بنك أوروبي يقدم 5 مليون أورو لتمويل المشاريع متناهية الصغر بالمغرب

أكد وزير الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد خلال افتتاح الملتقى الأول لمنطقة جنوب وشرق المتوسط ، الاربعاء 4 نونبر 2015 بالصخيرات، أن التحدي المطروح أمام كل من المغرب والأردن ومصر وتونس هو كيف تقوي أكثر فأكثر اقتصادياتها ، وتجعلها أكثر مناعة، وأن تخلق فرص شغل للشباب وإدماج المرأة، وتحقق انتظارات شعوبها الكبيرة.
وقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال الملتقى الذي نظمه بتعاون مع وزارة الاقتصاد والاتحاد العام لمقاولات المغرب، دعما لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة المغربية من خلال تمويل منحه لمؤسسة البركة قيمته 5 مليون أورو، ستعيد مؤسسة البركة إقراضه لعملائها في شريحة المشاريع متناهية الصغر. سيتم توفير القروض الفرعية بالدرهم المغربي.
كما زاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من دعمه لقطاع الطاقة المتجددة بالمغرب بقرض يصل إلى 35 مليون أورو للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وسوف يستخدم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب القرض لتمويل برنامج إعادة تأهيل 12 محطة طاقة كهرومائية صغيرة ومتوسطة، وتجديد عناصر السلامة، وهو القرض الثالث بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
من جانبها، استعرضت مريم بنصالح شقرون تحديات الاستثمار والمقاولات، وقالت إن إطلاق الإمكانات (وهو شعار الملتقى) لا يحتاج إلى معجزات، مشيرة إلى أن لكل بلد خصوصية وثقافة وظروفه الخاصة للانطلاق ، ولا بد من توفر مجموعة من الشروط منها الاستقرار ومناخ الاعمال الذي يعتبر حجر الزاوية لكل تنمية، واعتبرت بن صالح أن التحدي الذي يواجه البلدان الاربع هو ايجاد تمويل، والعمل على الالتقائية والتكامل. وطالبت بالمتحدثة بنتسهيل حياة المقاولات الصغرى وتسهيل مسار الاعمال ، وأوصت بضرورة البحث عن اسواق جديدة وخلق دينامية جديدة الانفتاح على أسواق اخرى.
و ناقش خبراء من القطاعين العام والخاص ما يُمكن أن تقوم به حكومات منطقة جنوب وشرق المتوسط لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية. كما أشاروا إلى أن الصعوبات المالية لا يمكن أن يتم تجاوزها إلا من خلال زيادة مستويات استثمار القطاع الخاص. فضلاً عن أن تطوير أنظمة نقل حديثة وفعالة ومستدامة أمر مطلوب لتسهيل التجارة وتنقل الأفراد ودعم النمو في المنطقة المعنية.