المغرب يتقهقر في مؤشر محاربة الرشوة

أقصبي: هناك تناقض بين الخطاب الرسمي والواقع

احتل المغرب المرتبة 89 في مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2009 على المستوى العالمي وحصوله على نقطة 3,3 على 10، كما احتل المغرب المرتبة الثامنة على مستوى 16 بلدا عربيا مصنفا، وفق ما أعلنت عنه الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة «ترانسبرنسي».
واعتبرت الجمعية أن هذه الرتبة تؤكد مرة أخرى تقهقر المغرب المستمر ليس على المستوى الدولي، بفقدانه لتسع نقط ولكن أيضا على المستوى العربي والقاري.
واعتبر عز الدين أقصبي، خلال ندوة صحافية نظمت أمس بالرباط لتقديم دراسة النظام الوطني للنزاهة، أن هذه المعطيات تؤشر على أن هناك تناقضا كبيرا بين الخطاب والواقع، بالرغم من الدولة تدعو إلى محاربة الرشوة، وقدم مثالين على هذا التناقض، الأول هو عدم صدور النصوص التنظيمية المنظمة لقانون التصريح بالممتلكات، والمثال الثاني هو ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي قامت اللجنة البرلمانية بمهمتها وأحيل على القضاء ولم يتم البت فيه منذ ست سنوات.
وقال أقصبي، نائب الكاتب العام لجمعية «ترانسبارنسي» «إذا لم يكن الملف بين يدي القضاء، فعلينا أن نعلم من هي الجهة التي بيدها هذا الملف؟».
وحددت دراسة حول النظام الوطني للنزاهة عجز الأخير عن لعب دور حاسم في محاربة الرشوة، الأمر الذي يستدعي إصلاحات معمقة مستعجلة وعجز القضاء عن القيام بمهامه بشكل صحيح وعدم الاعتراف بالحق في الوصول إلى المعلومة كعامل أساس في نقض الشفافية وعدم تقديم الحساب.
وتطرقت الدراسة إلى أن الظروف الحالية الوطنية والدولية تؤثر بشكل كبير على ضرورة إدخال إصلاحات سياسية مستعجلة، وتحافظ على التناقض المسجل بين شبه الإجماع على استنكار الرشوة وضعف الالتزام الفعلي للنهوض بالشفافية وتقديم الحساب ومعاقبة المتورطين في الرشوة. وأوصت الجمعية بتعميم تقديم الحسابات وتقوية مشاركة المواطن في اتخاذ القرار ومساءلة السلطات العمومية والاعتراف بالوصول إلى المعلومة، وحماية المبلغين والشهود والخبراء وتشجيع مشاركتهم في محاربة الرشوة. كما دعت الجمعية إلى تثبيت وتنويع طرق الطعن وتحديد وضعيات تضارب المصالح وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة والأخلاقيات من خلال التربية والتكوين.
يذكر أن المغرب احتل سنة 2008 الرتبة 80 بنقطة 3،5 على 10، وخلال سنة 2007 احتل الرتبة 72 في مؤشر إدراك الرشوة بحصوله على نقطة 3,5 على عشرة.