ألمح القضاء الألماني أخيرا إلى احتمال إلغاء الإجراءات التي اتخذت في حق المغربي منير المتصدق، الوحيد الذي أدين في العالم في إطار اعتداءات شتنبر 2001 في الولاياتالمتحدةالأمريكية، بعد قرار أصدرته محكمة التمييز، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية. واعتبر أحد القضاة الألمان يوم الجمعة الماضي أن قضية المتصدق قد تنهار تماما إذا أعيدت محاكمته، وقال إن قرار إطلاق سراح المتهم المغربي من عدمه سيبت فيه الأسبوع القادم. وخلال الجلسة التي جرت وقائعها لاتخاذ قرار بشأن طلب إعادة محاكمته، أشار القاضي الألماني إيرنست رينير شودت إلى قرار محكمة الاستئناف، الذي صدر في بداية الشهر الماضي، والقاضي بإعادة محاكمة المتصدق من منطلق اعتبارها (أي المحكمة) أن المتهم حُرم من حقه في الحصول على محاكمة عادلة عندما صدر الحكم بإدانته. ونقلت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية عن القاضي شودت قوله: بناء على ذلك فإنه قد تتخذ محكمة ولاية هامبورج قرارا بإغلاق هذه القضية وإطلاق سراح المغربي. بيد أن المدعي العام الألماني أصر، من جهته، على أن السلطات ليست لديها أية نية في إسقاط الاتهامات الموجهة للمتصدق. يشار إلى أن هيأة محكمة هامبورغ العليا في ألمانيا قضت في شهر فبراير من العام الماضي بسجن المتصدق لمدة خمسة عشر عاماً، بعد أن أدين بتهمة الضلوع في هجمات الحادي عشر من شتنبر ,2001 وهي الهيأة نفسها التي برأت ساحة مغربي آخر يدعى عبد الغني المزوضي شهر دجنبر الأخير، إثر ورود شهادة مخبر تبرئه من تهمة المشاركة في الهجمات المذكورة. وقد دعا على إثر هذه التبرئة دفاع المتصدق إلى إطلاق سراح موكله أيضا، لكن المحكمة رفضت الدعوة على اعتبار أنه سبق وأن حكم عليه. وقد قام الدفاع باستئناف الحكم أمام محكمة النقض للوصول إلى البراءة التي ظل يتشبث بها المتصدق طيلة فصول محاكمته، نافيا أي صلة له بما يسمى خلية هامبورغ بألمانيا، التي يعتقد أنها شكلت قاعدة لمنفذي اعتداءات 11 شتنبر .2001 وكان القضاء الألماني قد أصدر الحكم على المتصدق دون الاستماع إلى المتهم اليمني رمزي بن الشيبة، الذي يعتبر حسب هيأة الدفاع، الشاهد الأساسي في القضية، وذلك بسبب رفض الولاياتالمتحدةالأمريكية، التي تعتقله في سجونها لذلك، وهو الأمر الذي عده دفاع المتهم المغربي مخالفا لمساطر المحاكمة العادلة. خ.ع
