جاءت تركيبة مجلس جهة سوس ماسة متطابقة لما تم الاتفاق عليه سلفا بين أحزاب الأغلبية الحكومية ، سواء بالنسبة للرئيس ونوابه الثمانية، أو بالنسبة لكاتب المجلس ونائبه، حيث تم توزيع المهام بين الأحزاب الثلاثة، ولم تتعد عملية الانتخاب التي تمت الاثنين 14 شتنبر 2015، تسمية الأشخاص الذين سيتقلدون هذه المهام وفقا لما تم التوافق عليه من قبل. واعتبارا لذلك، فقد أسندت رئاسة المجلس للتجمع الوطني للأحرار في شخص إبراهيم حافيدي، الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية، واقتسم الأحزاب الثلاثة باقي المهام داخل مكتب المجلس ، حيث حاز حزب العدالة والتنمية 6 مناصب، والتجمع منصبين بالإضافة إلى الرئاسة ، فيما أسندت لحزب التقدم والاشتراكية مهمة النيابة الثالثة للرئيس، ونيابة كاتب المجلس. ويراهن التحالف الحزبي الثلاثي المشكل لمجلس جهة سوس ماسة خلال الولاية الحالية على إتمام الأوراش المهيكلة التي سبق إطلاقها خلال فترة الانتداب المنتهية، والتي همت المجالات الاقتصادية ، والاجتماعية والرياضية، والبيئية والثقافية والصناعة التقليدية، إلى جانب التعاون اللامركزي سواء على الصعيد الوطني أو الدولي ، وغيرها من مجالات تدخل المجلس الجهوي. وهذا ما أكده إبراهيم حافيدي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، في تصريح خص به وكالة المغرب العربي للأنباء في أعقاب انتخابه، حيث أكد أن المجلس سيواصل الأوراش التي سبق إطلاقها ، مع الحرص على تحيين المخططات التنموية لتتلاءم مع المستجدات الطارئة. وأضاف أن الولاية الانتدابية الحالية، ستتميز فضلا عن ذلك بتنزيل الجهوية المتقدمة التي قال إنها جاءت بآليات واختصاصات جديدة من شأنها أن تعطي نقلة نوعية للمسلسل التنموي الذي تشهده عمالتا وأقاليم جهة سوس ماسة. وبعد محطة انتخاب مجلس جهة سوس ماسة، يتساءل المتتبعون للشأن الانتخابي على صعيد الجهة حول إمكانية استمرار التحالف بين الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية الحالية أثناء تشكيل المكاتب المسيرة للجماعات الحضرية والقروية والمجالس الإقليمية في الجهة. ومن المتوقع أن تبدأ عناصر الإجابة عن هذا التساؤل تتناسل ابتداء من يوم الثلاثاء 15 شتنبر 2015، حيث سيتم الشروع في انتخاب المكاتب المسيرة للمجالس المحلية في هذه الجهة ، التي تتكون من عمالتي أكادير إداوتنان وإنزكان أيت ملول، وأقاليم تارودانت وتيزنيت واشتوكة أيت باها، وطاطا.
