العلوي يكشف إمكانية القضاء على الأمية بالمغرب خلال 10 سنوات

دعا مولاي اسماعيل العلوي، رئيس لجنة الاستراتيجية والاستثمار في الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية في المغرب، الجماعات بمختلف أصنافها من جهات وأقاليم وبلديات وجماعات قروية إلى التعبئة للقضاء على محو الأمية، وذلك بأن تدرج ضمن برامجها التنموية ابتداء من 2016 محاربة الأمية وضمان ارتقاء المواطنين في سلم المعرفة.
وكشف العلوي في كلمته خلال افتتاح يوم دراسي نظمته الوكالة الأربعاء 20 يناير 2016 مع رؤساء الجهات وعمداء المدن في موضوع "موقع برامج محو الأمية في مخططات التنمية الجهوية والمحلية"، أنه حسب نتائج تقييم أنجزته اللجنة التي يترأسها فإنه بالإمكان القضاء على الامية في صفوف المواطنين والمواطنات في مدة لا تتجاوز 10 سنوات في حال ما رصدت كل جماعة ميزانية معدلها لا يتعدى 30 مليون سنتيم سنويا.
وأوضح العلوي أن الأمية تكلف الاقتصاد الوطني عجزا يقارب 10 ملايين درهم سنويا دون احتساب ما صرف من مال على الأطفال الذين مروا من التعليم لفترة وجيزة وغادروا المدرسة دون أن يحصلوا على نصيب معرفي فانضافوا إلى الكتلة الأمية.
من جهته، قال مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية في عرض حول "موقع برامج محو الأمية في مخططات التنمية الجهوية والمحلية" إن الأمية تكلف البلاد خسائر على مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن نقطة من نسبة الأمية تكلف البلاد خسارة ما لا يقل عن 1.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، كما تنعكس سلبا على الصحة والتعليم ومحاربة الهدر المدرسي والانخراط الوطني المسؤول.
وأبرز المتحدث أن وضعية الأمية تعرف تفاوتا بين الجهات، ففي الوقت الذي تفوق فيه نسبة الأمية في أربع جهات هي بني ملال خنيفرة مراكش تانسيفت، فاس مكناس المعدل الوطني، تسجل أدنى معدلات الأمية في جهات العيون الساقية الحمراء والداخلة واد الذهب والدار البيضاء سطات.
ورصد مدير الوكالة نقط الضعف التي تعتري برامج محو الامية من بينها ضعف التنسيق والالتقائية بين برامج محو الأمية وبرامج التنمية المحلية والجهوية وضعف انخراط القطاعات الحكومية والمجالس المنتخبة ونقص في التفعيل الأمثل لدور اللجن الإقليمية لمحاربة الأمية وضعف التمويل ونقص في تقدير الكلفة الفردية لبرامج محو الأمية مقارنة مع المعايير الدولية.
وشارك في هذا اليوم الدراسي خبراء على المستوى الوطني والدولي، وتندرج هذه التظاهرة، حسب المنظمين، في إطار تفعيل المقاربة
الترابية في تدبير برامج محو الأمية وما بعد محو الأمية، كما يروم المساهمة في تنمية الوعي بالدور الفعال للجماعات الترابية ومجالسها المنتخبة في تحقيق التنمية المستدامة والرفع من مستوى مؤشراتها بما فيها مؤشر محو الامية وتحسين مستوى التكوين والوعي لدى المواطنين والمواطنات.
يذكر ان عدد المستفيدين من برامج محو الأمية وما بعد محو الامية برسم سنة 2014-2015 إلى ما يفوق 747 ألف شخص مقابل 621 الف و 894 سنة 2013-2014 أي بزيادة أكثر من 20 بالمائة، وتغطي الجمعيات أكثر من 56 بالمائة من عدد المسجلين برسم الموسم القرائي 2014-2015 تليها القطاعات الحكومية بحوالي 41 بالمائة في حين لا تتجاوز نسبة مساهمة المقاولات 0.1 بالمائة من مجموع المسجلين برسم الموسم ذاته.