تحديث وإصلاح القضاء يندرج في صلب الخيارات الاستراتيجية للمغرب

في الندوة الوطنية حول الخطاب الملكي ومدونة القيم القضائية

أكد وزير العدل السيد عبد الواحد الراضي، أن ورش إصلاح وتحديث القضاء بالمغرب يندرج في صلب الخيارات الاستراتيجية التي يركز عليها المغرب لربح رهان التطور والتنمية.
وأضاف في كلمة ألقاها أخيرا بمراكش خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول«الخطاب الملكي ومدونة القيم القضائية»، أن الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب ، يشكل دفعة جديدة وقوية للإصلاح القضائي ومرجعية أساسية للإصلاح الشامل والعميق للنظام القضائي، وذلك وفق خارطة طريق واضحة في مرجعيتها وطموحة في أهدافها ومحددة في استباقيتها ومضبوطة في تفعيلها.
وذكر الوزير بالأهداف التي تضمنها الخطاب الملكي السامي للإصلاح الجوهري للقضاء والمرتكزة على توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف وتأهيل القضاء ليواكب التحولات الوطنية والدولية والاستجابة لحاجيات المواطنين الملحة.
وأوضح في هذا الإطار أن وزارة العدل حرصت، انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية على تنفيذ خارطة الطريق التي حددها جلالة الملك لتفعيل الإصلاح القضائي وذلك من خلال إعداد كافة النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم مختف أبعاد هذا الإصلاح.
ومن جانبه أوضح الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد مولاي الطيب الشرقاوي، أن القيم الأخلاقية تعتبر أساس وعماد العمل القضائي، معتبرا أن مبدأ استقلال القضاء يرتكز على الكفاءة المهنية.
وأضاف أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، وضع خارطة طريق واضحة المعالم لإصلاح القضاء ، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الندوة هو تكريس الممارسات العامة للعمل القضائي وحث القضاة على التحلي بالقيم الأخلاقية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
أما الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى السيد مصطفى مداح، فأبرز من جهته أهمية مضامين هذا الخطاب الملكي السامي الذي شكل مفخرة للقضاء وأسرة العدالة بصفة عامة، مؤكدا على أن تحديث الهياكل القضائية وتأهيل الموارد البشرية كفيل بإصلاح القضاء.
ومن جانبه اعتبر رئيس الودادية الحسنية للقضاة السيد مصطفى فارس، هذا الخطاب الملكي السامي شكل محطة أساسية في تاريخ القضاء بالمغرب، رسم من خلاله جلالة الملك محمد السادس الخطوط العريضة لتطوير القضاء والنهوض به ليواكب التحولات التي تعرفها المملكة في شتى المجالات.
وأشار السيد فارس في هذا الصدد إلى أن الودادية الحسنية للقضاة نظمت عدة لقاءات جهوية من أجل دراسة مضامين الخطاب الملكي السامي، حيث أكد من خلالها المشاركون على ضرورة الانخراط الفعال في مشروع الإصلاح القضائي.
من جهة أخرى، أكدت باقي التدخلات على ضرورة الانخراط الفعلي للقضاة، في هذا الورش الكبير لمسايرة التطور الذي يعرفه المغرب في كافة المجالات والمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
وسيتطرق المشاركون في هذه الندوة، التي تنظمها الودادية الحسنية للقضاة ما بين 25 و27 دجنبر الجاري، من خلال أربع ورشات، الى مواضيع تهم «مفهوم استقلال القضاء» و«دور المجلس الأعلى للقضاء في الإصلاح»، و«مدونة القيم القضائية والإصلاح» و« دور الودادية الحسنية للقضاة في الإصلاح».
وبهذه المناسبة تم تكريم القاضيين عبد المنعم المجبود (الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى سابقا) وعبد اللطيف بركاش (الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء سابقا)، وذلك اعترافا لهما بالجهود التي بذلاها في المساهمة في تطوير القضاء المغربي.