المجموعة الوطنية لحاملي الرسائل الملكية تطالب بالتوظيف المباشر لأفرادها تنفيذا للتعليمات الملكية

طالبت المجموعة الوطنية لحاملي الرسائل الملكية قصد التشغيل من وزارة الداخلية والجهات المعنية التسريع بتوظيف أفرادها (سبعين عضوا) توظيفا مباشرا طبقا للفصل الثلاثين من الدستور الذي يعطي صلاحية لا تخضع ممارستها لأي قيد أو شرط والتي يباشرها جلالته خارج كل ضوابط ومعايير التوظيف المحدد في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بهذا المجال.
وطالبت المجموعة أول أمس الثلاثاء في وقفة احتجاجية من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان باعتباره المعني بدراسة السلامة البدنية للمواطنين التدخل لإيقاف التدخلات العنيفة التي تعرضت لها المجموعة في وقفاتها لأيام: 19 دجنبر 2003 و07 يناير ,2004 ووقفة ثالثة غداة عيد الأضحى تم خلالها نقل 15 حالة خطيرة إلى مستشفى الاختصاصات بالرباط. وناشد البيان الصادر عقب التدخل الأمني كل القوى الحية والمنابر الإعلامية الحرة وذوي الضمائر الحية لمواصلة دعمها ومساندتها للمجموعة لانتزاع حقها في التشغيل طبقا لمقتضى الفصلين19و30 من الدستور وتنفيذا للتعليمات الملكية في هذا الشأن.
ورفض البيان الموجه للرأي العام، والذي توصلت التجديد بنسخة منه، كل أشكال المماطلة والتهميش والعنف، مؤكدا «أن المعالجة الأمنية لن تكون بديلا عن الحوار الحقيقي الجاد والمسؤول لحل قضيتنا العادلة».
وتجدر الإشارة إلى أن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان سبق له أن ندد بالاعتداء في حق بحارة الصيد وحاملي الرسائل الملكية المعطلين، مطالبا السلطات المختصة بفتح تحقيقات عاجلة في التجاوزات التي كان البحارة وحاملي الرسائل الملكية ضحية لها يوم الفاتح فبراير ,2004 والمجموعة الأخيرة دخلت في اعتصام مفتوح أمام وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن منذ أكتوبر.2003
ع.لخلافة