المغرب يمثل لأول مرة في المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)

يسف يستقبل ممثلين عن الهيئة بمقر المجلس العلمي الأعلى
علمت "جديد بريس" أن رئيس المجلس العلمي الأعلى محمد يسف، استقبل يوم الخميس 10دجنبر 2015 ممثلين عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، بالرباط ، بعد اختيار المغرب لأول مرة في هذه الهيئة الدولية، و التي تمثل المرجعية الشرعية الأهم للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، ومعاييره هي الأكثر تطبيقاً على الصعيد الدولي.
و سيعمل المجلس الشرعي على إصدار المعايير الشرعية ومراجعتها وما يتعلق بها من أدلة وبحوث وشروح وغيرها من المنتجات العلمية والمهنية ذات العلاقة، كما أنه يختص بالاستراتيجية العامة للمعايير الشرعية وتطبيقها .
وقد عينت الهيئة "أيوفي" 20 عضواً للمجلس الشرعي من 17 دولة، منهم 16 عضواً ممن يشغل عضوية هيئات الرقابة الشرعية لدى المؤسسات المالية الإسلامية و أربع أعضاء ممن لا يشغلون عضوية هيئات الرقابة الشرعية لدى هذه المؤسسات (ويجوز أن يقدموا خدماتهم للمصارف المركزية أو السلطات الرقابية أو المؤسسات الحكومية أو المؤسسات غير الربحية).
وقد تمت عملية التعيين بناء على عملية الترشيح والاختيار "الموسعة" و"المهنية" التي أجرتها "أيوفي" في الأشهر القليلة المنصرمة. واشتمل ذلك على الدعوة إلى الترشيح وفقاً لمعايير الكفاءة المعتمدة للصناعة المالية الإسلامية الدولية، حيث أُعلنت في غشت 2015.
وقد تلقت أيوفي أكثر من 180 ترشيحاً من 37 دولة. وبناء على عملية الاختيار اللاحقة التي أشرفت عليها لجنة الترشيحات ومجلس الأمناء فقد تم تعيين أعضاء المجالس الفنية الجديدة.
ومن المجالس الفنية الثلاثة ل"أيوفي"، هناك أيضا المجلس المحاسبي وسيكون مختصاً بإصدار المعايير المحاسبية ومراجعتها وما يتعلق بها من أدلة وبحوث وشروح وغيرها من المنتجات العلمية والمهنية ذات العلاقة، كما أنه مختص بما يتعلق بذلك من الاستراتيجية العامة للمعايير المحاسبية وتطبيقها، إلى جانب العمل على تحقيق التوافق مع معايير المحاسبة الدولية، بالإضافة إلى مجلس الحكامة والأخلاقيات وسيكون مسؤولاً عن تطوير معايير الحكامة والأخلاقيات ومراجعتها..
وكانت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ( قد أعلنت عن إعادة تشكيل مجالسها الفنية الجديدة وأسماء الأعضاء المعينيين في هذه المجالس، والتي ستمتد مدتها القانونية أربع سنوات –إلى نهاية عام 2019- أو إلى حين تعيين المجالس التي ستخلفها.