الفريق الكونفدرالي يثير موضوع استعمال مواد محضورة دوليا في المؤسسات والمقاولات

أعلن وزير التشغيل والتضامن والتكوين المهني مصطفى المنصوري أول أمس بمجلس المستشارين أن استعمال مادة الأميانت (الحرير الصخري) مايزال ممكنا.
وقال الوزير، في جواب له عن سؤال شفوي للفريق الكونفدرالي حول استمرار استعمال مادة الأميانت الحرير الصخري المحضورة دوليا في بعض المؤسسات، إن استعمال مادة الحرير الصخري ليس ممنوعا كليا ببلادنا بناء على المرسوم رقم 975982 الصادر في 23 يناير 2003 و المتعلق بوقاية العمال المعرضين لغبارهذه المادة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المادة 3 من المرسوم نصت على أنه يمنع كليا استخدام الأمفبوليا أو المنتجات المحتوية عليها في أشغال صنع وتحويل المنتجات المركبة أساسا من الحرير الصخري، مشيرا إلى أن المرسوم المذكور نص على أن مادة الحرير الصخري تنقسم إلى المجموعة السربنتينيية والمجموعة الأمفولية ، كما أشار إلى أن المادة 4 من المرسوم تمنع استخدام مادة الحرير الصخري بجميع أشكاله في أشغال الرش بهذا المكون.
وأوضح مصطفى المنصوري، في سياق حديثه عن طب الشغل والسلامة والمحافظة على الصحة في العمل، أن وزارة التشغيل قامت بإعداد مرسومين، ويتعلق الأول بوقاية العمال المعرضين لغبار الحرير الصخري، فيما يتعلق الثاني بحماية العمال ضد المخاطر الناجمة عن البنزين أو المواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة، فضلا عن إعداد قرار يروم تحديد متوسط قيمة التعرض لغبار الحرير الصخري، وقرار ثاني يتعلق بتوسيع لائحة جداويل الأمراض المهنية المعوض عنها من 35 إلى 95 جدول.
وأشار الوزير إلى أن عدد الأمراض المتعلقة بالأمراض المهنية المصرح بها منذ 1998 بلغ 1497 حتى سنة .2002
وذكر المسؤول الحكومي أن الوزارة تتوفر حاليا على 3 مفتشيات لطب الشغل في كل من الرباط والدار البيضاء ومكناس تسهر على مراقبة المقاولات في مجال حفظ الصحة والسلامة المهنية، مبرزا ان الوزارة تعتزم إنشاء مفتشيات أخرى بالمناطق الأكثر تصنيعا في المملكة، ودعمها بأطباء للشغل.
ونبه أحد مستشاري الفريق الكنفدرالي، في تعقيب له على جواب الوزير، إلى أن العديد من المؤسسات ماتزال تستعمل مواد كيماوية خطيرة أخرى كالبلومب والكرومات بمختلف أنواعه، مطالبا بضرورة بدل كل المجهودات للتحسيس بخطورة بعض هذه المواد.
ودعا المستشار نفسه إلى إرساء ثقافة عمالية في مجال الصحة والسلامة، وقال إن هذا الأمر يستوجب الاعتماد على إحصائيات ومعطيات شفافة، لأن ذلك من شأنه أن يوفر نهج سياسة وقائية من الأخطار المحدقة بالعمال في أماكن عملهم.
وأوصى المتحدث ذاته بضرورة أن يمارس جهاز تفتيش الشغل دوره في المراقبة بتنسيق مع المفتشيات الجهوية لطب الشغل.
واقترح المستشار أن يتم إحداث هيأة وطنية لطب الشغل ومؤسسة عليا تعنى بالصحة والسلامة في العمل، مثلما هو الّأمر في إسبانيا.
محمد أفزاز