ضريبة قاسية لتعاونيات ضعيفة ..التعاونيات تنتفض على الحكومة بعد حديث عن فرض الضريبة عليها

انتفضت التعاونيات المغربية في وجه الحكومة لإقدامها على إحداث تعديلات جبائية بهدف إخضاع التعاونيات للضريبة على القيمة المضافة، تبعا للمشروع التعديلي للفصل الرابع من قانون ,2486 المتعلق بالضريبة على الشركات، والفصل 7 من الضريبة على القيمة المضافة على التعاونيات، التي يفوق رقم معاملاتها 40 مليون درهم.
ونقلت صحف وطنية عن رئيس اتحاد التعاونيات الفلاحية بالمغرب، زغلول السعيدي، قوله إن فرض هذه الضريبة يعبر عن أن التعاونيات مست بمصالح البعض، وأضاف أن فرض الضريبة على التعاونيات سيؤدي إلى اختفاء عدد كبير منها وسيضر بمصالح الفلاحين والتجار الصغار، وسيحد من شروط المنافسة.
وأكد السعيدي حسب المصادر ذاتها أن اتخاذ أي قرار بهذا الشأن يجب أن يكون باستشارة أهل القطاع، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تسريح عدد كبير من العمال، وإفلاس العديد من التعاونيات، علاوة على أنه مخالف لتوصيات المكتب العالمي للتعاونيات. وأوضح السعيدي أن الدولة لن تجني سوى مبالغ قليلة لا تتعدى 4 ملايير سنتيم، فيما ستؤدي الضرائب المفروضة إلى مشاكل كبيرة للقطاع.
ويأتي استصدار هذا المشروع في وقت يؤكد فيه مكتب تنمية التعاون، التابع لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أن قطاع التعاونيات بالمغرب ما يزال ضعيفا بالنظر إلى حجم الأشخاص النشيطين فيه.
وفي هذا الصدد أشار مكتب تنمية التعاون في نشرة إخبارية له مستهل السنة الحالية إلى أن نسبة المشغلين بالتعاونيات لا تتجاوز 1 بالمائة من الساكنة النشيطة في وقت تصل فيه هذه النسبة إلى 30 بالمائة بدول أوروبية وأمريكية وآسيوية، وأظهر المكتب أن 57,20 بالمائة من التعاونيات القائمة لم تعد نشيطة (934 تعاونية)، لتبقى 3606 تعاونية فقط هي النشيطة.
ويصل عدد التعاونيات في المغرب إلى 4540 تعاونية، برأسمال قدر في نهاية 2003 بنحو 7 مليارات درهم. وتشغل هذه التعاونيات، التي ينشط أكثر من نصفها في المجال الفلاحي، نحو 30 ألف شخص.
محمد أفزاز