جهود الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية مكنت من تسجيل معدل 650 ألف مستفيد ومستفيدة سنويا منذ موسم 2003-2004

أوضح بلاغ للوكالة، التي أعلنت عن انطلاق الموسم القرائي 2015-2016 وافتتاح التسجيل في أقسام محو الأمية وما بعد محو الأمية في جميع ربوع المملكة بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الأمية (13 أكتوبر)، أن نسبة النساء من مجموع المستفيدين بلغت 89 في المائة، مما يدل على الأهمية والأولوية التي توليها الاستراتيجية الوطنية لتعليم النساء وتمكينهن في هذا المجال.
أما على المستوى النوعي، يضيف المصدر، فقد عمل قطاع محاربة الأمية على إنجاز عدة دراسات ساهمت في تسليط الضوء على العديد من العوائق واقتراح العديد من سبل التجاوز، بوأت المغرب مكانة الصدارة ضمن بلدان الجوار في ما يتعلق بالتجديد في المقاربات وإرساء دعامات ديداكتيكية ناجعة.
كما تم توفير التكوين والتقويم وتعزيز قدرات المتدخلين وتنظيم تداريب سنوية للمكونات والمكونين، علاوة على توفر القطاع على نظام معلوماتي متجدد لتدبير وتتبع عدة جوانب من برامج محو الأمية وما بعد محو الأمية.
وأشادت الوكالة بكافة الفاعلين في هذا المجال، من قطاعات حكومية وجمعيات المجتمع المدني ومقاولات وشركاء دوليين، وكل من يساهم في الدفع قدما نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية في اتجاه القضاء على هذه الظاهرة في المغرب.
وذكرت بأن الرسالة الملكية السامية في 13 أكتوبر 2003 كانت بمثابة الشعلة التي أنارت الطريق وحددت مسار القضاء على الأمية في توحيد الجهود وتنويع المقاربات وتكامل المبادرات وربط محو الأمية بمشاريع التنمية البشرية.
ويعتبر إرساء الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية كمؤسسة مستقلة، وانعقاد مجلسها الإداري في نونبر 2014 تحت الرئاسة الفعلية لرئيس الحكومة، قفزة نوعية في مسار تدبير شأن محو الأمية بالمغرب، وفرصة مواتية لأجرأة مبدأ المسؤولية الجماعية في معالجة هذه الظاهرة.
وفي هذا السياق، عملت الوكالة منذ سنتها الأولى، ورغم صعوبات المرحلة الانتقالية، على مضاعفة الجهود، مما أدى إلى رفع عدد المستفيدين من برامج محو الأمية برسم سنة 2014/2015 إلى 745 ألف و363 مستفيدة ومستفيد مقابل 616 ألف و418 سنة 2013/2014 أي بزيادة أكثر من 20.9 في المائة.
كما رفعت من عدد المستفيدين من برامج ما بعد محو الأمية من 25 ألف سنة 2012-2013 إلى 72 ألف و772 مستفيدة ومستفيد برسم الموسم 2014-2015 وذلك في اتجاه التعميم التدريجي لهذا البرنامج باعتباره المساعد الأساسي في تقليص نسب الارتداد إلى الأمية.
وأشادت الوكالة في هذا الصدد بالجهود القيمة التي يبذلها قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية حيث ساهم في الجهود الوطنية لمحو الأمية بمعدل 250 ألف مستفيدة ومستفيد سنويا.
ووعيا منها بأن مسيرة القضاء على الأمية تتطلب رؤية شمولية وإرادة مجتمعية قوية وتنسيقا محكما للجهود، يضيف المصدر، فإن الوكالة بصدد إرساء رافعات تستهدف تسريع وتيرة الانجاز وبناء خطط عمل تشاركية ترتكز على الالتقائية في الجهود والمبادرات، واعتماد البعد الجهوي في التخطيط والإنجاز والنجاعة في الاستهداف والشفافية والفعالية في التدبير والتتبع والتقويم.