جلالة الملك في رسالة سامية إلى المجلس الأعلى للقضاء:لا يمكن للقضاء أن يحقق المكانة الجديرة به إلا حين يكتسب ثقة المتقاضين

وجه جلالة الملك محمد السادس يوم الإثنين الماضي 12 أبريل رسالة سامية إلى أسرة القضاء بمناسبة افتتاح الدورة الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء، تلاها مستشاره السيد عباس الجراري على أعضاء المجلس. وأكد فيها جلالته ضرورة أن تتوفر في الهيئة القضائية كل الفضائل المثلى للنهوض بأمانة إقامة العدل، الذي يعد من وظائف الإمامة العظمى، والأساس الراسخ للحكم القويم، وصون حقوق المواطنين، وضمان مساواتهم أمام القانون. وقال جلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للقضاء: "لا يمكن للقضاء أن يحقق المكانة الجديرة به إلا حين يكتسب ثقة المتقاضين، التي لا تتحقق إلا من خلال ما يتحلى به القضاة من نزاهة وتجرد واستقامة واستقلال عن أي تأثير أو تدخل".
وجدد جلالته في الوقت نفسه حرصه على استقلالية القضاء إزاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكذا أمام السلط الأخرى، وفي مقدمتها سلطة المال المغرية وسلطة الإعلام وسلطة النفس الأمارة بالسوء. واعتبر في الرسالة الموجهة للمجلس الأعلى للقضاء أن استقلال القاضي بمعناه الحق يكفله قبل كل شيء الميثاق الذي بينه وبين ضميره، لكونه الرقيب الذاتي الدائم والوسيلة المثلى لتحصين نفسه من كل تأثير أو انحراف.
ودعا جلالة الملك أعضاء المجلس الأعلى للقضاء إلى الحرص على استقلال القضاء ونزاهته وحرمته، وتجسيد الفضائل المثلى بالالتزام بضوابط وأخلاقيات المهنة. وفي هذا السياق قال جلالته:"فعليكم رعاكم الله أن تكونوا القدوة في هذا المجال، معتبرين مهمتكم تكليفا قبل أن تكون تشريفا، حرصين على ألا تكونوا والعياذ بالله ممن ينهى عن خلق ويأتي بأسوأ منه". وأوضح جلالته أن الضمانات المخولة للقاضي "لا يجوز أن تفسر بكونها امتيازا تفضيليا، وإنما هي ضمانات لأداء مهمته باستقلال، وفي تقيد بالقانون، وإلا فمن يراقب المراقب".
وجاء في الرسالة الملكية أن التزام القضاة بمسؤوليتهم الجسيمة في جو من الاستقلال والتجرد والوقار "لا يحرمهم من التعبير عن أرائهم البناءة كقوة اقتراحية لإصلاح القضاء، وإيجاد كل الوسائل الكفيلة بتمكينهم من ممارسة حقوق المواطنة كاملة في التزام بقانون وأخلاقيات وخصوصيات رسالتهم النبيلة"، وفي هذا السياق قال جلالته: "فقد وفرنا لهم لهذا الغرض ثلاث مؤسسات متكاملة، بدءا من المجلس الأعلى للقضاء باعتباره المؤسسة الدستورية الساهرة على الضمانات الدستورية والقانونية المخولة للقضاة، إلى الودادية الحسنية للقضاة، التي تحتضن مختلف أنشطتهم وانشغالاتهم، وتعبئتهم كقوة اقتراحية لإصلاح قطاع العدل، إلى المؤسسة المحمدية للنهوض بالأعمال الاجتماعية لأسرة القضاء. وبذلك وفرنا للقضاة فضاءات رحبة، وقنوات للتواصل والتعبير عن الرأي، واقتراح الحلول الملموسة للمشاكل المطروحة داخل إطار مؤسسي ومحدد. وكل ممارسة لهذه الحقوق خارج تلك المؤسسات، من شأنها أن تمس باستقلاله وتجرده، اللذين هما قوام نهوضه على الوجه الأمثل بمسؤوليته الجسيمة".
يشار إلى أن الكاتب العام لوزارة العدل محمد ليديدي كان قد قال، في تصريح صحفي، إن الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الأسرة القضائية تشكل إطارا عاما للسلوك وللتعامل الذى يجب أن يتحلى به القضاة، وكذا للمفهوم الحقيقي لمبدإ استقلال القضاء، الذى يجب أن يمارس في بعده الحقيقي، الذي يكفل إحقاق الحق، ويوفر الفضاء المناسب للممارسة القضائية. وفي السياق ذاته اعتبر إدريس بلمحجوب رئيس غرفة بالمجلس الأعلى بأن الرسالة الملكية بمثابة دستور لجميع القضاة، لتضمنها أراء نيرة ودرر غالية يعتز بها القضاة في المملكة.
الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس ليلى بنجلون، من جهتها، أكدت أن الرسالة الملكية أولت اعتبارا لأفراد الأسرة القضائية، وذكرتهم بالمهام الجسام الملقاة على عاتقهم، مشيرة إلى أن التوجيهات السامية لجلالة الملك تروم حفظ كرامة القاضي.
و م ع بتصرف