تراجع في نمو الاقتصاد وصعوبات تعترض الادخار في المغرب

لم تتحسن وضعية الادخار الوطني، في المغرب خلال الفصل الثالث من سنة 2012، وفق نتائج الحسابات الوطنية، التي أعلنتها المندوبية السامية للتخطيط صباح اليوم الخميس.
ونظرا للتطور الذي عرفه الاستهلاك النهائي الوطني، فإن وضعية الادخار الوطني ظلت دون المراد، وقد بلغت نسبته 25,3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,1 بالمائة سجلت في نفس الفصل من السنة الماضية، في حين تراجع الاستثمار مسجلا نسبة 34,4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي بدل 35,2 بالمائة.
في المقابل، واصل نمو الاقتصاد الوطني تراجعه خلال نفس الفصل بسبب تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 8,4 بالمائة عوض ارتفاع نسبته 6 بالمائة خلال نفس الفصل من سنة 2011.
وتحسن الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 4,9 بالمائة بدل 5 بالمائة في السنة الماضية بالرغم من انخفاض أنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 1,7 بالمائة مقابل تحسن بنسبة 6,1 بالمائة في نفس الفصل من السنة الفارطة.
أما المبادلات الخارجية للسلع والخدمات فقد ساهمت في النمو الاقتصادي ب 0,2 نقطة مقابل مساهمة سلبية قدرها 1,7 نقطة تبعا لانخفاض الصادرات ب0,7 بالمائة بدل ارتفاع قدره 4,3 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2011 وانخفاض الواردات بنسبة 1,1 بالمائة بدل ارتفاع نسبته 8,5 بالمائة.
وسجل إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا نسبته 2,6 بالمائة مقابل 5,6 بالمائة سنة من قبل.
وعزت مندوبية أحمد علمي الحليمي، هذه النتيجة إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3,5 بالمائة بدل 5,3 بالمائة وإلى انخفاض في التحويلات الجارية الصافية المقبوضة من بقية العالم بنسبة 9,7 بالمائة بدل ارتفاع نسبته 10,7 بالمائة، مع انخفاض تلك المتعلقة بالمغاربة المقيمون بالخارج بنسبة 9,3 بالمائة بدل ارتفاع نسبته 8,7 بالمائة.