حسب تصنيف منظمة ترانسبرنسي الدولية لسنة 2004..تفاقم وضع الرشوة بالمغرب وتراجع تصنيفه بسبع مراتب

تقهقر المغرب في ترتيب الدول التي تعرف أقل انتشار لظاهرة الرشوة على المستوى الدولي الذي أعلن عنه أول أمس الأربعاء 20 أكتوبر بالعاصمة البريطانية لندن من الرتبة 70 سنة 2003 إلى 77 في السنة الجارية، وذلك حسب الترتيب السنوي الذي تضعه منظمة الشفافية الدولية (ترانسبرنسي) وشمل هذه السنة 146 دولة.
ووصف بلاغ للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، وهي فرع المنظمة الدولية بالمغرب، بأن الوضع الذي عليه بلادنا وضع مَرَضِي، مستدلة على ذلك بما عرفه مستوى تفشي الرشوة في السنوات الأخيرة من استفحال، إذ كانت النقطة المحصل عليها في سنة 1999 هي 1,,4 وتراجعت إلى 2,3 سنة ,2004 وهو وضع مرشح لمزيد من التفاقم وفق تقديرات الجمعية المذكورة التي قالت إن هذه الوضعية يقر بها كل الفاعلين الوطنيين والدوليين.
وأوضحت الجمعية ذاتها، في بيان توصلت التجديد بنسخة منه، أن ترتيب الدول يتم استنادا على خلاصات 18 تحقيقا أنجزته 12 هيأة مستقلة، ولا يدخل في هذا الترتيب إلا البلدان التي خضعت لثلاثة تحقيقات على الأقل، وقد خضع المغرب لسبعة تحقيقات لقياس مدى تفشي الرشوة بناء على استقراءات الرأي التي تعكس إدراك أوساط المال والأعمال والجامعيين والمحللين المختصين في مجال أخطار البلدان.
ونبهت الجمعية اعتمادا على نتائج السنة الجارية، وعلى تحقيقات سابقة أجرتها بالمغرب إلى خطورة تطور ظاهرة الرشوة، وتداعياتها المأساوية على المواطنين وعلى الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى التنمية بصفة عامة. ولهذا شدد فرع المنظمة غير الحكومية على ضرورة انخراط السلطات العمومية والفاعليين المعنيين لبلورة استراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة.
وسبق للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة أن اقترحت على السلطات العمومية 15 إجراء للحد من انتشار الآفة، أو ما يسمى بيان الخمسة عشر، وتدور الإجراءات حول 3 محاور أساسية هي الإصلاحات الدستورية والقضائية، والوصول إلى المعلومة واعتماد الشفافية في تدبير الشأن العام، وثالثا التربية والتحسيس، وهي مقترحات قالت إنه يمكن أن تشكل منطلقا لحوار ينتهي بوضع خطة عمل دينامية، وخلق تعبئة وطنية لمحاربة الظاهرة لتحقيق أهداف رئيسة كالتربية على المسؤولية والمساءلة، ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب، وإعمال القانون.
كما طالبت الجمعية من الحكومة المغربية استكمال انخراط المغرب في اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الرشوة التي وقعت عليها في دجنبر ,2003 وذلك بنشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية، ووضع الإجراءات اللازمة لضمان تطبيقها.
ويعتبر النص القانوني الدولي الرشوة آفة لها انعكاسات اقتصادية سلبية، خاصة على الدول السائرة في طريق النمو، فضلا عن عرقلتها لجهود التنمية وكونها تمثل الركيزة الرئيسة لمعظم شبكات الجريمة المنظمة.
يشار إلى أن مؤشر ملامسة الرشوة لمنظمة ترانسبرنسي الدولية لسنة 2004 وضع دولة فنلندا (شمال أوروبا) على رأس لائحة دول العالم الأقل ابتلاءا بمعضلة الرشوة، وعلى النقيض فإن دولة هايتي احتلت ذيل الترتيب إلى جانب بنغلاديش.
محمد بنكاسم