جمعية تنظم مائدة نقاش حول المعايير المحسباتية للبنوك التشاركية

قال الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية (إيوفي) حامد حسن ميرة، إن معايير المحاسبة تصدر وفق المعايير الدولية، وتمر ب13 مرحلة، مشيرا إلى أن المجلس الشرعي يضم 20 عالما من أزيد من 15 دولة ممثلة في المجلس من مختلف المذاهب الفقهية، ما أعطى صبغة دولية وتجانسا عالميا وقبولا دوليا كبيرا جدا.
وأضاف الأمين العام خلال مائدة نقاش حول المعايير المحسباتية للبنوك التشاركية نظمتها الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي أول أمس بالبيضاء، أن الهيأة تكتسب ثقة متميزة ودولية بجميع الجهات، مشيرا إلى أن إصدار قانون الأبناك التشاركية بالمغرب خبر مفرح لكل محبي الصناعة، وأن تقديم الخبرة بالمغرب واجب.
واعتبر ميرة أن البنك المركزي (بنك المغرب) في غاية الاحترافية من ناحية المعرفة العميقة التي وجدناها حول معايير المحاسبة "AAOIFI " وفي الصناعة المالية، ونوه الأمين العام للهيئة بالعلماء والباحثين والفنيين والمهنيين سواء كانوا في المجال الشرعي أم المحاسبي أم القانوني بالمؤسسات المالية والبنوك التي لها رغبة واهتمام بالمصرفية التشاركية.
وحول المستجدات والمشاريع المستقبلية ل"ايوفي"، قال الأمين العام إنه بعد 25 عاما من العطاء اتخذت القرار بالمراجعة و إعادة الهيكلة، وإطلاق استراتيجية تحقيقا لتطلعات جميع العاملين في هذه الصناعة، وأضاف أنه من المفاجآت السارة للصناعة تدشين نسخة إلكترونية بتحالف مع الجهات الدولية على شبكة الانترنيت، ووعد الأمين العام بمبادرات منها النسخة الجديدة التي ستصدر قريبا، والتي تتضمن ستة معايير جديدة بالإضافة إلى مراجعتها، ومعيار الصكوك الذي يعتبر من أهم أدوات المالية الإسلامية وأكثرها انتشارا حول العالم.
وذكر المتحدث أن الهيأة أصدرت ما يزيد عن 90 معيارا في مجالات عدة، بهدف توجيه الصناعة المالية، وخلق الموائمة والتجانس على مستوى العالم الإسلامي وعلى مستوى العالم كله.
وفي تصريح لجديد بريس، اعتبر الدكتور عبد السلام بلاجي، أن استضافة الأمين العام ثمرة مربحة وخطوة مضيئة خصوصا أنها جاءت مباشرة بعد المصادقة على القانون البنكي. وأوضح بلاجي أن البنوك التقليدية لها معايير تصدر من منطقة "بازل" بدولة سويسرا والبنوك الإسلامية لها هذه المؤسسة تصدر المعايير بناء عليها.
يذكر أن اللقاء عرف إلقاء عرض حول المعايير الدولية ومأسستها وإطار تنزيلها في المغرب من قبل المشاركين وأصحاب بنوك وباحثين ومهنيين ومصنعين، إضافة إلى عروض قانونية، ونظرة تاريخية وحالية على المالية الإسلامية بالمغرب.