في بيان من الجامعة الحرة للتعليم بالسمارة : زيارة المالكي إلى الأقاليم الجنوبية لا علاقة لها بهموم رجال التعليم

وصف المكتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم بالسمارة الزيارة التي قام بها وزير التربية الوطنية والشباب أخيرا إلى الإقليم ب"الزيارة الشكلية الخاطفة"، وقال المكتب في بيان له إن هذه الزيارة "لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بهموم ومطالب الشغيلة التعليمية.
وسجل المكتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم بالسمارة احتجاجه على الوزير لعدم "تخصيصه حيزا زمنيا من وقته الثمين لانشغالات شغيلة القطاع الذي يشرف على إدارته". وطالبت الجامعة الحرة في بيانها بالبت النهائي في تعديل تاريخي توقيع محضري الدخول والخروج، اعتبارا للخصوصيات المناخية والبعد الجغرافي للمنطقة (عملا بالصيغة القديمة)، والإسراع بتسوية ملفات التعويض عن العمل في الأقاليم الجنوبية المسترجعة، ونهج المرونة في التعامل مع ملفات الالتحاق بالزوج والملفات الاجتماعية والطبية الخاصة بالعاملين في المنطقة، وإعادة النظر في مسطرة ومدة بعض الرخص الاستثنائية والترخيص بالتغيب (وفاة قريب ولادة زواج...) اعتبارا للبعد الجغرافي للمنطقة، كما طالب بالتعجيل بتسوية ملفات الأعوان المستوفين للشروط النظامية، وتمتيع أعوان وزارة التربية الوطنية والشباب بالتعويض عن العمل بالمناطق الجنوبية المسترجعة أسوة بأعوان القطاعات الأخرى، والإسراع بتسوية وضعية الأعوان المقترحين للترسيم، وعدم إيقاف حوالات الأعوان غير الرسميين عند بداية كل سنة مالية، بالإضافة إلي مطالب أخرى.
نيابة وزارة التربية الوطنية بتاونات ترد
توصلت "التجديد" من نيابة وزارة التربية الوطنية بتاونات برد على المقال المنشور في العدد ,808 بتاريخ 03 دجنبر 2003 ص 6 تحت عنوان: تازة تايناست: تلاميذ المركزية وفرعية أولاد اعمر بتايناست يقاطعون الدراسة. ويقول التوضيح "إن التقارير الواردة على مصالح النيابة تؤكد عدم مقاطعة الدراسة من طرف تلاميذ مجموعة مدارس تايناست وفرعية أولاد اعمر، كما أنها تشير إلى أن الدراسة تسير سيرها الطبيعي والعادي، وذلك منذ انطلاق الموسم الدراسي شتنبر 2003". وفي ما يخص مشروع بناء إعدادية الفارابي بتايناست، فإن نيابة وزارة التربية الوطنية والشباب يضيف التوضيح أبرمت، في إطار ميزانية الاستثمار لسنة ,2001 صفقة تحت رقم /2001/47 مع شركتي بن فارس والمسعودي، وقد تم التأشير عليها بتاريخ 31 دجنبر ,2001 إلا أن النيابة لم تتمكن من إعطاء الأمر بالشروع في إنجاز الدراسات والأشغال، نظرا لاعتراض رئيس الجماعة على القطع الأرضية التي تم اختيارها من طرف اللجنة التقنية الإقليمية ثلاث مرات، كما تقدم رئيس الجماعة لمصالح هذه النيابة بطلب تأجيل إنجاز هذا المشروع تحت رقم 486 بتاريخ 3 يونيو 2003.