انسحب خمسة وزراء تجمعيين من اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي للتجمع الوطني للأحرار، دعا إليه رئيس الحزب مصطفى المنصوري مساء أول أمس، بشكل مفاجئ بعدما أثار المجتمعون موضوع التفويض الذي كان المنصوري قد وقعه قبل أسبوعين لصالح مزوار، يفوض إليه بموجبه تسيير هياكل الحزب والتحضير لاجتماع الدورة المقبلة للمجلس الوطني. وقالت مصادر حضرت الاجتماع إن كلا من صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، وأنس بيرو، كاتب الدولة في الصناعة التقليدية، وأمينة بنخضرا، وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ومنصف بلخياط، وزير الشباب والرياضة، ومحمد بوسعيد، وزير السياحة، ورشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بدؤوا في الانسحاب بالتتابع مباشرة بعد الشروع في دراسة جدول أعمال الاجتماع، بعدما أعلن المنصوري أنه يسحب تفويضه لمزوار بشكل رسمي أمام جميع أعضاء المكتب التنفيذي، بسبب ما اعتبره المنصوري تجاوزا لمنطوق الفصل 33 من القانون الداخلي للحزب، الذي ينص على إمكانية تفويض الرئيس لبعض الصلاحيات إلى أعضاء المكتب، فيما اعتبر مزوار أن لديه حق تسيير الحزب في هذه المرحلة، ودعوة أجهزته إلى الانعقاد دونما حاجة إلى الرجوع إلى المكتب التنفيذي ورئيس الحزب. وقال مصطفى المنصوري، في اتصال ل«المساء» به، إن ما حصل في اجتماع المكتب التنفيذي أول أمس يعتبر «انقلابا أبيض» دبرته مجموعة من الأشخاص الذين لديهم طموحات شخصية للتآمر على الحزب وتشتيت صفوفه»خارج المشروعية وبعيدا عن أي قانون»، مضيفا أن ذلك يشكل تمييعا للديمقراطية في البلاد، واصفا ما جرى بأنه «محاولة اغتيال سياسي» لرجل انتخب بشكل ديمقراطي من قبل المؤتمر الرابع للحزب بنسبة 54 في المائة. وحاولنا الاتصال بصلاح الدين مزوار صبيحة أمس، لكن تعذر ذلك لأنه كان في اجتماع للمجلس الحكومي لمواصلة دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2010. وقال مصدر من المكتب التنفيذي للتجمع إنه لأول مرة في تاريخ الحزب يحضر جميع وزراء الحزب لاجتماع المكتب، الذي حضره أيضا أكبر عدد من أعضائه، بسبب دقة المرحلة التي يجتازها الحزب، بعد الرجة الأخيرة التي حصلت إثر خلافات بين المنصوري وما يسمى بالحركة التصحيحية، التي يقودها صلاح الدين مزوار. وقد طلب هذا الأخير، أثناء بدء الاجتماع، إعطاءه الكلمة في إطار نقطة نظام، حيث أكد على مسؤوليته عن دعوة المكتب التنفيذي للانعقاد، الأمر الذي أثار حفيظة المنصوري الذي قدم تفسيرا لما يعتبر تفويضا مؤقتا لمزوار، وفق ما نص عليه القانون الداخلي، ليعلن بعد ذلك أنه يسحب تفويضه رسميا باعتباره رئيس الحزب المخول له قانونا تدبير مقاليد الأمور في الحزب، بمعية كافة أعضاء المكتب التنفيذي. وقال المنصوري، في تفسير قراره، إن مزوار تجاوز حدوده، وبدأ في عقد اجتماعات مع أعضاء الفريق النيابي للحزب، دون استشارة كافة أعضاء المكتب التنفيذي، ويوجه الدعوات لانعقاد المكتب باسمه، دون موجب حق. وأكدت مصادر متطابقة ل«المساء» أن الدعوات التي توصل بها بعض أعضاء المكتب التنفيذي، من لدن مزوار، تحمل رقم الفاكس الخاص بوزارة الاقتصاد والمالية، مما يعني أنها غير رسمية ولا تحمل تأشيرة الحزب. وأضافت المصادر أن الاجتماع تواصل لمدة ساعتين أخريين، حيث اختلفت الآراء بين من دعا إلى طرد الوزراء المنسحبين ومن معهم، أو تجميد عضويتهم، أو دعوة المجلس الوطني للانعقاد للبت في الموضوع، أو فتح نقاش معهم في أفق المصالحة، ليتقرر بعد ذلك تكوين لجينة تتكون من محمد أوجار ومحمد بوهدود، عضوي المكتب التنفيذي، للاتصال بالطرف الآخر ومعاتبته على قرار الانسحاب الذي وصفوه بغير المعقول، خاصة أن الحزب تعرض لنكسة من قبل الأغلبية الحكومية التي لم تصوت على المعطي بنقدور لرئاسة مجلس المستشارين، ومنحت أصواتها لمحمد الشيخ بيد الله، من المعارضة. وأكدت نفس المصادر أن غالبية أعضاء المكتب التنفيذي متمسكون بوحدة الحزب وبالمشروعية. وكشفت نفس المصادر أن المعطي بنقدور، الرئيس السابق لمجلس المستشارين، اتصل هاتفيا بالمنصوري، أثناء انعقاد المكتب التنفيذي، الذي شعل مكبر الصوت أمام المجتمعين لينصتوا لمكالمة بنقدور، الذيير اتهم بشكل مباشر وصريح وزراء الحزب ورئيس فريقه النيابي رشيد الطالبي العلمي بشن حملة مضادة ضده خلال جلسة انتخاب رئيس مجلس المستشارين لصالح محمد الشيخ بيد الله، معتبرا ذلك خيانة للحزب، مطالبا في نفس الوقت بطرد الطالبي العلمي وعقد اجتماع عاجل للمجلس الوطني للحزب لدراسة إمكانية خروج التجمع من الحكومة.
