نوهت منظمة العفو الدولية (أمنستي أنترناشيونال)، الموجود مقرها في لندن، اليوم الخميس، بالجهود المبذولة من قبل المغرب في مجال ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المملكة "توجد في موقع محوري بالنسبة لمجال النهوض بهذه الحقوق في إفريقيا وبمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)". وأكد مالكولم اسمارت مدير قطاع "مينا" داخل المنظمة، لوكالة المغرب العربي للأنباء في ختام مباحثات أجراها مع السيدين ألبير ساسون وإدريس الجبالي عضوي المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أن "المغرب يوجد في موقع محوري بالنسبة لمجال النهوض بحقوق الإنسان".
وقال السيد اسمارت إن منظمة العفو الدولية تربطها "علاقات جيدة جدا" مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الجانبين منخرطان في مشاورات منتظمة حول القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
وبعد أن ذكر باللقاء الذي عقد مؤخرا بمقر المنظمة بلندن مع السيد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أكد المسؤول أن لقاء اليوم الخميس تميز "بروح بناءة ومنفتحة"، مما مكن من تبادل وجهات نظر "مثمرة" حول العديد من القضايا، من بينها التطورات التي تم تحقيقها من قبل المغرب على درب تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وذكر، في هذا السياق، بأن إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة والعمل الذي قامت به شكل "خطوة متفردة في المنطقة مكنت من طي صفحة الماضي".
وأضاف السيد اسمارت أن الإصلاحات القضائية التي انخرط فيها المغرب كانت أيضا ضمن جدول أعمال المباحثات، مشيرا إلى أن المحادثات همت أيضا قضية المدعوة أميناتو حيدر وسبل إيجاد تسوية لهذه الحالة.
وحرص مدير قطاع "مينا" داخل "أمنيستي" على التأكيد على أن المنظمة لا تتبنى أي موقف حيال موضوع قضية الصحراء.
وقال "لدينا رؤية إيجابية حول مسلسل تعزيز حقوق الإنسان بالمغرب"، مستحضرا على الخصوص الإصلاحات التي تم إنجازها على مستوى قطاع القضاء.
وقال "إننا نشيد بهذه التطورات ونتمنى أن يتم تعزيزها"، داعيا إلى الحفاظ على نفس الإرادة السياسية التي سادت خلال إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة من أجل السير قدما بهذا المسلسل الطموح والواعد.
ومن جانبه، أوضح السيد ألبير ساسون أن اللقاء شكل مناسبة لاستعراض، وبمعية مسؤولين عن منظمة العفو الدولية (أمنستي)، العديد من القضايا المرتبطة على الخصوص بتتبع عمل هيئة الإنصاف والمصالحة.
وأشار إلى أن هؤلاء المسؤولين استعرضوا الإنجازات الهامة التي تم تحقيقها على مستوى التعويضات وتوضيح الحالات والعدالة الانتقالية وجبر الضرر الجماعي الجاري حاليا بمساعدة الاتحاد الأوروبي.
وقال إن "الوضع المتقدم الذي يشغله المغرب إزاء الاتحاد الأوروبي سيمكن المغرب دون أدنى شك من بذل المزيد من الجهود لتعزيز حقوق الإنسان"، مبرزا أن مسؤولي منظمة العفو الدولية يصفون هذه الإنجازات ب"الايجابية جدا".
وفي ما يتعلق بحالة المدعوة أميناتو حيدر، أكد المسؤول بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أنه لمس لدى منظمة العفو الدولية "تفهما ورغبة في إيجاد حل لا يفرض أي شيء على المغرب، باعتباره بلدا سياديا له قواعده وقوانينه".
وقال "لقد أكدنا لهؤلاء المسؤولين أن حقوق هذه المرأة لم تنتهك"، مضيفا أنه في هذه الحالة بالخصوص طبق المغرب حقه في حماية سيادته ووحدته الترابية.
وعلى صعيد آخر، سجل السيد ساسون أن الجانبين اتفاقا على مواصلة التنسيق بينهما من خلال تكثيف تبادل الزيارات.
ومن المنتظر أن يلتقي المسؤولان المغربيان، غدا الجمعة، بمسؤولين من وزارة الشؤون الخارجية البريطانية.
