استقلال النيابة العامة يمثل الشجرة التي تخفي الغابة

شارك سياسيون وحقوقيون وأكاديميون وقضاة، مؤخرا، في ندوة وطنية حول موضوع» آفاق السلطة القضائية بالمغرب وإشكالية الاستقلال «. ويأتي هذا اللقاء المنظم بمبادرة من الودادية الحسنية للقضاة والمرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات، في سياق النقاش الوطني حول مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وسؤال الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية وفق روح الدستور والمرجعيات الدولية بما يحقق انتظارات المواطنين والمهنيين والحقوقيين .
وأوضح رئيس الودادية الحسنية للقضاة عبد الحق العياسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء يدخل في إطار تنزيل قوانين تخدم استقلال السلطة القضائية لاسيما وأن دستور 2011 ، ارتقى بالقضاء من هيئة إلى سلطة قضائية مستقلة مبرزا أن تنزيل هذه القوانين سواء على مستوى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، والتنظيم القضائي، وصيانة القوانين ينبغي أن يكون تنزيلا حقيقيا خدمة لاستقلال السلطة القضائية حتى تساير الدستور الحالي.
من جهته، أشار رئيس المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات محمد الخضراوي، إلى أن تنظيم هذا اللقاء الذي يتزامن مع عرض مشروع قانون السلطة القضائية على نواب الأمة، يدفعنا كمهنيين وحقوقيين إلى طرح مجموعة من التساؤلات حول مدى ملاءمة هذا القانون مع روح الدستور الجديد للمملكة، ومدى استجابته لمتطلبات المغرب الجديد، ولانتظارات المواطنين، وهل سيكرس فعلا سلطة قضائية مستقلة حقيقية تضمن الحقوق والحريات. وأضاف في كلمته،أن موضوع هذا اللقاء سيُشرَّع للأجيال القادمة بعيدا عن أية حسابات وخدمة لمصلحة الوطن، باعتبار أن السلطة القضائية وإشكاليات استقلالها شأن مجتمعي، متسائلا عما إذا كان سيتم الحسم في خروج مشاريع قوانين السلطة القضائية سنة 2015، وبالتالي هل الولادة ستكون طبيعية، أم قيصرية في ظل المقاربات المهنية والحقوقية، والسياسية بعد مخرجات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة؟
ومن جهته أشار عبد الله بوانو إلى مسألة تغول السلطة القضائية على حساب السلطتين التنفيذية والتشريعية، وإشكال علاقة استقلالية السلطة القضائية، سواء بالنسبة لتوازن السلط الثلاث، أو الارتباط مع كتاب الضبط وغيرهم من المنفذين بالمحاكم التابعين للحكومة، أو علاقة الاستقلالية بالقاضي وإصدار الأحكام وفق ما جاء به دستور 2011
أما المحامي عبد اللطيف وهبي، فقد أكد أن استقلال النيابة العامة تمثل الشجرة التي تخفي الغابة، ويتعين التَّروي للحسم في الاختيارات المطروحة، إما في اتجاه الانتخاب، أو تعزيز وتطوير الضمانات بالنسبة للقضاء الجالس، وذلك ضمانا لحقوق المواطنين ومأسسة الدولة، التي لا يجب أن تكون في غياب المحاسبة والمتابعة
وناقش المشاركون في هذا اللقاء من خلال ثلاثة محاور رئيسية، مواضيع تهم ، المجلس الأعلى للسلطة القضائية وإشكالية الاستقلال ، والسلطة القضائية بالمغرب والتحديات الحقوقية ، وأي مستقبل مهني للقضاة بالمغرب .
وحسب ورقة تقديمية للندوة ، فإن المشروع الإصلاحي للعدالة الذي عرف على امتداد السنوات الأخيرة تراكمات حقوقية ومعرفية وعملية مهمة، يدخل الآن مرحلة حاسمة ينتظرها الجميع بكثير من الترقب والأمل، وهي مرحلة الأجرأة والتنزيل من خلال مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، إضافة إلى مسودة عدد من القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي أو المسطرتين المدنية والجنائية.