أدان مجلس حكماء المسلمين بشدة عمليات الحفر التي تجري أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه، في ظل تسويق خرافة (الهيكل) المزعوم. واستنكر المجلس، في بيان أصدره عقب اجتماع عقده الخميس 8 أكتوبر في عمان حول "اعتداء الكيان الصهيوني ضد الأقصى ومحاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني عليه"، الاعتداءات المتكررة ضد المسجد الأقصى والتي تصاعدت حدتها في الأيام الأخيرة من خلال اقتحام منظمات يهودية متطرفة للمسجد الأقصى "بمساعدة وحماية من قبل جيش الكيان الصهيوني". وأضاف المجلس أن الاعتداءات والانتهاكات الصارخة "التي يقوم بها الكيان الصهيوني في باحات المسجد الأقصى/الحرم الشريف، وبالأخص الممارسات العدوانية التي يقوم بها جنود الاحتلال" منذ 23 غشت الماضي تعد انتهاكا واضحا للقيم الإنسانية والمبادئ الدينية، ولمبادئ القانون الدولي وكافة القرارات الدولية. وقال البيان إن جميع هذه الممارسات والعمليات الإجرامية تعد جزءا من خطة التهويد التي بدأ التخطيط لها منذ زمن بعيد، والتي اتضحت معالمها من خلال إجراءات انتزاع ملكية أكبر مساحة ممكنة من أراضي السكان الفلسطينيين لخلق وضع جديد من الجغرافيا السياسية لمدينة القدس، وكذا من خلال بناء المستوطنات اليهودية، وإجلاء السكان الأصليين لفرض واقع ديموغرافي جديد، وإحداث خلخلة سكانية في القدس بشقيها لتكون الأكثرية فيها للمحتلين اليهود بحماية جيش الاحتلال. ودعا البيان الأمة الإسلامية والمجتمع الدولي ومنظمات الأممالمتحدة إلى العمل على وقف تهويد القدس ومحاولة طمس معالمها الإسلامية والمسيحية، والتهجير القسري للمسلمين والمسيحيين من سكان القدس الأصليين، مناشدا المسلمين جميعا "الاهتمام بقضية القدس الشريف والعمل على إنقاذ المسجد الأقصى/الحرم الشريف ووقف التدمير الهمجي الممنهج والاعتداءات الصهيونية التي تهدف إلى هدمه أو النيل من ساحاته وملحقاته". وطالب المجلس المجتمع الدولي "بمنع الكيان الصهيوني عن القيام بهذه الممارسات الشاذة وضرورة التزام هذا الكيان بالقانون الدولي والقرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن".