البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يعزز الطاقة الكهرومائية والتمويلات الصغرى بالمغرب

دعم بمبلغ 35 مليون أورو للمكتب الوطني للكهرباء والماء و5 ملايين أورو ل'فونديب' مسؤول بالبنك: الاستثمار في الطاقة المتجددة بالمغرب يمثل أولوية بالنسبة للمؤسسة

أفاد بلاغ للبنك، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سيستخدم القرض لتمويل برنامج إعادة تأهيل 12 محطة طاقة كهرومائية صغيرة ومتوسطة، وتجديد عناصر السلامة، وسيساهم الإصلاح في تمديد العمر الافتراضي للمحطات وتحسين كفاءة الطاقة.
ويعد هذا القرض الثالث بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ما يدل، حسب البلاغ، على تعزيز علاقة البنك الوثيقة مع المكتب، وتأكيد مشاركته القوية في قطاع الطاقة في المملكة المغربية.
وبفضل التعاون الفني الذي تموله حكومة النمسا، سيضع هذا الاستثمار في الاعتبار مخاطر عمليات الطاقة الكهرومائية الناتجة عن تغير المناخ والتدابير ذات الصلة بمراعاة المناخ.
وسيعمل المشروع على توفير الدعم لتبني أفضل الممارسات البيئية والهيدرولوجية وتعزيز إدارة الموارد المائية في المغرب، أمام مخاطر تغير المناخ.
وقال لوران شابرييه، مدير البنك المسؤول عن المغرب، إن "الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة يمثل أولوية بالنسبة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المغرب، وإطالة عمر محطات الطاقة الكهرومائية في المغرب بطريقة صديقة للبيئة وزيادة كفاءتها أمر مهم لتخفيف المخاطر المرتبطة بتغير المناخ".
وصرح حسن الرملي، مدير التشغيل لمصادر الطاقة المتجددة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قائلا إن "مشروعنا المشترك لإعادة التأهيل يتضمن أهدافا طموحة، مثل المشاركة في تقييم وحماية تراثنا الكهرومائي والبيئي، وتحسين الأداء الفني والسلامة لهذا التراث، فضلاً عن تحسين مراعاة تغير المناخ ودعم التنمية الاجتماعية من خلال خلق فرص العم ".
وقالت بشرى عبد الرحيم، مديرة القسم الفني بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إن المشروع "مهم جدًا لأنه يقع في إطار استراتيجيتنا الوطنية للطاقة، التي تهدف إلى تشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وله أهداف واسعة على مختلف المستويات، بما في ذلك الاجتماعية والسلامة والبيئة والعناصر الفنية. ومن خلال العمل معًا، ومع الشركاء من القطاعين العام والخاص، سنحقق النجاح".
والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب شركة تابعة للقطاع العام، تمتلك وتدير نقل الكهرباء، ونصف توليد الكهرباء المحلية (و76 في المائة من الطاقة الإنتاجية) و59 في المائة من توزيع الكهرباء المحلية في البلاد. وتدير تجميع مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار وتنقية مياه الصرف الصحي والإنارة العامة في بعض المناطق.
أما البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وتنمية الاستثمار فبدأ في المغرب عام 2012 واستثمر حتى الآن أكثر من 640 مليون أورو في 22 مشروعا في جميع أنحاء المملكة المغربية، بالإضافة إلى 130 مليون أورو في خطوط ائتمان لتسهيل التجارة مع البنوك المحلية. كما قدم مساعدات فنية إلى 200 مشروع صغير ومتوسط.
وعزز البنك دعمه لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة المغربية بتمويل يمنحه لمؤسسة البركة، إحدى أكبر مؤسسات التمويلات الصغيرة الرائدة في المغرب.
وستعيد مؤسسة البركة إقراض التمويل البالغ قيمته 5 ملايين أورو لزبنائها في شريحة المشاريع متناهية الصغر، وستوفر القروض الفرعية بالدرهم المغربي.
وتعد مؤسسة البركة، المعروفة سابقًا باسم مؤسسة التنمية المحلية والشراكة (فونديب)، الشريك الأول للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في قطاع التمويل متناهي الصغر بالمغرب. وتأسست الشركة باعتبارها منظمة غير حكومية تركز على التمويل متناهي الصغر، ثم تحولت إلى مؤسسة التمويلات الصغرى، وظلت منظمة غير هادفة للربح يديرها مجلس إدارة.
الصخيرات تحتضن المنتدى الاقتصادي الأول لمنطقة جنوب وشرق المتوسط
المصطفى بنجويدة
افتتح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أمس الأربعاء، المنتدى الأول لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بمدينة الصخيرات.
وينظم هذا المنتدى الأول من نوعه برعاية وزارة الاقتصاد والمالية المغربية بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تحت شعار "إطلاق الإمكانات"، كما ركز هذا المنتدى على الأوضاع الاقتصادية لمصر، والأردن، والمغرب وتونس.
واستهل سير سوما شكرابارتي، رئيس البنك كلمته الافتتاحية بالحديث عن التأثير الذي لعبته منطقة جنوب وشرق المتوسط على البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير منذ أن بدأ البنك استثماراته في المنطقة، وقال "تعلمنا الكثير من سنوات الاستثمار القليلة، التي قضيناها واستثمرنا فيها في بلدكم، والآن ننظر إلى العالم من زاوية مختلفة".
وأضاف "منذ سنة 2012، استثمرنا ما يقارب من 2.3 مليار دولار في أكثر من 80 مشروعا في المنطقة، كما يمكن قياس تأثيرنا من خلال النظر إلى تغييرنا لحياة العديد من الأفراد والأعمال، التي ساعدنا في إنشائها وإطلاقها والأوضاع الاقتصادية التي نجعلها أكثر تنافسية يوما بعد يوم".
وجاء هذا المنتدى الاقتصادي ليؤكد على التزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمساعدة على إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة.
وشكل التغلب على العقبات التي تعترض النمو وتحديات بناء كيان اقتصادي ومالي أكبر وكيفية استقطاب المزيد من النساء والشباب إلى سوق العمل موضوع طاولة مستديرة، جمعت الرئيس شكرابارتي، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعماد نجيب الفاخوري، وزير التخطيط والتعاون الدولي بالأردن، وأمال عزوز، كاتبة الدولة المكلفة بالتعاون الدولي لدى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بتونس، والسفير أحمد المصري إيهاب جمال الدين.
كما جمعت أربع جلسات تفاعلية المدراء التنفيذيين من القطاعين العام والخاص، حول حوار متعلق باستكشاف التحديات والفرص في أربعة مجالات رئيسية وهي الأعمال التجارية الزراعية، والصناعة، والبنية التحتية والطاقة المستدامة.
ونظمت طاولة مستديرة ترأسها جيل ميتتال، مدير الأعمال التجارية الزراعية بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير حول الأعمال التجارية الزراعية، جمعت شركات كبرى لمناقشة "بذور النجاح" في هذا القطاع وأهميتها لدعم النمو. كما سطر المدراء التنفيذيون على أهمية معايير الجودة الغذائية لتمييز منتجاتهم في الأسواق المحلية وأسواق التصدير، فضلا عن فوائد الاستثمارات الخضراء في إنتاج كميات أكبر بتكلفة أقل.
وأكد المشاركون أن البنك يمكن أن يلعب دورا أساسيا في الربط بين الدول المصدرة والمستوردة للغذاء في منطقة البنك الأوروبي بغرض تحسين الاستثمارات وتقاسم أفضل الممارسات وتعزيز التجارة الزراعية. كما شدد البنك الأوروبي على دعمه المتواصل لتحقيق قطاع أعمال زراعية مليء بالمنافسة والديناميكية في المنطقة من خلال تمويل المشاريع، وتقديم المشورة التجارية ونهج سياسة الحوار.
وركزت الطاولة المستديرة حول الصناعة على كيفية تعزيز القطاع الصناعي الحديث، وتحقيق قصص نجاح محلية مثل صناعة السيارات في المغرب.
كما ناقش خبراء من القطاعين العام والخاص ماهية ما يمكن أن تقوم به حكومات منطقة جنوب وشرق المتوسط لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية، معتبرين أن الصعوبات المالية لا يمكن تجاوزها إلا من خلال زيادة مستويات استثمار القطاع الخاص.