نادي قضاة المغرب ينتقد قوانين تنظيمية

دعا عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، البرلمان، إلى أخد ملاحظات المهنيين بعين الاعتبار، من أجل استقلال السلطة القضائية ومن أجل مصلحة المواطنين، كما أعلن أن النادي توصل ب2000 توقيع يتعلق برفض القضاة لعدد من مضامين المشروعين مبرزا أن الضمير المهني للقضاة عبرت عنه تلك التوقيعات.
وأثار الشنتوف، خلال ندوة نظمها النادي صباح السبت 14 نونبر 2015 بمركب الأعمال الاجتماعية للقضاة، عددا من الملاحظات على القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة المصادق عليهما أخيرا بمجلس النواب.
وشدد الشنتوف على أن الندوة جاءت في سياق الأشكال التعبيرية التي يقوم بها النادي للفت الانتباه والتنبيه إلى ما يشوب هذه القوانين، وأشار إلى أنهم سيتواصلون مع رئيس مجلس المستشارين بهذا الخصوص .
الشنتوف أبرز أيضا في كلمته أن النادي بصدد إطلاق مبادرة محكمة دستورية افتراضية بإحدى الكليات لدراسة هذين النصين، ودعا جميع القضاة للتوحد لمواجهة هذه القوانين المصادرة لحقوقهم التي منحها لهم الدستور، عن طريق إطارات قوية تدافع عن السلطة القضائية.
وكان مجلس النواب قد صادق خلال جلسة عمومية على مشروعي قانون تنظيميين يتعلقان بالنظام الأساسي للقضاء والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.