإجارة والاستصناع وغيرها.
غياب قضية الفقر
غير أنه في مقابل هذه القضايا التي سيطرت على أجندة المنتدى، طرحت "إسلام أون لاين.نت" على المشاركين تساؤلا حول غياب قضايا أخرى مهمة عن المنتدى، أبرزها قضية التمويل الإسلامي لمكافحة الفقر والبطالة في العالمين العربي والإسلامي.
وأهمية هذه القضية تأتي من أن نشأة البنوك الإسلامية في مصر عام 1963 على يد الدكتور أحمد النجار ارتبطت بقضية اجتماعية وهي مساعدة فقراء مدينة ميت غمر على مكافحة البنوك من خلال بنك ادخار لا يتعامل بالفائدة.
الآراء تباينت حول أسباب غياب هذه القضية، فأحد المشاركين بالمنتدى -طلب عدم نشر اسمه- قال: "البنوك الإسلامية تفكر فقط في كيف تربح لترضي عملاءها؛ ومن ثم فإن مشاركتها في مسألة مكافحة الفقر غير مطروحة، وإذا نظرت إلى هذا المنتدى تجد أنه تجمع تجاري وليس علميا يناقش قضايا، بل إن منظميه نظموه بغرض التسويق لمنتجات البنوك وجني أرباح".
أما الدكتور سعيد الحلاق أستاذ الاقتصاد الإسلامي في الأردن فيرى أن "سبب غياب مثل هذه القضايا يعود إلى أن البنوك الإسلامية ما زالت قاصرة على منطق القرض الحسن، ولم تتعمق في الأوضاع الاجتماعية للمسلمين التي يوجد بها قضايا تستحق المواجهة من هذه البنوك".
للأغنياء فقط؟
الدكتور محمود الجمال يرى أن غياب هذه القضايا عن هذا المنتدى وما سبقه من منتديات يعود إلى تطور طبيعة التمويل الإسلامي من ارتباط بقضايا المجتمع في الستينيات مثل تجربة د. النجار، إلى ارتباط التمويل الإسلامي بمنطقة الخليج التي حققت وفرة مالية في هذه الفترة وسعى مواطنوها إلى استثمار تدفقاتهم المالية بشكل حلال ونظيف.
ومن هنا فالمنتدى -وفقا للجمال- يخاطب الأغنياء فقط لأنهم هم الذين لديهم القدرة على استثمار أموالهم ودفع مرتبات لمستشارين ماليين، وحتى مسألة ظهور البنوك الإسلامية في أوربا ارتبطت بوجود ملايين من المسلمين الذين لديهم قدرة على التعامل المالي مع هذه البنوك.
ويطرح الجمال فكرة "الأوقاف النقدية" كأسلوب من أساليب التمويل الإسلامي لمكافحة الفقر. ويقول: إن هذه الفكرة تقوم على أن الوقف ليس من شرطه أن يكون مبنى أو قطعة أرض، وإنما قد يجمع الناس فيما بينهم أموالا لعمل "وقف" لمواجهة ظواهر مجتمعية حادة.
ووفقا للجمال ف"هذه الفكرة من التاريخ؛ حيث طبقها العثمانيون من قبل في سوريا".
إسلام أون لاين