أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نمو الاقتصاد الوطني واصل تراجعه خلال الفصل الثاني من سنة 2012، مشيرة إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي حقق نموا نسبته 2,3 في المائة عوض 4,5 في المائة التي تم تسجيلها خلال نفس الفصل من سنة 2011. وأوضحت المندوبية أن "نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثاني من سنة 2012" تظهر أن الناتج الداخلي الإجمالي٬ مصححا من التغيرات الموسمية٬ حقق ارتفاعا بنسبة 4,4 في المائة٬ وعليه عرف المستوى العام للأسعار (السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي) ارتفاعا بنسبة 2,1 في المائة عوض انخفاض نسبته 0,9 في المائة خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة. وأشارت إلى أن الأنشطة غير الفلاحية حافظت على وتيرة نمو مرتفعة نسبيا (زائد 4,2 في المائة)، رغم انخفاض الأنشطة المعدنية٬ في حين تراجعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة (ناقص 9,6 في المائة). وعلى مستوى الطلب الداخلي٬ عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 4,4 في المائة، حيث ساهمت في النمو الاقتصادي ب2,6 نقطة بدل 5,4 في المائة وب3,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة. أما المبادلات الخارجية للسلع والخدمات٬ فساهمت سلبيا في النمو الاقتصادي ب 1,8 نقطة تبعا لانخفاض الصادرات ب 2,3 في المائة وارتفاع الواردات بنسبة 2,8 في المائة. من جهته٬ سجل إجمالي الدخل الوطني المتاح خلال الفصل الثاني من سنة 2012 ارتفاعا نسبته 4,1 في المائة. وتعزى هذه النتيجة إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 4,4 في المائة، وإلى انخفاض تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج بنسبة 4,3 في المائة. وبدورها٬ بلغت نسبة الادخار الوطني 25,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي٬ في حين انتقل الاستثمار من 35,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 34,9 في المائة٬ مما نتج عنه الحاجة إلى تمويل الاقتصاد بنسبة بلغت 9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
