أول انتخابات بلدية تشارك فيها السعوديات تنطلق غداً

تنطلق، السبت 12 دجنبر 2015، عملية الاقتراع بالانتخابات البلدية في المملكة العربية السعودية، بمشاركة المرأة للمرة الأولى بصفتي "ناخبة" و"مرشحة".
ويتنافس في الانتخابات (6917) مرشحاً، بينهم (979) امرأة، على 2106 مقعداً، تشكل ثلثي عدد مقاعد المجالس البلدية البالغ عددها 3159 ، فيما سيتم تعيين الثلث الآخر.
وأعلنت اللجنة العامة للانتخابات، إكتمال كافة استعداداتها لاستقبال الناخبين، البالغ عددهم 1.486.477 ناخباً، منهم 130.637 ناخبة، يشاركن لأول مرة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية.
وقد خصصت اللجنة العامة للانتخابات البلدية 424 مركزاً انتخابياً نسائياً، من إجمالي 1263 مركزاً، موزعةً على 284 مجلساً بلدياً على مستوى المملكة، بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة.
ومن المقرر يبدأ الاقتراع غداّ، الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (5:00 ت.غ) ويستمر حتى الساعة الخامسة عصراً (14:00 ت.غ) ودون توقف.
ويعد اليوم الجمعة هو يوم الصمت الانتخابي، الذي يُحظر فيها الدعاية الانتخابية للمرشحين، حيث انتهت الحملات الانتخابية للمرشحين منتصف ليلة أمس الخميس، بعد أن استمرت 12 يوما.
ولم تشارك المرأة في الدورتين الأولى والثانية لانتخابات المجالس البلدية عامي 2005 و2011، فيما قرّر الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز في 25 أيلول (سبتمبر) 2011، مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية القادمة كناخبة ومرشحة، "وفق الضوابط الشرعية".
وتعد مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة، بمثابة إشارة على مضي العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز(الذي تولى مقاليد الحكم في 23 يناير الماضي) قدماً، في تسريع وتيرة الإصلاح في السعودية، التي بدأها الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، وإن سارت بوتيرة أقل.
وإلى جانب مشاركة المرأة للمرة الأولى كناخبة ومرشحة، تشهد الانتخابات البلدية السعودية العديد من المستجدات منها توسيع صلاحيات المجالس البلدية، ورفع نسبة الأعضاء المنتخبين من النصف إلى الثلثين.
وتأتي هذه التعديلات ضمن نظام المجالس البلدية الجديد الصادر في يوليو/ تموز من العام 2014 الذي سيتم العمل بموجبه بدءً من الدورة الثالثة.
والمجالس البلدية كيانات اعتبارية، لها استقلال مالي وإداري، وتملك سلطة التقرير والمراقبة، وفقاً لأحكام النظام في حدود اختصاص البلدية المكاني، وقد عززت المادة الخامسة والأربعين من النظام الجديد استقلالية المجالس عن الامانات والبلديات، شكلاً وموضوعاً، عبر توفير مقر خاص للمجلس واعتماد مخصصاته المالية، التي تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة الكفيلة بمساعدة المجلس البلدي على أداء مهامه.