افتتح المجلس الأعلى للقضاءأخيرا بالرباط, دورة خاصة لتدارس موضوع المسؤوليات على مستوى المحاكم، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى ال56 لثورة الملك والشعب. وأوضح وزير العدل السيد عبد الواحد الراضي، في تصريح للصحافة قبيل افتتاح الدورة، أن انعقادها يأتي بعد أقل من أسبوع على الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة ذكرى ثورة الملك الشعب, حيث أمر جلالته بأن يجتمع المجلس في أقرب وقت «لبدء المداولات واقتراحات المسؤولين القضائيين ». وأضاف السيد الراضي أن المجلس انكب، خلال هذا الاجتماع، على تدارس وتهييء هذه الاقتراحات، وذلك حسب المسؤوليات الجديدة المنوطة برؤساء المحاكم والوكلاء العامين ووكلاء الملك, مشيرا إلى أنه, بالنظر إلى هذه المسؤوليات الجديدة، سيتم اعتماد «منهجية جديدة في تحضير اختيار واقتراح المسؤولين القضائيين، وذلك حتى يكون هؤلاء المسؤولون الجدد في مستوى المهام التي حددها جلالة الملك». وقال السيد عبد الواحد الراضي إن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء اليوم سيكون كذلك مناسبة لبدء التفكير في كيفية تنفيذ كل ما ورد في الخطاب الملكي السامي. وكان جلالة الملك قد دعا، في خطابه السامي بمناسبة ذكرى20 غشت، إلى بلورة مخطط متكامل، ومضبوط، يجسد العمق الاستراتيجي لإصلاح القضاء، ومن ضمن مجالات هذا الإصلاح إيلاء المجلس الأعلى للقضاء المكانة الجديرة به، كمؤسسة دستورية قائمة الذات وتخويله، حصريا، الصلاحيات اللازمة، لتدبير المسار المهني للقضاة, وإعادة النظر في طريقة انتخابه, بما يكفل لعضويته الكفاءة والنزاهة، ويضمن تمثيلية نسوية مناسبة لحضور المرأة في سلك القضاء فضلا عن عقلنة تسيير عمله.
