ملف الأحداث الدموية بالعديد من الجامعات المغربية يجد طريقه إلى مجلس المستشارين

طالب محمد المنصوري رئيس فريق الحركة الوطنية الشعبية بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء الحكومة وكافة المعنيين بالتدخل العاجل لاستثباب الأمن بالجامعات المغربية بعد الأحداث الدامية التي شهدتها العديد من المواقع الجامعية بالمملكة.
وحمل مصطفى المنصوري، في إطار طلب إحاطة تقدم به خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، مسؤولية هذه الأحداث الدموية لعناصر التيار الماركسي المتطرف.
وأشار المنصوري إلى أن العديد من الجامعات المغربية تعيش هذه الأيام حالة استثنائية بامتياز وذلك على إيقاع حالات من الفوضى العارمة والتسيب وانعدام الأمن وسيادة مختلف أشكال العنف والذي تقف وراءه مجموعات طلابية متطرفة ترغم الطلبة على مقاطعة الدروس ورفض المشروع الجامعي. ونبه المتحدث نفسه إلى جو الترهيب والعنف والاعتداء الجسدي الذي يتعرض له طلبة العديد من الجامعات المغربية (فاس، مكناس، الراشدية، تطوان، مراكش، أكادير..) على يد عناصر من التيار الماركسي المتطرف، من خلال استعمال الأسلحة البيضاء والسلاسل والهروات، مشيرا إلى أن قوات الأمن اقتحت يوم الإثنين المنصرم كلية الحقوق بمكناس بحثا عن هذه العناصر.
ونفى شهود عيان في حديث ل التجديد أن تكون قوات الأمن قد اقتحمت يوما الإثنين الماضي رحاب الكلية فخلفت إصابات متفاوتة الخطورة في أوساط الطلبة وإغماءات في أوساط الطالبات، منبهة إلى أن الحرس الجامعي تضاعف عدده إثر هذه الأحداث.
وذكرت المصادر ذاتها أن إدارة كلية الحقوق بمكناس قامت بطرد11 طالبا ينتمون لتيار البرنامج المرحلي أحد التيارات الماركسية المنشقة عن فصيل الطلبة القاعديين داخل الجامعة إثر إصابة أحد الأساتذة بعاهة مستديمة في عينه.
وقالت المصادرنفسها إن قوات الأمن ماتزال مرابطة أمام مبنى الكلية لمنع العناصر المطرودة من الدخول إلى الحرم الجامعي، فيما تقوم فيه سيارات الأمن بحملات واسعة النطاق في محيط الجامعة والأحياء القريبة منها، مشيرة إلى أن عملية لتعقب الطلبة المشتبه في انتمائهم للتيار المذكور استمرت طيلة يوم الثلاثاء.
محمد أفزاز