جهة الرباط تستحوذ على خُمس كتلة الأجور خلال 2014

كشف توزيع كتلة الأجور لسنة 2014 حسب الجهات لموظفي الدولة أن جهة الرباط سلا زمور زعير تستحوذ على أكبر حصة من كتلة الأجور بنسبة تصل إلى 20.10 بالمائة، تليها الدار البيضاء الكبرى بنسبة تقارب 9.85 بالمائة ، وجهة مكناس تافلالت ب 7.75 بالمائة ومراكش تنسيفت ب 7.69 بالمائة .
وحسب معطيات ملخص التقرير حول الموارد البشرية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2015 ، فإن كثلة الأجور بلغت خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2014 ما يناهز 60.52 مليار درهم ، وتتوزع ما بين 52.7 مليار درهم ، تم صرفها من طرف مديرية نفقات الموظفين وحوالي 7.8 مليار تم تأديتها من طرف باقي المحاسبين التابعين لشبكة الخزينة العامة .
ويفيد الملخص أنه خلال الفترة الممتدة من سنة 2007 و2014 شهد الحد الأدنى للأجور ارتفاعا بنسبة 89 بالمائة، حيث انتقل مبلغه الشهري من 1586 درهم إلى 3000 ، ويعزى هذا الارتفاع إلى الزيادات التي عرفتها الأجور في إطار الحوار الاجتماعي.
وبلغ المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية برسم سنة 2014 ، 7300 درهم ، وحسب الوثيقة فإن متوسط الأجر الشهري يبلغ 3.2 أضعاف الناتج الإجمالي الفردي مقابل 1.4 في تونس و1.6 في تركيا .
وتمثل الترقيات في الدرجة والرتبة أكثر من 5 بالمائة من مجموع نفقات الموظفين فهي من بين أهم العوامل التي تؤثر مباشرة في ارتفاع حجم كتلة الأجور.