المؤتمر المصرفي الإسلامي الأول بالكويت يدعو إلى إنشاء معهد للمصارف الإسلامية

أكد المشاركون في أعمال مؤتمر المصرف الإسلامي الأول بدولة الكويت، الذي اختتم أشغاله في الأيام القليلة الماضية (22 مارس المنصرم)، على أهمية حث المصارف الإسلامية على زيادة مساهمتها في التنمية الشاملة في الدول الإسلامية من خلال توظيف مواردها في مجالات متعددة.
وقال الدكتور أمين عبد العزيز، الذي أشرف على التوصيات، إن أهم بنودها ركزت على ضرورة العمل من أجل إنشاء معهد للمصارف الإسلامية تنحصر مهمته في إعداد الأطر المتخصصة فنيا وفكريا للمصارف الإسلامية.
وأضاف أن المشاركين في المؤتمر اتفقوا من خلال توصياتهم على أهمية توعية المتعاملين في أعمال المصارف الإسلامية والعمل على تطبيق المعايير المحاسبية بصورة متطورة بغرض تطوير نشاط المؤسسات المالية الإسلامية.
وقال الدكتور عبد الباري مشعل، الخبير الاستشاري في التدقيق والرقابة الشرعية في بيت المشورة للاستشارات الشرعية في الكويت، في دراسة له عن الدور الفقهي لأسلمة الخدمات المصرفية المستحدثة إن احتكار العمل المصرفي الإسلامي في مؤسسة واحدة لم يعد ممكنا، وإن ساحة العمل المصرفي الإسلامي باتت تتضمن عددا من المتدخلين تحتدم المنافسة في ما بينهم.
وأشار إلى الالتزام بالضابط الشرعي لتقديم الخدمة المصرفية الإسلامية، وأن ذلك يعتبر أهم العناصر في المصارف الإسلامية.
وأوضح الدكتور علي الشمالي، وهو مستشار في شركة دار الاستثمار التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية، في مداخلته أن من القضايا العالقة في أعمال المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تبرز قضية تواضع أنظمة الحسابات المالية والمراجعة.
وأبرز الشمالي أن معظم المؤسسات المتخصصة في مجال الحسابات المالية والمراجعة أجنبية، وليس لديها فكرة كافية عن أنظمة الفكر الإسلامي، التي تدار في المؤسسات المالية الإسلامية، ودعا إلى أهمية تطوير الرقابة الشرعية من خلال وضع رقابة شرعية وفقهية لهذه المؤسسات الإسلامية. ونبه الدكتور الشمالي على أن معظم الأطر القيادية في المؤسسات المالية الإسلامية لا تقدم وقتا كافيا لإدارة مؤسساتها بسبب عدم تفرغها للمؤسسة نفسها. وأكد الدكتور رياض منصور الخليفي، مدير عام مكتب المستشار الشرعي الدولي للاستشارات الشرعية في الكويت، بدوره في ورقة بعنوان الرقابة على المصارف الإسلامية، أن الهيئة الشرعية في العصر الحديث تمثل إحدى أهم الولايات الدينية الخاصة، وأن المقصود منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل نطاق المؤسسة المالية، وليس لهذه الهيئات الشرعية المعاصرة في شكلها ومضمونها مثال فقهي سابق.
وأضاف أن >مبدأ الفصل بين وظيفتي الإفتاء والرقابة الشرعية ضمن أعمال الجهاز الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية بات أحد أهم متطلبات المرحلة الراهنة من مراحل تطور الصناعة والرقابية الشرعية<.
وأشار المشاركون في أوراق العمل التي قدمت في الجلسة الأخيرة للمؤتمر إلى ضرورة وضع استراتيجيات لمنافسة المصارف التقليدية باجتذاب شرائح متعددة من المجتمع الإسلامي، مع الاحتفاظ بولاء المتعاملين، مما يساعد على تحقيق ميزة تنافسية في السوق المصرفية.
وفي نهاية الجلسة أعلنت اللجنة المنظمة للمؤتمر أن الجمعية الاقتصادية الكويتية وشركة الفجر للاستشارات الإدارية وافقت على مجموعة من التوصيات سيتم توجيهها إلى المصارف المركزية العربية بغرض تفعيلها.