مشروع قانون صندوق المقاصة على طاولة مجلس الحكومة

يرتقب أن يصادق، الخميس 16 يوليوز 2015، مجلس الحكومة برئاسة عبد الإله ابن كيران على مشروع قانون يتعلق بصندوق المقاصة، في إطار عمل الحكومة على مواصلة إصلاح هذا النظام الذي شكل عبر تاريخ المغرب ملفا شائكا تخشى الحكومات المتعاقبة من فتحه كما يرى متتبعون.
وجاء المشروع الذي أعده الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد الوفا، بعدة إجراءات منها عقوبات زجرية (حبسية، وغرامات تصل إلى 500 ألف درهم) في حق مزوري وثائق الاستفادة من مخصصات الصندوق، كما ينص المشروع على إحداث لجنة لليقظة تعمل على تقديم الاستشارة للحكومة حول الاستراتيجيات والآليات الواجب وضعها من أجل ترشيد نظام المقاصة.
وكانت الحكومة قد تمكنت من تخفيف عبء مخصصات نفقات المقاصة، بتقليصها إلى ما مجموعه 23 مليار درهم بعدما كانت في السابق تصل إلى 57 مليار درهم، مستهلكة بذلك حوالي ربع ميزانية المغرب، في مقابل رفع الاعتمادات المالية لعدة برامج اجتماعية لتخفيف أثر خفض نفقات المقاصة، وذلك بعمل قانون المالية 2015 على رفع مخصصات صندوق التماسك الاجتماعي لتنتقل إلى 3,8 مليار درهم بزيادة 1,8 مليار درهم مقارنة بسنة 2014، فضلا عن مليار و320 مليون درهم للصندوق التنمية القروية، وتخصيص 3 مليار درهم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
يذكر أنه بعد إطلاق رئيس الحكومة ورش الإعداد لإصلاح نظام المقاصة، تم عقد عدة لقاءات مسترسلة بين القطاعات الوزارية المعنية الأساسية، تلتها لقاءات أخرى مع البنك الدولي انتهت بتكوين خلية وزارية لمتابعة الموضوع، ولجان موضوعاتية خاصة بالمواد المدعمة، ولجنة لتقييم آثار تحرير الأسعار، ولجنة تشتغل مع البنك الدولي على الشق المتعلق بالاستهداف، وخلصت كل الهيئات إلى ضرورة إصلاح هذا الصندوق الذي يستفيد منه الأغنياء أكثر من الفقراء.