تقرير المرصد يرسم صورة قاتمة عن وضعية السجون ويضع المندوبية في قفص الاتهام

الاكتظاظ والتعذيب والمخدرات والاستغلال الجنسي أبرز سمات سجون المملكة

رسم تقرير المرصد المغربي للسجون حول وضعية السجون وحقوق السجناء والسجينات بالمغرب لسنتي 2009 و2010، الذي صدر يوم الخميس الماضي، صورة قاتمة
عن أوضاع المؤسسات السجنية (المركزية، والمحلية، والفلاحية، والإصلاحيات) تعكسها أرقام صادمة عن حالة سجون المملكة والانتهاكات، التي تمس حقوق السجينات والسجناء.
وكشف المرصد، في تقريره السنوي، أن السجون المغربية تعيش أوضاعا مقلقة وحاطة بالكرامة الإنسانية، مبديا قلقه الشديد لما ترمي إليه الانتهاكات والخروقات التي تطال حقوق السجناء من هدر للكرامة الإنسانية، حيث تستمر مشاكل الاكتظاظ والتغذية والصحة والنظافة والتعذيب والمعاملات اللاإنسانية، فضلا عن الانتشار الكبير للمخدرات والاستغلال الجنسي، وصولا إلى انتشار الرشوة والزبونية والمحسوبية.
ويعزو المرصد حالة سجون المملكة والانتهاكات، التي تمس حقوق السجينات والسجناء، إلى طبيعة السجون المغربية، حيث تتحول حياة السجناء إلى جحيم حقيقي يتكدسون فيه كسلعة في ظل واقع الاكتظاظ الذي تعيشه الكثير من السجون (الجديدة، الحسيمة، قلعة السراغنة، إنزكان، بني ملال، تطوان، آسفي، مراكش، تازة) ويدفع المعتقلين من مختلف الأعمار إلى التكدس أثناء النوم واستعمال الأماكن غير المعدة أصلا للنوم (الممرات والمراحيض)، وهو ما ينتج عنه انتقال الأمراض المختلفة، ولاسيما المعدية منها، بالإضافة إلى الاعتداءات الجنسية والآثار النفسية والاجتماعية التي تخلفها على السجناء المعتدى عليهم. كما يعزو تقرير المرصد حالة سجون المملكة إلى طبيعة السياسة الجنائية المتبعة والمتسمة بالانتصار لفلسفة الاعتقال وتطعيم السجون بالبشر وتوسيع مجال العقوبات السالبة للحرية.
وبالرغم من التنصيص الصريح على منع استعمال العنف ضد المعتقلين من قبل الموظفين وكل الأشخاص المرخص لهم، فإن الشكايات التي تلقاها المرصد من المعتقلين وعائلاتهم كشفت عن تعرض بعضهم لتعذيب جسدي ونفسي. وحسب 313 شكاية مباشرة، بالإضافة إلى شكايات من منظمات حقوقية، وأخرى وردت في الصحافة الوطنية، يمثل سوء المعاملة والتعذيب نسبة 23 في المائة، و12 في المائة تتعلق بصحة السجناء، و14 في المائة تهم القرب من العائلة، وما يفوق 10 في المائة ترتبط بظروف الإقامة.
ومن بين الأرقام الصادمة، التي سجلتها إحصائيات المرصد، ارتفاع حجم الوفيات والانتحار، وهي من الظواهر التي تعرفها السجون المغربية، وتعود أسبابها إلى عدم العناية والاهتمام والمراقبة البعدية والتتبع للمرض النفساني والمصابين بالانفصام أو الجنون، وعدم توفير أماكن خاصة بهم. ويشير تقرير المرصد إلى أن المندوبية تتكتم على أسباب الوفيات التي تحدث داخل السجون، وتظل أسباب الانتحار أو محاولاته أمورا سرية، وهذه السياسة لا تساعد حقيقة على وضع خطة لتفادي الوفيات بما يقي حياة السجناء وتفادي إقدامهم على اختيار الموت بطريق الانتحار.
ويبقى تحديد مسطرة استفادة السجناء من العفو بالطرق القانونية بدون محسوبية من المجالات التي تحتاج إلى مجهود كبير، إذ يكشف تقرير المرصد، من خلال الشكايات التي توصل بها، أن استفادة فئات هشة من مسنين ومرضى أمراضهم مميتة (السرطان، السيدا، القصور الكلوي..) والمختلين عقليا، والنساء الحوامل والمرضعات تبقى ضعيفة، مما يقتضي العمل على بلورة معايير منصفة وعادلة لأجرأة مسطرة العفو.

المندوبية في قفص الاتهام
ولئن كان التقرير قد اعتبر أن دور المؤسسة السجنية تحول من مهمة إعادة إدماج السجين في المجتمع إلى خلق أعداء للمجتمع بالنظر إلى ظروف الاعتقال وأوضاع المؤسسات السجنية، فإن اللافت للانتباه كان هو اتهام المرصد للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بانتهاك حقوق السجناء وخرق قانون السجون ومحاربة الجمعيات الحقوقية والمنظمات المهتمة بالسجون، «ليس فقط بمنعها من زيارة السجون ومتابعة أعضائها ودعم السجناء وإبقاء روابطهم مع الفضاء الخارجي، بل بعرقلة كل المبادرات التي تقترحها على الإدارة، والوقوف أمام برامج اجتماعية وطبية وتعليمية ترغب عدد من الجمعيات الاشتغال عليها مع إدارات السجن لفائدة السجناء». وحسب المرصد، فإن هذا الوضع غير طبيعي لكونه يعمق عزلة السجناء ويحرمهم من حق قانوني، هو الشعور بالحماية المعنوية، ويتعارض مع الخطاب الرسمي الداعي إلى عمل الدولة مع المجتمع المدني والتنسيق معه في كل القضايا للاستفادة من تجربته، ومما يمكن أن يتيحه لدعم العمل الاجتماعي والحقوقي. ووفق ما ورد في خلاصات التقرير، فإن «الإدارة المكلفة بتدبير السجون لا تساهم ولا تساعد على توفير شروط التنزيل والتطبيق لمجموع الحقوق المنصوص عليها قانونا، بل تتعامل معها بمنطق ورؤية لا ينسجمان وروح الاتفاقات والقوانين المنظمة لهذا المجال».
وانتقد المرصد تصور الدولة وإداراتها لمفهوم العقوبة، مشيرا إلى أن المفهوم التقليدي حاضر بقوة في عقليتها، من خلال اقتناعها بأن العقوبة يجب أن تتعدى انتزاع الحرية من السجين، لتجعل السجن مقبرة تشجع على الانتحار والانتقام، وتفتح باب المعاملة السيئة تحت ستار التأديب والانضباط والأمن وفرض الاحترام. وحسب المرصد، فإن القطع مع تجارب المندوبية يتطلب نهج مقاربة مدنية داخل السجن بدلا من المقاربة البوليسية والأمنية، وتسليح السجون بالوسائل العلمية والثقافية ووسائل التربية المتطلعة للتشبع بالمواطنة، بدلا من ثقافة الإحباط وكسر مقومات شخصية السجين وتدريبه على الخوف والانحناء أمام ما يأتي به صاحب العصا والسلطة.