محكمة ابتدائية بالدار البيضاء تقضي بعدم الاختصاص في ملف للهجرة السرية

قضت ابتدائية ابن مسيك سيدي عثمان بالدارالبيضاء مساء أول أمس (الاثنين) بعدم الاختصاص في ملف يتابع فيه ثمانية متهمين بتسهيل الهجرة السرية من بينهم شرطيا حدود.
ويتابع الأظناء الثمانية بتهم تتعلق أساسا بالنصب والمشاركة وتسهيل الهجرة السرية والسرقة، وتزوير جوازات السفر واستعمالها والارتشاء وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة.
وحسب وثائق الملف، فإن المتهم الرئيسي (م.ط) أقر في مواجهة مع بقية المتهمين بأنه كان يعتمد على وسيط في عمليات التزوير، معترفا بأنه استعمل غير ما مرة في عمليات التهجير السري جوازات سفر مزورة تحمل أسماء أصحابها الحقيقيين، مع تغيير صورهم بصور المرشحين للهجرة غير القانونية. كما كان المتهم الرئيسي يكتري سيارات بواسطة أشخاص يعتمدون وثائق إدارية مزورة. وقد ضبط 44 جواز سفر تحمل أختاما للدخول والخروج عبر الحدود، ومجموعة من الصور الفوتوغرافية وبطاقات تعريف وطنية. وقال الضحايا من جهتهم إن كلا منهم دفع للمتهم الرئيسي مبلغ 55 ألف درهم مقابل تهجيرهم بطريقة غير قانونية إلى إيطاليا.
و.م.ع