مشروع ميزانية 2015:المقاصة.. الحكومة تُراهن على ربح 200 مليار سنتيم

أبدت حكومة عبد الإله بنكيران إصرارا على المضي في إصلاح صندوق المقاصة في مشروع ميزانية 2015 مهما كلف الأمر، مع مصاحبة هذا الإصلاح بتدابير اجتماعية من شأنها التخفيف من آلام الناجمة عن تراجع ميزانية دعم الدولة لهذا الصندوق. ووفق التقرير الذي أعدته وزارة الحكامة، تراهن الحكومة على ربح أكثر من ملياري درهم آخرى (200 مليار سنتيم) من الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة مقارنة مع السنة الماضية. ويتجه مشروع القانون المالي للسنة المقبلة إلى تخفيض ميزانية الصندوق إلى 31,19 مليار درهم (3119 مليار سنتيم)، بينما يتوقع أن تصل هذه النفقات إلى 33.5 مليار درهم (3350 مليار سنتيم) بلغت مع نهاية السنة الحالية.
ووزعت ميزانية المقاصة على محورين: الأول، يهم التكاليف المشتركة وخصصت له 30,39 مليار درهم (3039 مليار سنتيم)، حيث ستصرف 20,9 مليار درهم (2090 مليار سنتيم) لدعم المواد الطاقية رغم تطور استهلاك المغاربة من المواد النفطية، والذي انتقل من 6 ملايين طن إلى ما يقارب 11 مليون طن. ومن المتوقع أن يلتهم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ما يناهز 4,79 مليار درهم (479 مليار سنتيم) كدعم مباشر للفيول. كما خصصت الحكومة للتخفيف من الآثار السلبية للرفع من أسعار البنزين تدابير مصاحبة لنظام المقايسة، ستكلف ملياري درهم (200 مليار سنتيم).
وحازت ميزانية تصفية متأخرات المقاصة برسم السنوات الماضية 7,49 مليار درهم (749 مليار سنتيم). أما المحور الثاني لصندوق دعم الأسعار لبعض المواد الغذائية، فقد خصصت له الحكومة في مشروعها المالي 800 مليون درهم (80 مليار سنتيم).
وبحسب الأرقام التي كشف عنها تقرير المقاصة، الذي أعدته الحكومة ضمن التقارير المصاحبة للقانون المالي، فإن المواد النفطية تتجه مع نهاية شهر دجنبر 2014 إلى التهام أكثر من 27 مليار درهم (أكثر من 2700 مليار سنتيم)، كما استحوذ دعم المواد الغذائية على أكثر من 5 ملايير درهم (أكثر من 50 مليار سنتيم).
وكانت نفقات المقاصة قد بلغت ما يناهز 56 مليار درهم (5600 مليار سنتيم) برسم 2012، لتنخفض إلى 42.5 مليار درهم (4250 مليار سنتيم) برسم 2013.