مرصد يرصد الاختلالات بالسجون ويدعو إلى إحداث آليات للمراقبة

جدد المرصد المغربي للسجون استنكاره استمرار الزج بالمعتقلين ممن يعانون من إصابات عقلية ومن أعراض نفسية متعددة (الاكتئاب، القلق، الإحباط، الحمق..)بالسجون مع الأسوياء، وشدد المرصد خلال تقديمه للتقرير السنوي برسم السنة الماضية حول أوضاع السجون، على أن قانون 30 أبريل 1959 المتعلق بالصحة النفسية والعقلية لم يعد كافيا لعلاج الوضع ويحتاج إلى التحيين والتفعيل.
التقرير الذي قدمه المرصد بالرباط الثلاثاء 28 يوليوز 2015 سجل العديد من الاختلالات التي لازالت تعرفها السجون في مجال الصحة، الاكتظاظ، حالات العود، ابتزاز السجناء، تعسف إدارة بعض السجون، المعاملة القاسية والحاطة من الكرامة بالمؤسسة..
وتوقف المرصد عند ظاهرة الاكتظاظ على اعتبار أنها أهم وأخطر ما تعاني منه السجون والتي وصلت أخيرا إلى 70 ألف سجين، مشيرا إلى أن ذلك يعني فشل وعجز السياسة الجنائية في عقلنة العقوبة والاعتقال، كما نبه إلى ضرورة الانتباه والوعي بالمسؤولية التي يتحملها القضاء بكافة مكوناته بالنيابة العامة والتحقيق والحكم.
وأكد المرصد أن تقاريره السنوية، وتقرير المقررين الخاصين بالأمم المتحدة، وتقريري المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذا تقرير مجلس النواب أسقطوا القناع عن المقاربة الفاشلة لمندوبية السجون منذ سنوات، حيث انتهت جميعها إلى ضرورة استبدال السياسة السجنية وتغيير الاختيارات في تدبير السجون بالمراجعة الشاملة للقانون المنظم للسجون والقوانين ذات الصلة.
وعالج المرصد -حسب التقرير- خلال سنة 2014، 160 شكاية مباشرة دون احتساب ما أحيل عليه من جهات مهتمة أو ما تناقلته وسائل الإعلام، تتصدرها الشكايات المتعلقة بالإضراب عن الطعام (50 شكاية)، الترحيل (17)، الاستفادة من مسطرة العفو (6)، الاستفادة من بعض الرخص (3)، كما توصل بشكايتين تشكك في حالات الوفيات التي تحدث بالسجن، وأخرى تتعلق بالزيارة والتمدرس.
وخلص التقرير إلى ضرورة إطلاق مسلسل إنشاء الآلية الوطنية المستقلة لمراقبة أماكن الاحتجاز، إصلاح المنظومة القانونية المنظمة للمؤسسة السجنية، استبدال عقوبة الإعدام المحكوم بها إلى عقوبات بديلة والنهوض بأوضاع المحكومين بالإعدام، كما أكد على أن السجن بأدواره ووظائفه وموقعه مرتبط ومتأثر مبدئيا بفلسفة السياسة الجنائية والعقابية وبواقع قرارات الاعتقال سواء كان اعتقالا احتياطيا أو بناء على أحكام أو تنفيذا نهائيا لها، وانعكاسات ذلك وبشكل مباشر على أوضاع السجون وأدائها وعلى حياة السجين وظروف إيوائه وإدماجه.