انطلاق الإحصاء العام الفلاحي الذي يستهدف 1,5 مليون فلاح

ترأس محمد الصديقي، الكاتب العام لقطاع الفلاحة، يوم الثلاثاء 9 فبراير 2016 بسطات، مراسم حفل الانطلاق الرسمي للإحصاء العام الفلاحي، الذي يشكل المرحلة الأولى لإحداث السجل الوطني الفلاحي، وذلك بحضور ممثلي المهن الفلاحية والمؤسسات المانحة والشركاء المؤسساتيين والسلطات الجهوية والمحلية بالإضافة لمسؤولين بقطاع الفلاحة.
وأوضح الصديقي، حسب بلاغ لوزارة الفلاحة توصلت "جديد بريس" بنسخة منه، ان الإحصاء العام الفلاحي يندرج في إطار البرنامج العشري للأبحاث الميدانية الدورية الهادفة لتحيين المعطيات الخاصة بالبنيات الاقتصادية والاجتماعية، يضيف البلاغ، يضيف البلاغ، "من جهة ثانية تندرج هذه العملية ذات البعد الوطني في صميم البرنامج العالمي للإحصائيات الفلاحية 2020، الذي تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة".
ويعتبر إنجاز الإحصاء العام الفلاحي، حسب الوزارة الوصية، "مرحلة أساسية لإحداث السجل الوطني الفلاحي، وستشكل هذه الاداة قاعدة بيانات مفصلة للاستغلاليات الفلاحية وأربابها ومرجعا للإحصائيات الفلاحية ولتحديث الأدوات ومقاربات التدخل بالنسبة للخدمات الموجهة للفلاحين".
وستتم عملية تجميع المعطيات بواسطة لوحات إلكترونية مبرمجة، وستشمل حوالي 1،5 مليون فلاح، يستغلون مساحات صالحة للزراعة تناهز 9 مليون هكتار، وسيشارك في هذه العملية أزيد من 2000 باحث ومراقب ومشرفين من الوزارة بالإضافة لتسخير أزيد من 600 سيارة.
ويتطلع قطاع الفلاحة للتوفر على سجل برقم فريد لكل مستغل ولكل استغلالية بخصائصها الهندسية المحددة. وسيمكن السجل الوطني الفلاحي، منقيادة وتتبع السياسات العمومية في المجال الفلاحي، ويشكل مسرعا لتحديث الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة.