المصادقة على 15 مشروعا استثماريا يوفر 4000 منصب شغل

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، الثلاثاء 9 يونيو 2015، على 15 مشروعا استثماريا بغلاف إجمالي قدره 24,7 مليار درهم، ستوفر حوالي 4000 منصب شغل قار. وقال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة في كلمة في افتتاح اللقاء، "ما نقوم بها بمثابة ثورات في المجال الاقتصادي ولكنها في بدايتها لم نصل بعد للنتائج التي نرجوها". وعبر رئيس الحكومة، عن عدم اقتناعه بمبررات تأخر الإدارة المغربية، في إخراج المراسيم التطبيقية المتعلقة بالقوانين، وقال ابن كيران "في الإدارة لي عطا الله هو هذا، الأمور تتأخر، يبدو طبيعيا، لم أقتنع ولكن قررت أن أتنازل عن طلب الاستعجال"، جاء ذلك خلال استعراض رئيس الحكومة للإصلاحات الحكومية في المجال الاقتصادي، منها التدابير التي تهم تشجيع الاستثمار وتنويعه والرفع من وثيرته، وتحدث عن المصادقة على عدد من القوانين، منها القانون المتعلق بالشراكة بين القطاع الخاص والعام، الذي تمت المصادقة عليه، ويُنتظر أن تصدر مراسيمه التطبيقية في وقت لاحق.
وسجل ابن كيران في كلمته الافتتاح للقاء اللجنة الوطنية للاستثمارات، أنه على الرغم من الزيادة المهمة التي عرفها المبلغ الإجمالي لمشاريع الاتفاقيات المعروضة على اللجنة وعدد مناصب الشغل المرتبطة بها مقارنة مع سنة 2014، فإن هذه المشاريع لا تعكس القدرة الحقيقية للبلاد على جذب الاستثمار، بالنظر إلى تطور العرض العالمي من الاستثمار والفرص التي تتيحها البلاد والحاجيات الوطنية في هذا المجال. وأكد ابن كيران، أن الاقتصاد الوطني استمر في التعافي والانتعاش نتيجة الإصلاحات المهمة التي باشرتها الحكومة، وهو ما يعكسه تحسن المؤشرات الماكرو-اقتصادية، وخاصة على مستوى المالية العمومية والحساب الجاري لميزان الأداءات واحتياطي العملة الصعبة. وأشار رئيس الحكومة، إلى وجود "انطباع بكون عملية الترويج للوجهة الاستثمارية المغربية، وجلب استثمارات أجنبية نوعية في القطاعات ذات الأولوية، لا يزال يفتقد للنجاعة المنشودة، ويحتاج إلى دفعة قوية"، معتبرا أن "وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال وتنزيل التدابير المتخذة على أرض الواقع، لا ترقى بعد إلى المستوى المطلوب".
وفي سياق متصل، أشار بلاغ لرئاسة الحكومة، إلى أن قطاع الطاقة يسجل حضورا قويا باستثمارات تبلغ 16,52 مليار درهم، حيث تمثل 63 بالمائة من مجموع الاستثمارات المعروضة على اللجنة. ويحتل قطاع السياحة والعقار والترفيه، حسب المصدر ذاته، المرتبة الثانية بما مجموعه ثمانية مليارات درهم، أي ما نسبته 30 بالمائة من المشاريع المزمع إنجازها، بينما يأتي قطاع التجارة في المرتبة الثالثة بما نسبته 6 بالمائة من مجموع الاستثمارات المقترحة، في حين يسجل هذا القطاع أكبر عدد لمناصب الشغل المحدثة. وعلى مستوى مناصب الشغل المحدثة، يتصدر قطاع التجارة القائمة بقرابة 2500 منصب شغل، ويأتي قطاع السياحة، والعقار والترفيه في المرتبة الثانية بما مجموعه 1653 منصب شغل، أي ما نسبته 38 بالمائة متبوع بقطاع الصناعة ب125 منصب شغل، أي ما نسبته 3 بالمائة.
ومن حيث التوزيع الجغرافي للمشاريع المعروضة على لجنة الاستثمارات، تستفيد جهة سوس ماسة درعة من القسط الأكبر بما نسبته 82 بالمائة من مجموع الاستثمارات بغلاف مالي يقدر ب21,66 مليار درهم، متبوعة بجهة واد الذهب لكويرة بما نسبته 6 بالمائة من مجموع الاستثمارات المعروضة على اللجنة، ثم جهة مراكش تانسيفت الحوز في المرتبة الثالثة بنسبة 4 بالمائة، متبوعة بجهة طنجة تطوان والمشاريع المستقرة في جهات متعددة بما نسبته 3 بالمائة.