ابن كيران: 63 مليار درهم مجموع استثمارات 2015 "مبلغ قياسي"

وافقت لجنة الاستثمارات الأربعاء 30 دجنبر 2015 بالرباط، على 20 مشروعا استثماريا بغلاف مالي إجمالي يقدر بحوالي 38 مليار درهم، وتوقع عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، الذي ترأس أشغال لجنة الاستثمارات، أن تخلق مشاريع الاستثمارات المصادق عليها، 4 آلاف و467 منصب شغل مباشر، تهم قطاعات الصناعة والاتصال والطاقة والسياحة.
وقال ابن كيران في كلمة له خلال الاجتماع، "تتميز الدورة الحالية عن سابقاتها، بحضور قوي لقطاع الصناعة، الذي تمثل الاستثمارات المتعلقة به 20 مليار درهم، أي 52 بالمائة من مجموع الاستثمارات المعروضة على اللجنة، يليه قطاع الاتصالات بغلاف استثماري يفوق 16 مليار درهم، أي ما نسبته 42 بالمائة من المشاريع المزمع إنجازها"، مضيفا أنه "من المنتظر أن يتواصل المنحى التصاعدي للاستثمارات الوطنية والأجنبية المباشرة نتيجة بدأ سريان قانونين جديدين متعلقين بمؤسسات الائتمان وبالشراكة بين القطاع العام والخاص حيز التنفيذ، مما سيمكن من استقبال مشاريع استثمارية وازنة وإضافية".
وأوضح ابن كيران، "اعتزازه بحجم الاستثمارات المعروضة على لجنة الاستثمارات برسم سنة 2015″، وقال: "سيصل المبلغ المالي الإجمالي للمشاريع الاستثمارية التي سيتم المصادقة عليها برسم سنة 2015، ما مجموعه 63 مليار درهم، وهو مبلغ استثماري قياسي لم يتم تسجيله منذ سنوات، كما سيصل عدد مناصب الشغل التي سيتم استحداثها 8452 منصب شغل"، مضيفا أنه خلال هذه السنة "ستسجل زيادة على التوالي بما يناهز 47 مليار درهم في مبلغ الاستثمارات وحوالي 4400 منصب شغل، مقارنة مع سنة 2014″.
ويرى رئيس الحكومة، أن هذا التطور، "يؤشر على تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، بفضل الإصلاحات المهمة التي باشرتها الحكومة والتي يعكسها تحسن مختلف المؤشرات الماكرو اقتصادية الوطنية"، مسجلا أن "معظم التقارير الدولية حول مناخ الأعمال ما فتأت تقر بتحسن مناخ الأعمال بالمملكة، واحتل المغرب الرتبة 75 لهذه السنة في مؤشر مناخ الأعمال، كما احتل الرتبة 72 من بين 142 دولة على مستوى التنافسية الشاملة في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي".
وفيما يخص توزيع الاستثمارات حسب مصدر رأس المال، فتمثل الاستثمارات ذات رؤوس الاموال المغربية ما نسبته 58 بالمائة من مجموع الاستثمارات المعروضة على اللجنة، بغلاف مالي يصل 22,3 مليار درهم، وتحتل الاستثمارات المشتركة المرتبة الثانية بما نسبته 42 بالمائة.