قانونيون وحزبيون يكشفون 'عيوب' مشروع قانون السلطة القضائية

يوم دراسي بمجلس النواب من تنظيم رابطة المحامين الاستقلالين

اعتبر المشاركون في لقاء دراسي، احتضنه مجلس النواب، الجمعة الماضي، حول "مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية"، من تنظيم رابطة المحامين الاستقلاليين، بتنسيق مع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن هناك "ردة عن الدستور في مسألة السلطة القضائية"، التي غيبت في المشروع موضوع الدراسة، إذ حصر الأمر في اسم "مجلس"، الذي سيتحول مع خروج القانون إلى ما يشبه "لجنة".
وأشار المتدخلون إلى أن المشروع يكرس هيمنة السلطة التنفيذية عبر مداخل عدة، بدءا من عدم تعريف السلطة القضائية واختصاصاتها وصلاحياتها، على غرار السلطتين التنفيذية والتشريعية، مرورا بالاستقلال المالي والإداري، موضحين أنه لا يمكن الحديث عن أي سلطة أو استقلال ما دامت لا تملك القدرة على تنفيذ قراراتها، فضلا عن عدم الحسم في موضوعي استقلال النيابة العامة عن وزير العدل، وتبعية المفتشية العامة، وتعليق المحكمة العليا.
وسجل المشاركون أن مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لم يلائم مقتضياته مع المفاهيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحكامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكافؤ الفرص في نقط تهم الحياة العملية للقاضي، وهي أمور "تخالف حتى المرجعيات الدولية، التي أكد عليها الدستور، خصوصا في توطئته".
وقال خالد الطرابلسي، رئيس رابطة المحامين الاستقلاليين، إن طرح الموضوع للنقاش بين الخبراء والمتخصصين والمهنيين ونشطاء حقوق الإنسان والفاعلين السياسيين يقتضي الخروج بتوصيات ومقترحات للوصول إلى قانون دقيق ومتطور، يستجيب لطموحات رجال القضاء والمهن المرتبطة بمنظومة العدالة، ويستجيب لطموحات الشعب في تحقيق عدالة ناجعة، من خلال سلطة قضائية مستقلة بضوابط محددة.
وأضاف الطرابلسي أن المشروع يأتي في سياق التطورات بالمغرب على جميع المستويات، التي فرضت تطوير الترسانة التشريعية المرتبطة بمجال السلطة القضائية والعدالة بصفة عامة.
من جانبه، قال عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، إن الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية يقتضي الحسم في بعض القضايا الكبرى والأساسية، من قبيل استقلال النيابة العامة، موضحا أن استقلالية النيابة العامة محسومة بنص الدستور، وأن الكثير من المستندات تؤيد هذا التوجه، معتبرا أنه كان يجب الحسم في هذا الموضوع في وقت مبكر في اتجاه استقلالية النيابة العامة.
وأوضح الشنتوف أن أهمية استقلالية السلطة القضائية لها بعدان، الأول شخصي والثاني مؤسساتي، وأن "الاستقلال الشخصي والفردي ليس جديدا لأنه كان دائما مكرسا في القانون بغض النظر عن بعض الممارسات"، مبرزا أن الدستور نص صراحة على الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية المحدد في المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وانتقد المشروع المعروض على مجلس النواب من أجل النقاش، مشددا على أنه لم يرتق إلى ما تضمنه الدستور، وتحول من "مجلس أعلى للسلطة القضائية، كما تحدث عنه الدستور، إلى ما يشبه لجنة لتدبير الترقيات والانتقالات والتعيينات في المسؤوليات، فيما كان وما زال طموح القضاة يتجلى في إرساء سلطة قضائية مستقلة بالإمكانيات والآليات كافة، على غرار السلطتين التنفيذية والتشريعية".
واعتبر عبد اللطيف الحاتمي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، أن استقلال السلطة القضائية يتحدد من خلال محورين، الأول المرجعية، التي أجملها في أربع ركائز، تتمثل في الخطب الملكية، والدستور، وتوصيات الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة، ومشروع القانون التنظيمي المطروح على النقاش، والمحور الثاني حدده في وسائل عمل هذه السلطة، مشيرا إلى ضرورة تكريس مبدأ التخليق من أجل اجتثاث بعض الاستثناءات من الجسم القضائي.
واعتبر المستشار محمد الخضراوي، رئيس المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات، أن المشروع لا يتضمن تحديدا أو تعريفا واضحا للسلطة القضائية، بقدر ما يركز على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشددا على ضرورة توفير الإمكانات المادية اللازمة للسلطة القضائية، مع العمل على تدقيق المصطلحات المتعلقة بالتأديب ومعايير الترقية.
أما القاضي حسن فتوخ، عن الودادية الحسنية للقضاة، فاعتبر أن الدستور جاء واضحا في مجال التنصيص على فصل السلط وتوازنها واستقلال السلطة القضائية، التي يعتبر الملك هو الضامن لاستقلالها، موضحا أن استقلال القضاة ليس امتيازا، لكنه ضرورة للاضطلاع بالواجب والمسؤولية، وبرسالة القضاء في المجتمع، داعيا إلى الاستمرار في الدفاع عن مسار استقلالية القضاة وتوفير الإمكانات كافة للقيام بواجبهم.
وأشرف على تسيير هذا اللقاء الدراسي عبد القادر الكيحل، المنسق العام لروابط حزب الاستقلال، الذي قال في كلمته إن أحزاب المعارضة منفتحة على كل الاقتراحات البناءة، ومستعدة لعقد لقاءات مع ممثلي الجمعيات المهنية من القضاة، لأن "الموضوع فوق كل الاعتبارات السياسية".