نواب يطالبون بتعديلات جوهرية في مشروع الحق في المعلومة

طالب المتدخلون في المناقشة العامة لمشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة، ومقترح الفريق الاشتراكي حول الحق في المعلومة، في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الأربعاء 6 يناير 2016، بضرورة تقليص الاستثناءات الواردة على الحق في الحصول على المعلومة، وعلى تدقيق الاستثناءات متى تم التنصيص عليها في القانون حتى لا تحول دون الوصول إلى المعلومة.
وأوضح عضو باللجنة، أن مجموعة من الأعضاء دعوا إلى تبسيط المسطرة التي يسلكها المواطن للوصل إلى المعلومة، والعمل على تقليص الإجراءات المسطرية التي قد تعرقل عن طريقها الإدارة الحق في الوصول إلى المعلومة، وشددوا على ضرورة ضمان استقلالية لجنة إعمال الحق في الحصول على المعلومات.
أكد المصدر ذاته في تصريح ليومية "التجديد"، أن متدخلين حثوا على ضرورة تكريس الحق في المعلومة باعتبارها آلية لربط المسؤولية بالمحاسبة، وبناء دولة الحق والقانون، وتكريس محاربة الفساد والنزاهة، ونبهوا إلى أن القانون وحده لن يكون يكرس الحق في الوصول إلى المعلومة في ظل وجود عقلية إدارية تخشى من المعلومة ومن تداعياتها، ودعوا على تغير ذلك المنطق بآليات مصاحبة.
وأوضح المصدر نفسه، أن اجتماع اللجنة طغى عليه نقاش سياسي ودستوري وحقوقي وقانوني هادئ حول مشروع القانون، وذلك من أجل إدراج تعديلات جوهرية بتقلص الاستثناءات وتدقيق المفاهيم حتى لا يتم استغلالها لحجب المعلومة.
يذكر أن مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة الذي تقدمت به الحكومة عرف معارضة شديدة في الأوساط الحقوقية والصحافية وفي أروقة المجتمع المدني لما تضمنه من الاستثناءات وصلت إلى درجة مطالبة هيئات المجتمع المدني بالطعن في دستورية هذا المشروع الذي وسع الاستثناءات، والمسطرة الطويلة التي على طالب المعلومات سلوكها من أجل الحصول على المعلومة.