تجليات واضحة لسياسة الترقيع بعد الأزمة المالية الوشيكة:فرض الضريبة على السكر والتعاونيات والحمامات

صادق مجلس الحكومة في اجتماع له أول أمس على مشروع قانون المالية لسنة ,2005 بعد استنفاد أعضاء الحكومة باقي تدخلاتهم في الموضوع.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، نبيل بنعبد الله، قوله إن >مجلس الحكومة واصل دراسة مشروع قانون المالية لسنة ,2005 وذلك بمتابعة الاستماع الى تدخلات أعضاء الحكومة، بعد تقديم وزير المالية والخوصصة لبيانات إضافية حول المقتضيات الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون المالي<.
وتحدثت مصادر إعلامية وطنية عن إقدام وزير المالية والخوصصة فتح الله ولعلو، على إدخال تعديلات مؤلمة على السياسة الضريبية الوطنية لاستيعاب الأزمة المالية الخانقة المتوقع حدوثها في السنة المقبلة، خاصة الضريبة على القيمة المضافة، وذكرت المصادر ذاتها، أن التعديلات تتركز أساسا في توسيع الوعاء الضريبي بهدف ضمان استقرار للمصادر الرئيسة للميزانية.وأشارت المصادر نفسها، إلى أن الضريبة على القيمة المضافة ستطبق على السكر بنوعيه الخام والمصفى، في حدود 10 بالمائة و7 بالمائة على التوالي ابتداء من يناير ,2005 بعدما كان معفيا في السابق، فضلا على إخضاع الحمامات ومؤسسات تعليم السياقة والتعاونيات واتحاداتها للمرة الأولى من هذا النوع من الضرائب.
ويشكل تخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة، المفروضة على تركيب السيارات منخفضة الثمن، التي تنتجها رونو من 20 بالمائة إلى 7 بالمائة (يشكل) الاستثناء الأوحد ضمن التعديلات الضريبة التي يتوقع أن يشملها مشروع قانون المالية ,2004 وهو تخفيض يطرح أكثر من علامة استفهام حول دواعيه.
وفسر المحلل الاقتصادي ادريس بنعلي لجوء الحكومة إلى مثل هذا الإجراء بتفاجئها بالارتفاع الصاروخي لأسعار النفط على المستوى العالمي، بالإضافة إلى معطى المديونية العمومية، التي ماتزال ترهق ميزانية الدولة.
وقال بنعلي في تصريح لالتجديد، إن الحكومة وجدت نفسها محاصرة بعاملي ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، وإشكالية المديونية العمومية، فأصبحت تبحث عن ملاذ يخلصها من ورطتها المالية، بعد تراجع مداخيل الخوصصة، مطالبا الأحزاب اليسارية التي كانت تعارض في السابق أي زيادة في المواد الأساسية التي يستهلكها المواطن (يقصد الاحزاب المشاركة في الحكومة) بالتفكير بجدية في الزيادة التي قد تطال السكر مثلا، بعد ما صار هذا الأخير خاضعا للضريبة على القيمة المضافة.
وعلق المتحدث ذاته على الإجراء المرتبط بفرض الضريبة على القيمة المضافة على الحمامات والتعاونيات بقوله: >إن الحكومة تراهن على مداخيل ضعيفة، وهو تجل واضح لسياسة الترقيع التي تنهجها<، وأضاف أن الحكومة لن تجني مداخيل مهمة، لكن بالمقابل ستلحق أضرار كبيرة بالتعاونيات.
واعتبر بنعلي أن الرفع من معدل النمو إلى سقف 6 بالمائة يظل الحل الوحيد للمشاكل المالية التي يشهدها المغرب، مطالبا في السياق ذاته بتقليص القطاع غير المنظم ومحاربة التملص الضريي.
ويبدو أن الحكومة لم يعد لها من مورد لإنقاذ ميزانيتها للسنة المقبلة سوى الإجهاز على الاقتصاد الاجتماعي وإثقال كاهل المستهلك المغربي بمزيد من الزيادات، بعدما استنفدت خوصصة كبريات مؤسساتها واستنزفت مداخيلها في التسيير عوض إحداث مشاريع استثمارية.
محمد أفزاز