عقدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الاثنين 8 يونيو بالرباط، اجتماعها الأول، وذلك في إطار الإعداد لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة لمختلف الاستحقاقات الانتخابية التي سيشهدها المغرب برسم سنة 2015. وأوضح بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه أمس الثلاثاء، أن اللجنة تدارست، خلال هذا الاجتماع، تحيين الوثائق الأساسية المعتمدة من طرف لجنة الاعتماد (القانون الداخلي، طلب الاعتماد، ميثاق الملاحظة، إعلان تلقي الترشيحات، شارة وبطاقة الملاحظة)، بالإضافة إلى تحديد مسطرة وتاريخ انطلاق عملية تلقي طلبات الاعتماد. وأشار المصدر ذاته إلى أن ملاحظة الانتخابات ستشمل المواعيد الانتخابية التالية: انتخاب ممثلي مجالس الجهات والجماعات المقرر يوم 4 شتنبر 2015 وانتخاب مجالس العمالات والأقاليم المقرر ليوم 17 شتنبر 2015، وانتخاب مجلس المستشارين المقرر يوم 2 أكتوبر 2015. وذكر البلاغ بأن القانون 30-11 "المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة للانتخابات الصادر في 6 أكتوبر 2011 نص على إحداث لجنة خاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، تتولى، بشكل خاص، تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات". وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يرأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو من ينوب عنه، وتسند كتابتها إلى الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من الأعضاء التاليين : أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون و الاتصال، وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وخمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقترحهم الجمعيات المذكورة على رئيس للجنة. (ومع)
