جلالة الملك : حريصون على أن يتمخض القانون الجديد للأحزاب عن توافق إيجابي وتشاور واسع وبناء

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الجمعة حرص جلالته على أن يتمخض القانون الجديد للأحزاب ، الذي دعا البرلمان للتداول فيه وإقراره خلال هذه السنة التشريعية ، عن توافق إيجابي وتشاور واسع وبناء.
وقال جلالة الملك في خطاب سامي ألقاه خلال ترؤسه افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة "كما أكدنا على ذلك في خطاب العرش، فإننا حريصون على أن يتمخض هذا القانون عن توافق إيجابي يسمو به إلى أعلى الدرجات. وعن تشاور واسع وبناء".
وشدد صاحب الجلالة على أن هذا الحرص يجسد غيرة جلالته على الهيآت السياسية، ونبذ التحامل المجاني عليها، أو التنكر الرخيص لها مبرزا أن كل الأحزاب الوطنية قد ساهمت، سواء من موقع الأغلبية أو المعارضة، في توطيد صرح الدولة الحديثة للحق والمؤسسات، في نطاق الملكية الدستورية.
وقال جلالة الملك " لذلك، ارتأينا أن نركز خطابنا على تقوية دور الأحزاب، بإيجاد إطار تشريعي جديد وفعال، يستمد فيه الحزب شرعيته القانونية من مشروعيته الديمقراطية. ويأتي بإجابات جماعية متميزة عن قضايا مجتمعية عريضة. وليس تلبية لمطامح شخصية أو فئوية ضيقة ".
وأوضح صاحب الجلالة أن هذا القانون الذي سيساعد على عقلنة وتجديد وتحصين المشهد السياسي الوطني، وتحفيز الأحزاب المتجانسة على الاتحاد في أقطاب قوية يعد تجسيدا لحرص جلالته على توطيد التحديث المؤسسي، بما يكفل عدم إضرار التعددية الحزبية العشوائية، بالقطبية السياسية الفعالة.
وأضاف جلالة الملك أنه يتوخى من هذا القانون، أن يساهم في توفير ، في أفق انتخابات 2007، خارطة سياسية واضحة، تتيح إناطة المسؤولية الحكومية بأغلبية برلمانية منسجمة في برامجها وقطبيتها، على أن تقوم الأقلية بدور المعارضة البرلمانية البناءة . بيد أن هذا القانون المؤسس - يقول جلالة الملك - يظل غير كاف، ما لم يواكبه برنامج تعاقدي للتأهيل الشامل للمشهد السياسي والإعلامي ، برنامج تكون الدولة شريكة لهيآته ووسائطه، بمدها إياهم بوسائل العمل ، وذلك في مراعاة لإشعاعها ولتمثيليتها النيابية ، المستمدة من نظام انتخابي فعال وملائم .
وفي نطاق احترام إحداثها وبرامجها، وطرق تمويلها وتسييرها وأنظمتها الداخلية، للديمقراطية والشفافية. وكل ذلك في ظل سيادة القانون ومراقبة القضاء.
وأكد صاحب الجلالة على أن هذا المشروع " الذي نعتبره لبنة أساسية للسير قدما بالانتقال الديمقراطي إلى الأمام، يقتضي تأهيل العمل النيابي، بتجاوز البرلمانية التمثيلية الكلاسيكية إلى البرلمانية العصرية. وذلك بترسيخ ممارسة برلمانية مواطنة، ترفض المزايدات السياسوية العقيمة. برلمانية ناجعة تشجع الشراكة مع الفاعلين العموميين والخواص ".
ودعا صاحب الجلالة في هذا السياق أعضاء البرلمان إلى الإسهام من خلال ديبلوماسية نيابية فعالة ومنفتحة، في الإشعاع الدولي للمغرب، والدفاع عن مصالحه العليا .
وأكد جلالته على أن البرلمانية الجديدة هي " فضاء لممارسة السياسة باعتبارها فن الممكن ، ولغة الحقيقة "والمعقول" . وليست مجالا للشعبوية والديماغوجية " مشددا جلالته على أن ذلك يعد السبيل الوحيد لتحقيق مصالحة المغاربة مع العمل السياسي النبيل
النص الكامل للخطاب الملكي:
http://www.map.co.ma/mapara/depeches2004/sm_discour_ouver_parlement(8-10-04).htm